داهمت عناصر الجمارك عددا من محلات بيع الدراجات النارية ثلاثية العجلات الشهيرة ب “تريبورتور”، من أجل مراقبتها والتدقيق في التصريحات الجمركية ووثائق تعشير، وكذلك كيفية تدبير الترقيم واستخلاص البطاقات الرمادية، حيث تم حجز دراجات نارية وإحالة ملفات تتضمن تجاوزات خطيرة على القضاء.
ووفقا لمصادر أمنية، فقد فتحت كتابة الدولة المكلفة بالنقل بتنسيق مع الجمارك وأمن المرور تحقيقا في عمليات تزوير تسجيل الدراجات النارية ثلاثية العجلات “تريبورتور”.
وكشفت التحقيقات الأمنية استغلال شبكة من مستوردي الدراجات، خاصة تلك التي تتجاوز قوة أسطوانة محركها 50 سنتيمترا مكعبا، غياب التنسيق بين الجمارك ومكاتب التسجيل، فيعمد أعضاؤها إلى تغيير المحرك واستبداله بآخر تقل قوة أسطوانة محركها 50 سنتيمترا مكعبا، ليتم إرجاع المحرك الأصلي، بعد تسجيل الدراجة ومواصفاتها التقنية في مراكز التسجيل التابعة لكتابة الدولة المكلفة بالنقل.
ولا تتطلب الدراجات النارية التي تقل قوة أسطواناتها عن 50 سنتيمترا مكعبا التوفر على رخصة السياقة لقيادتها، ما يجعل العديد يقبل عليها.
وتشيرمعطيات جمركية إلى أن واردات الدراجات التي تتجازو قوة أسطواناتها 50 سنتيمترا مكعبا لدى مراكز التسجيل التابعة لكتابة الدولة المكلفة بالنقل لم يتجاوز 300 آلاف دراجة.
وأبرزت التحقيقات المنجزة تزامنا مع حملة أمنية لتشديد الرقابة على محركات الدراجات الثلاثية العجلات أن حصيلة الدراجات المستودرة والتي بلغ عددها 27 ألف دراجة تم استبدال محركاتها، لتسجيلها بقوة نقل تقل عن 50 سنتمترا مكعبا.
وصلة بالموضوع، طالب المهنيون موزعي “تريبورتور” بتشديد المراقبة على القطاع لأن هناك شبكة تستورد هذه الدراجات وتزور مواصفاتها بتغيير المحركات، قبل إعادة بيعها بأوراق لا تعكس مواصفاتهات الحقيقية، ما قد يتسبب في فواجع طرقية خطيرة.
تعليقات
0