مكتب مراكش: محمد المبارك البومسهولي
واصل مهنيو سيارات الإسعاف و نقل الموتى بمراكش احتجاجاتهم على دفتر التحملات الذي اعتمده المجلس الجماعي لتدبير القطاع و المواصفات والشروط الملزمة للممارسين به. ورفع المحتجون أصواتهم الرافضة لهذا الإجراء بتنظيم العديد من الاساليب الإحتجاجية آخرها وقفة كانت أمام قصر البلدية بشارع محمد الخامس يوم الأربعاء الماضي، مطلقين صفارات الإنذار لسياراتهم في حركة رمزية تعبر عن شدة رفضهم لما يتضمنه دفتر التحملات الذي هيأته الجماعة من إضرار بمصالحهم.
هذه الاحتجاجات على دفتر التحملات الخاص بنقل المرضى و الموتى حسب المهنيين تأتي لأن هذا الدفتر يضر أولا بمصلحة المواطن و يثقل كاهله بتكاليف إضافية، حيث أنه يتضمن شروطا تعجيزية، مثلما سيؤدي إلى إفلاس عدد من الشركات و تشريد أزيد من 180 عائلة التي يعتمد دخلها على القطاع.
![]()
و أن الشروط المتضمنة في دفتر التحملات تصب في اتجاه تكريس الاحتكار و تركيزه في يد شركة واحدة ، إذ أن اشتراط توفر الشركة على 35 سيارة و دفع 35 مليون سنتيم كإتاوة سنوية و إلزامها بتوفير طبيب لمعاينة الوفاة، تشكل كلها شروطا الهدف منها إقصاء الشركات العاملة في القطاع وتعويضها بنظام احتكاري متركز في عدد محدود من الشركات التي تتوفر على إمكانيات ضخمة، علما بأن تكاليف هذه الشروط ستحتسب على الفاتورة التي سيدفعها المواطن. ويلح المهنيون على ضرورة اعتماد المجلس الجماعي لمقاربة تشاركية تدمج المهنيين في إعداد دفتر التحملات الخاص بالقطاع.
و يرفضون اعتماد التدبير المفوض و يرون فيه وسيلة لتفويت القطاع إلى شركة معروفة و تحويل باقي المهنيين إلى مجرد عمال فيها، و يطالبون بالإبقاء على نظام الرخصة وفق شروط واضحة و مضبوطة.
الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمراكش دخل على الخط في إطار الانفتاح على المجتمع والانصات إلى نبضه وتبني قضايا المواطنين حيث استقبل الكاتب الإقليمي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمراكش والمنسق الجهوي للحزب بجهة مراكش-آسفي عبدالحق عندليب بمعية المنسق الجهوي احمد المنصوري بمقر الحزب بإيسيل وفدا عن أرباب سيارات الإسعاف ونقل الأموات وذلك في بحر الأسبوع الماضي،
حيث استمع المسؤولان الحزبيان إلى عرض حول الوضعية المهنية لهذا القطاع الذي ازدادت غموضا خصوصا بعد التلويح من طرف المجلس الجماعي لمدينة مراكش بتطبيق بعض الإجراءات المجحفة في حق هذه الفئة الاجتماعية والمهنية. فقد أكد ممثلو هذه الشريحة المهنية أن كناش التحملات الذي يحاول المجلس الجماعي تمريره يتضمن فرض شروط تعجيزية من قبيل التوفر على 35 سيارة مجهزة للإسعاف ونقل الأموات كحد أدنى على كل مهني من مهنيي القطاع لممارسة هذه المهنة وتشغيل طبيب وممرض لكل سيارة وأداء 35 مليون سنتيم في كل سنة وإتاوات تبلغ مليونين. وقد أوضح ممثلو أرباب سيارات الإسعاف ونقل الأموات بمراكش بأن هذه الشروط التعجيزية تم إعدادها على المقاس لمصلحة أحد البرلمانيين الذي يتهيأ لاحتكار هذا القطاع وبالتالي الحكم على مئات العائلات بالتشرد. وفي نهاية العرض طالب المهنيون من الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمراكش تبني ملفهم والدفاع عن مطالبهم المشروعة ومواجهة الاحتكار ومحاولات تشريد عدد من الأسر.
وبالفعل عبر الكاتب الإقليمي عن استعداد الحزب للدفاع عن كل الفئات المتضررة من تداعيات بعض الإجراءات المجحفة.
وفي اليوم الموالي توجه الوفد المهني المعني مساندا من طرف المسؤلان الحزبيان عبد الحق عندليب وأحمد المنصوري إلى مقر مقاطعة جليز حيث تم استقبال الوفد من طرف رئيس المقاطعة ونائب عمدة المدينة.
وبعد عرض الملف والنقاش المستفيض الذي صاحبه عبر الرئيس عن تفهمه واستعداده لإيجاد حلول منصفة للمهنيين حيث سينعقد قريبا المجلس الجماعي لمدينة مراكش للبث في الموضوع.
وفي ختام هذا اللقاء عبر المهنيون عن امتنانهم لمساندة الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لمطالبهم العادلة.
