قراءة وتحليل و مقارنة للتدبير الزجري لقانون الماء 15-36 و القانون المتعلق بمكافحة تلوث الهواء 03-13

جواد رسام(*)

تقديم:

لقد بدأ الاهتمام بالشأن البيئي مباشرة بعد مؤتمر ستوكهولم سنة 1972 ، هذه  السنة التي تعتبر ميلاد القانون الدولي البيئي ، وقد دفع هذا المؤتمر بالحكومات إلى اتخاذ التدابير الضرورية لحماية البيئة و الإنسان من المخاطر البيئية ، و كذلك مؤتمر ريو سنة 1992 الذي يعد أكبر تجمع رسمي و شعبي في تاريخ البشرية ، و الذي يعتبر لبنة أساسية في تطور القانون الدولي للبيئة .

فمن خلال هذين المؤتمرين ، و من خلال توصياتهما التي تحث على احترام وتفعيل المواثيق الدولية المنبثقة عنها والمتعلقة بالبيئة ، ومراعاة مقتضياتها من أجل إرساء منظومة تشريعية وطنية بيئية فعالة ، جعل المشرع المغربي يصدر مجموعة من القوانين  التي ترتكز على تدخل الدولة في تدبير المخاطر البيئية و السعي للمحافظة على البيئة وحمايتها ، بموجب مقتضيات قانونية تتضمن تدابير و آليات توجيهية وضبطية ومقتضيات زجرية و إحداث أجهزة ومؤسسات عمومية وخاصة تعنى بحمايتها .

و من بين هذه القوانين التي قام المشرع بإصدارها، و التي سوف نحاول دراستها في بحثنا هذا نجد :

قانون رقم 15-36 المتعلق بالماء و قانون رقم 03-13 المتعلق بمكافحة تلوث الهواء.

هذان القانونان اللذان يتضمنان مجموعة من الإجراءات والمخالفات و العقوبات – أي الجزاء الجنائي – لإظفاء نوع من الحماية الجنائية على البيئة ، يعتبران امتدادا لقانون رقم 03-11 المتعلق بحماية و استصلاح البيئة الذي أدرج في مادته الثانية للمبادئ العامة الخاصة بحماية البيئة بشكل عام ، و التي لم يتطرق إليها قانون رقم 03-13 ، في حين أن قانون رقم 15-36 و رغم إدراجه للمبادئ العامة التي تتطرق إلى قواعد التدبير المندمج اللامركزي و التشاركي للموارد المائية ، من أجل ضمان حق المواطنين في الحصول  على الماء و الاستعمال العقلاني و المستدام له , وبهدف تثمين أفضل كما و كيفا له ، و لوسطه ، و للملك العمومي المائي بصفة عامة ، و كذلك أدرج قواعد الوقاية ،ووضع ضوابط و آليات التخطيط للمياه بشكل عام ، فانه كذلك يستلهم مبادئه من القانون المتعلق بحماية و استصلاح البيئة .

و بالتالي ، و ما يمكن ملاحظته هو أن طبيعة القانونين أنها قوانين خاصة كل واحدة منها مختصة بموضوع معين فالقانون رقم 15-36 متعلق بالماء و القانون رقم 03-13 متعلق بمكافحة تلوث الهواء .

فالأول مصدره الظهير الشريف رقم 113-16-1 الصادر في 6 ذي القعدة 1437 ، و المصادق عليه من قبل البرلمان بغرفتيه ، و هو متمم لقانون رقم 95-10 المتعلق بالماء و الذي جاء ليتمم بعض الفراغات القانونية به .

في حين أن القانون رقم 03-13 مصدره الظهير الشريف رقم 61-03-1 الصادر في 12 مايو 2003  و المصادق عليه كذلك من قبل البرلمان بغرفتيه .

و قانون الماء يتكون من 163 مادة مقسمة على 12 باب ، يتضمن جانب العقوبات و الإجراءات على 18 فصل ،  أما قانون محاربة تلوث الهواء فيتكون من 26 مادة مقسمة على 7 فصول يتضمن جانب الإجراءات والعقوبات 9 مواد .

       و سوف نعتمد من خلال دراستنا لمقتضيات القانونين السالفي الذكر أعلاه على قواعد القانون الجنائي من  أجل تحليل مضامينهما  الذي هو موضوع الدراسة ، وخصوصا الفصل الخامس من قانون رقم 03-13  المتعلق بالإجراءات والعقوبات ، و الباب الحادي عشر من قانون رقم 15-36 والمتعلق بالمخالفات و العقوبات .

   إذن و انطلاقا من التقديم التالي فإننا سنحاول في بحثنا هذا في قدرة التشريع الجنائي البيئي إحاطة الماء و الهواء بالحماية  اللازمة .

      أولا: نظام التجريم و العقاب في قانوني الماء و محاربة تلوث الهواء

للخوض في غمار قراءة و تحليل الشق الزجري من القانونين  ، لابد من الاستعانة بقواعد مجموعة القانون الجنائي ، مع الوقوف على ما تعتريه هذه النصوص من نواقص ، و بالتالي سوف نخصص الشق الأول لتحليل النصين القانونيين تحليلا دقيقا و تفكيكا لمكوناته ، أما الشق الثاني فسوف نخصصها لدراسة البناء الزجري المتعلق بالعقوبات .

تحليل و تفكيك قانون الماء

تحليل و تفكيك قانون محاربة تلوث الهواء

نظام التجريم والعقاب

بعد قراءتنا لتفكيك الشق الجزري للقانونين فإننا سجلنا عدة ملاحظات يمكن إجمالها في :

• إن عدد المخالفات في قانون الماء هو 21 مخالفة، في حين أن عدد المخالفات في القانون الأخر هو 12 مخالفة .

والمشرع لم يعتمد في القوانين التي نحن بصدد دراستها على تصنيفات الجرائم من مخالفات و جنح و جنايات كما هي مذكورة في القانون الجنائي ، بل قام بجمع في بعض الاحيان بمجموعة من المخالفات ضمن نص واحد ، و طبق عليها عقوبة واحدة كما هوموجود في المواد   139 و 141و 143 من قانون الماء أو المواد 13 و 14 و 15 من قانون محاربة تلوث الهواء.

و لقد جاءت المادة 16 من قانون محاربة تلوث الهواء لتعاقب عن مخالفة الإهمال العمدي ,      في حين أن الإهمال لا يمكن اعتباره عمدا .

وتجدر  الإشارة إلى أن المشرع نص في نصوص مستقلة على بعض المخالفات المبينة سابقا    وأعطاها عقوبات مضاعفة.

• و نجد أن قانون الماء يتضمن 7حالات العود ، في حين نجد 5 حالات عود في قانون محاربة تلوث الهواء.

غير أن هناك ملاحظة مهمة هو أن المشرع لما أدرج في الفصل 152 ما مضمونه ” عندما يكون المخالف لإحدى مقتضيات هذا القانون ( ونقصد قانون الماء ) أو النصوص المتخذة لتطبيقه في حالة عود ترفع العقوبة إلى الضعف ”  فانه ما كان عليه أن يذكر حالات العود في الفصول 138و139و142و144و145 و التي تناقش العود في أفعال معينة و محددة فيها , حيث بمجرد النص على هذا الفصل كافي لإثبات حالات العود في مجمل النصوص .

• أما فيما يتعلق بتقنية الإحالة على نصوص أخرى، فإننا نجد 24 احالة  في قانون الماء ، في حين نجد فقط 4 إحالات في قانون محاربة تلوث الهواء ، و إن دل على شيء فإنما يدل على أن قانون 03-13 أكثر وضوحا و نصوصه صريحة عكس قانون الماء الذي أكثر من الإحالات.

عموما يمكن القول ان المشرع في كلتا القانونين انه زاوج بين تقنية الإحالة و العقوبة المستقلة كما هو ظاهر في المادة 18 من قانون محاربة تلوث الهواء، و المواد 142 و 145 من قانون الماء .

و بالتالي نكون أمام مخالفات متعددة و متباينة الطبيعة ، حيث يتم معاقبتها بنفس العقاب ،

و تقنية الإحالة هاته تجعلنا أمام قوانين إدارية تدبيرية و ليست قوانين جنائية.

• أما فيما يتعلق بالعقوبات فلقد تطرقت نصوص قانون الماء الى 20 عقوبة  ، في حين ان عدد عقوبات المذكورة في قانون الهواء هو 9 ، هذه العقوبات التي تم التطرق إليها تتجلى في الحبس و الغرامات والتعويض و الحجز إضافة إلى عقوبات إضافية إدارية و تدابير وقائية.

و بالوقوف عند مضامين المواد المنصوص عليها في القانون 13.03 يتضح  لنا أن المشرع

المغربي أقر  جزاءات زجرية و جزاءات إدارية لمرتكبي الجرائم البيئية , حيث خول للإدارة

المعنية فرض جزاءات إدارية مختلفة على المخالفين مثل  :

” تأمر بوقف النشاط أو الاستغلال مصدر التلوث “

” إصدار التعليمات إلى الشخص المسؤول عن مصدر التلوث لاتخاذ التدابير التكميلية “

 و بالتالي منح المشرع للإدارة  وضع تدابير تتماشى مع المخالفات المرتكبة ، غير انه لم يشر

 إلى نوع  الإدارة التي لها صلاحية فرض الجزاءات  .

           اما بخصوص العقوبات الزجرية التي اقرها المشرع في هذا القانون فإنها  لا ترقى إلى الحماية

          المطلوبة للهواء كما هو شأن فحوى المادة 21 التي تعاقب بغرامة من 100 درهم إلى 1400

           درهم كل من قام بتشغيل عربة أو آلة ذات محرك أو جهاز لاحتراق الوقود أو للإحراق أو للتكييف

           كانت موضوع منع  من طرف الإدارة كما يمكن الأمر بحجز الوسيلة مصدر التلوث , حيث لا

           نجد أي انسجام بين الفعل المجرم و الأضرار الناتجة و العقوبة المطبقة ، غير انه مقارنة مع قانون

           الماء الذي شدد من الغرامات و الحبس مقارنة مع قانون الماء السابق رقم 95-10 .

        أما فيما يتعلق بنصوص الخاصة بقانون الماء فإننا كذلك نلاحظ التدخل المباشر للإدارة

في   وضع  الجزاءات ، وبالتالي فان الأفعال التي تم تجريمها هي ليست بمقتضى آليات  القانون الجنائي، وإنما ثم النص عليها باعتبارها مجرد مخالفات إدارية، تتكفل الإدارة بمعالجتها باستعمال آليات ذات طابع إداري محض .

و نجد كذلك أن المشرع في القانون الجنائي تطرق إلى عقوبات لمخالفات لها ارتباط بالماء لم يتطرق إليها قانون الماء و نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر :

• الفصل 517 من القانون الجنائي الذي يعاقب بالحبس من سنة إلى 5 سنوات و الغرامة من ألف إلى 5000 درهم …..و تطبق نفس العقوبات على سرقة ……..الرمال من الشواطئ آو الكثبان الرملية الساحلية أو من الأودية أو من أماكنها الطبيعية………

• الفصل 586 من القانون الجنائي: كل من خرب بواسطة مفرقعات أو أية مادة متفجرة مسالك عامة أو خاصة أو حواجز أو سدود أو طريقا ……..بالسجن من 20 إلى 30 سنة و يعاقب على المحاولة كالجريمة التامة.

• و كذلك الفصول 590 و 606 و 608  609 من القانون الجنائي و التي لم يتطرق إليها قانون الماء .

وإننا نجد في بعض الأحيان أن الإدارة تقوم مقام المخالف بإصلاح أو إزالة الايداءات على نفقة المخالف في حالة عدم قيامه بذلك ، كما هو شان المادة 146 من قانون الماء و المادة19 و 20 من قانون محاربة تلوث الهواء .

كما يمكن للإدارة بالقيام بحجز الآلات المسببة للتلوث طبقا للفصل 21 من قانون 03-13 الأمر الذي لا نجده في قانون الماء.

و كذلك تطرق المشرع في قانون الماء و بالضبط في فصله144 الذي يحيل على قانون

رقم 83-13 المتعلق بالغش في البضائع ، انه إضافة إلى عقوبة الحبس أو الغرامة  فان المشرع أضاف إمكانية نشر العقوبة بإحدى أو أكثر من الجرائد.

• وفي الأخير فلقد أعطى قانون الماء في مادته 154 إمكانية لجوء الإدارة أو وكالة الأحواض المائية إلى الصلح في كل المخالفات البيئية و العقوبات المنصوص عليها في الفصل الثالث من الباب السادس من قانون قم 03-11 المتعلق بحماية و استصلاح البيئة  , لكن بعد ان تقرر المحكمة بالعقوبة و أن لا يقل مبلغ التعويض اقل مما تقرر , و هنا تجدر الإشارة أن مسطرة الصلح يجب أن تكون قبل إصدار الحكم لا بعده , لأنها في هذه الحالة سيكون التعويض دون جدوى خصوصا أن مبلغ التعويض في حالة الصلح يكون اكبر مما قررته المحكمة   .

ثانيا : أركان التجريم

الركن القانوني

إن من بين أهم مبادئ القانون الجنائي هو النصية ، حيث لا يسوغ مؤاخذة احد على فعل لا يعد بصريح القانون ، و لا معاقبته بعقوبات لم يقررها القانون أي فعل لا يعد جريمة مالم ينص عليه القانون صراحة.

و بالتالي لا عقوبة و لا جريمة الا بنص هذا هو المبدأ المتعارف عليه ، و انطلاقا من مضامين النصوص التي نحن بصدد دراستها فإننا رغم النصية التي تتوفر عليها غير انها تبقى غامضة بعض الشيء و ذلك لتضمينها لبعض المصطلحات الواسعة المعنى كما هو شان : اهمل متعمدا / يمكن للإدارة/ من عرقل القيان ب………

و كذلك كثرة الإحالات التي تعرفها هاته النصوص و التي تصعب علينا المعرفة الدقيقة للنص المجرم .

الركن المادي

إذا كنا أمام غموض للركن القانوني ، فنفس الأمر بالنسبة للركن المادي الذي يتطلب فعلا واضحا  و غير غامض من اجل تحقيق الركن المادي فيه نسبيا يمكن القول أن الركن المادي لقانون الماء كان شيئا ما واضحا بتعبيره لأفعال واضحة كالهدم الجزئي أو الكلي ، او الاحتلال المؤقت لقطع أرضية أو مباني تابعة للملك العمومي المائي ، او منع من  القيام بمهامهم … و مقاومة الأعوان ، استخراج الماء بدون ترخيص ……….. ففي المخالفات المائية يشترط توافر الركن المادي المتمثل في إتيان نشاط ممنوع أو الامتناع عن القيام بما يقرره النص، اما في المخالفات الهوائية فان الغموض و الألفاظ الواسعة الدلالة و الغير مدققة تجعلنا أمام استحالة الوقوف عند هذا الركن .

الركن المعنوي

و هو الذي نقصد به العمدية آو القصد ، و هنا  لقد ربط المشرع في قانون  محاربة تلوث الهواء العمدية بالإهمال  ، وهو امر غير مفهوم كون أن أصلا الإهمال ليس قصدا ، و كذلك كون المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون هي مخالفات ضبطية ، فانه من اللازم توافر الركن المعنوي لقيام مسؤولية الشخص ، و بالتالي إيقاع الجزاء و العقوبة يصبح امرأ غير سهل .

اما فيما يتعلق بالركن المعنوي في قانون الماء فانه و انطلاقا من مضمون النصوص إن القصد الجنائي ضروري توفره في كل المخالفات و ذلك نظرا لطبيعة النصوص الإدارية.

عموما ، وانطلاقا مما سبق تناوله في مضمون و شكل القانونين  ، و الغموض و عدم الانسجام في تركيبة قواعدها القانونية ، و الشوائب التي تعتريها ، و كذا عدم تناسب الجزاءات بالمخالفات وعدم الانسجام مع طبيعة قواعد القانون الجنائي و الأضرار التي تخلفها  , فإنهما يظلان قانونان بمثابة خطوة متقدمة من أجل إضفاء الحماية اللازمة على الماء والهواء بشكل خاص ، و على البيئة بصفة عامة.

والمشرع المغربي عليه أن يستدرك الأمر و يملئ الثغرات التي تعتري هاته القوانين مع التسريع بإخراج مجموعة من القوانين التنظيمية التي تسهل عملية تطبيق مجموعة من القوانين مع تحديد الجهات المختصة بكل دقة ،

(*) باحث في القانون و السياسات البيئية