بمشاركة خبراء وباحثين: إنطلاق أشغال المؤتمر العلمي الدولي حول الذكاء الاصطناعي ومجتمع المعرفة بآسفي

إنطلقت أمس الخميس 25 أبريل، أشغال المؤتمر العلمي الدولي تحت عنوان: الذكاء الاصطناعي ومجتمع المعرفة: (الفرص-الأبعاد- والتحديات)، المنظم من طرف المركز الديمقراطي المغربي للدراسات والأبحاث ومجلة المدونة ومختبر القانون العام وحقوق الانسان ومؤسسة اسفي.

و في كلمة بالمناسبة، تقدم الدكتور سعيد خمري، رئيس المركز الديمقراطي المغربي للدراسات والابحاث، بالشكر لكل من ساهم في نجاح هذا المؤتمر الدولي، مؤكدا أن الذكاء الاصطناعي أمر لامفر منه، و لم يعد موضوعا معزولا، بل توجه استراتيجي لتحقيق التنمية المستدامة.

و أشار الدكتور خمري خلال أشغال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أن الذكاء الاصطناعي، لديه تأثير على كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية ومناحي الحياة اليومية. مشددا على أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون مدخلا لتقدم الشعوب، واعتماده يطرح العديد من الاشكالات القانونية والحقوقية والاجتماعية والاقتصادية.

وسجل الدكتور خمري، أن مقاربة تناول هذا الموضوع متعددة الابعاد واستحضرت كل التخصصات، و يساهم فيها كل المتدخلين والفاعلين في مجالات متعددة “طب وصيدلة، قضاة واساتذة واقتصاديون…”

وخلص الدكتور خمري، أن هذا اللقاء سيتوج بتقرير استراتيجي حول موضوع الذكاء الاصطناعي، يطرح كوثيقة لرفعها إلى الفاعلين والترافع عنها.

وبدوره، أكد أمين بنزيتون، مدير مجلة المدونة، أن هذا الموضوع يطرح سؤالا عريضا حول الحاجة الى الذكاء الاصطناعي والانخراط فيه، من عدمه وتجاوزه.

و أوضح المتحدث، أن هناك العديد من الاطروحات التي تساند الانخراط في مجال الذكاء الاصطناعي، وهناك اطروحات مضادة، خاصة التحديات والاكراهات والتأثيرات التي يطرحها هذا الموضوع.

ولم يفت بنزيتون، أن تقدم بشكر كل المشاركين والفاعلين والمساهمين في انجاح هذا المؤتمر العلمي الدولي الذي تحتضنه مدينة اسفي.

ومن جهته، أكد الدكتور رشيد لمدور، عن مختبر القانون العام وحقوق الانسان بكلية الحقوق المحمدية، على أن هذا الموضوع يطرح اشكالات متعددة، وعلى الباحثين الانكباب و الاشتغال عليها، خاصة وأن مختبر يعتبر بنية بحثية يشتغل ضمن محاور بحثية متعددة وغنية.

واستعرض الدكتور لمدور، بعض المشاريع والبرامج التي اشتغل عليها المختبر والدورات التكوينية التي نظمها لفائدة الباحثين والتي شملت مواضيع متعددة.

ممثل مؤسسة اسفي عبد الكبير اجميعي، أكد على أن هذا الموضوع يرتبط بالعديد من المتغيرات سواء “بيئة واقتصادية واجتماعية وسياسية.”

وشدد اجميعي، على أن هناك تحولات متسارعة تطرح اليوم خاصة مع الذكاء الاصطناعي، وبالتالي لابد من العمل ايجاد حلول ناجعة وعملية لتحقيق التنمية الشاملة.

يذكر، أن أشغال هذا المؤتمر الدولي تميزت بجلسات للنقاش أطرها خبراء وباحثين من تخصصات وحقول معرفية متنوعة (القانون والسياسة والاقتصاد والطب والهندسة)، فضلا عن ورشات لفائدة الباحثين وفعاليات المجتمع المدني والاقتصادي.

ويهدف المؤتمر إلى تحديد الفهم الممكن للذكاء الاصطناعي واستعمالاته؛ توسيع النقاش العمومي والأكاديمي حول الذكاء الاصطناعي؛ اعداد تقرير استراتيجي استشرافي لمداخل اعتماد المملكة للذكاء الاصطناعي على مستوى السياسات العمومية والترابية؛ التفكير في الصيغ الممكنة لجعل المملكة منتجة للذكاء الاصطناعي وليس فقط مستهلكة له وذلك بغرض إيجاد موطئ قدم على مستوى التنافسية الدولية.

وتمحورت أشغال المؤتمر العلمي حول الذكاء الاصطناعي وصناعة القانون والصياغة التشريعية، الإطار النظري والمفاهيمي للذكاء الاصطناعي ومجتمع المعرفة، والتجارب الدولية الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي والسياسات العمومية، الذكاء الاصطناعي والإدارة، الذكاء الاصطناعي ومناخ الأعمال والمقاولة والتشغيل، الذكاء الاصطناعي والبحث العلمي، الذكاء الاصطناعي والمسؤولية الجنائية والعقاب،الذكاء الاصطناعي وسيادة الدولة، الذكاء الاصطناعي والثروة، الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية، الذكاء الاصطناعي وأهداف التنمية المستدامة.

كما سيتوج هذا المؤتمر بإعلان آسفي حول الذكاء الاصطناعي، مع نشر أشغال المؤتمر العلمي فيما بعد، بغية توسيع وتعميم دائرة المستفيدين من مخرجاته، وذلك بغرض إعداد تقرير استراتيجي يستشرف الفرص والتحديات التي يطرحها الذكاء الاصطناعي بالنسبة للمملكة المغربية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.