مكنت الإجراءات التي تقوم بها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في إطار التخفيف من الاكتظاظ داخل السجون مكنت من خفض نسبة الاكتظاظ من 45 بالمائة سنة 2012 إلى أقل من 38 بالمائة نهاية 2017.
فبحسب ما صرح به مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة،يوم الثلاثاء 8 ماي، في معرض رده على سؤال شفوي حول “تأهيل السجون”، فإن
المندوبية العامة تمكنت من افتتاح 16 مؤسسة سجنية جديدة فضلا عن وجود ست مؤسسات سجنية في طور البناء، كما تم تأهيل أربع مؤسسات سجنية وتوجد 20 أخرى في طور التأهيل.
كما تمت برمجة 17 مؤسسة سجنية أخرى، يضيف الوزير، في مقابل إغلاق 14 مؤسسة سجنية نظرا لتهالكها وعدم ملاءمة بناياتها للبرامج المسطرة التي تساعد على تهيئة السجناء لإعادة الإدماج، مسجلا أن المندوبية العامة عملت على تسخير كافة الإمكانيات المتاحة لديها لتنفيذ مخططاتها الرامية إلى أنسنة ظروف الاعتقال، وذلك ببناء مؤسسات سجنية جديدة لتعويض السجون المتهالكة والرفع عموما من الطاقة الاستيعابية للسجون.
وأشار إلى أن المندوبية العامة وضعت ضمن مخططاتها الاستراتيجية برنامجا توقعيا لبناء 36 مؤسسة سجنية جديدة بديلة لتعويض السجون المتهالكة وتلك الموجودة بالمناطق الآهلة بالسكان خلال السنوات الخمس القادمة، في حين ستتم برمجة بناء تسع مؤسسات سجنية لتعزيز الطاقة الاستيعابية وتغطية بعض الأقاليم التي لا تتوفر على سجون مراعاة لمعايير القرب والتلاؤم مع التقسيم الترابي الجديد والتنظيم القضائي للمملكة.
يذكر أن تقرير للمرصد المغربي للسجون، صدر من قبل، تحدث عن وجود نسب اكتظاظ كبيرة في المؤسسات السجنية المغربية، لافتًا إلى أن النسبة تصل في جهة الدار البيضاء الكبرى إلى 157 في المئة، بينما تصل تقريبا في جهة الرباط سلا القنيطرة إلى 120 في المائة.
التقرير كان قد ذكر أن السجن المحلي عين السبع 1 يعدّ الأول في نسبة الاكتظاظ، متبوعا بالسجن المحلي سلا 1، ثم السجن المحلي بمراكش، ورابعا السجن المحلي 2 بمدينة خريبكة.
كما أورد التقرير أن نسبة سجناء الاعتقال الاحتياطي تصل إلى 40 بالمئة من عموم السجناء الذين يصل رقمهم إلى حوالي 79 ألفًا، بزيادة 5329 سجينا في عام 2016، متحدثا عن أن هذا الاكتظاظ يؤثر سلبا على حقوق السجناء، خاصة فيما يتعلّق بالعناية الطبية والتغذية والإيواء والتكوين.
