أعلن عبد الله البقالي رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أن النقابة، في إطار المهام والأدوار المناط بها في مجال الدفاع عن حرية التعبير والصحافة والحق في الحصول على المعلومة، ستواصل ترافعها من أجل تجويد قانون الحق في الحصول على المعلومة الذي صادق عليه البرلمان وسيدخل حيز التنفيذ يوم 13 مارس 2019.
وأضاف البقالي، في افتتاح المائدة المستديرة حول : “قانون الحق في الحصول على المعلومة وانعكاساته على وسائل الإعلام” التي نظمتها النقابة بالتعاون مع اليونيسكو الجمعة الماضي بالرباط، أن النقابة واكبت إعداد المشروع باهتمام كبير والتزام ومسؤولية، وقدمت مذكرات في هذا الشأن تضمنت رؤية النقابة للمشروع، إلا أن الحكومة لم تتبن العديد من الاقتراحات التي تقدمت بها النقابة والتي تروم تجويد النص. وانتقد البقالي بالخصوص تعدد الاستثناءات المتضمنة في القانون، مُشيرا إلا أن جهود النقابة لتطويره سيتواصل.
في السياق نفسه، أكد يونس مجاهد، الأمين العام للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، أن النقابة ستواصل مواكبتها لتنفيذ قانون الحق في الوصول على المعلومة، وستسهر على التطبيق السليم للقانون معبرا عن تخوفات النقابة من أن يشوب تنزيل النص اختلالات أو نواقص تحد من نجاعة المضامين المتضمنة في النص. واعتبر مجاهد قانون الحق في الحصول على المعلومة أحد القوانين التأسيسية التي صادق عليها البرلمان والذي من شأنه أن يعزز مسار الانفتاح والدمقرطة الذي انخرط فيه المغرب، مشددا على ضرورة وأهمية التنزيل السليم للقانون.
