إعفاء رئيس مفوضية الشرطة و إنذار والي أمن القنيطرة و أربعة مسؤولين أمنيين آخرين 

انتهت لجنة التفتيش المركزية التي أوفدها المدير العام للأمن الوطني عبداللطيف الحموشي إلى مدينة سيدي يحيى الغرب للبحث في الاتهامات التي تضمنها شريط فيديو – بخصوص تعرض أستاذة للشطط في استعمال السلطة من طرف احد ضباط الامن – انتهت من أبحاثها وتحرياتها ورفعت تقريرا إجماليا مشفوعا بخلاصاتها وتوصياتها في موضوع هذه الاتهامات.

وخلص التقرير النهائي للجنة التفتيش إلى أن النزاع الذي يجمع بين الأستاذة الشاكية وضابط الأمن هو نزاع ذي طبيعة مدنية يتعلق بعقد الكراء، وأن السلطات القضائية المختصة تبقى هي المؤهلة قانونا للبت فيه، على اعتبار أن الشاكية اقتنت المنزل محل الخلاف في غضون سنة 2016، وطالبت الشرطي المشتكى به بالإفراغ بعدما كانت يرتبط بعقد كراء مع المالك الأول منذ سنة 2013.
وترتيبا على الطابع المدني للنزاع، خاصة وأن الشرطي كان يؤدي السومة الكرائية بصندوق المحكمة، فقد أوصت لجنة التفتيش باحترام المساطر القضائية في المنازعات ذات الطبيعة العقارية والكرائية، كما أوصت بانتظار صدور الأحكام القضائية في بعض الشكايات الزجرية المتبادلة بين الطرفين، والمتعلقة بتبادل العنف وسوء الجوار، وذلك ليتسنى ترتيب المسؤوليات الإدارية بالنسبة لموظف الشرطة.

ومن جهة ثانية، سجلت لجنة التفتيش المركزية مجموعة من الإخلالات ومظاهر التقصير التي ارتكبها بعض المسؤولين الأمنيين على مستوى ولاية أمن القنيطرة ومفوضية الشرطة بسيدي يحيى الغرب خلال معالجة الشكايات والقضايا المتبادلة بين الطرفين، وهو ما أدى إلى تطور الخلاف من نزاع مدني إلى قضايا جنحية معروضة أمام القضاء، كما تم تسجيل تقصير واضح في إشعار المصالح المركزية بطبيعة وأبعاد هذا المشكل الذي كان أحد أطرافه موظف شرطة.
وعلى ضوء نتائج البحث وخلاصات لجنة التفتيش، أصدر المدير العام للأمن الوطني عقوبة الإنذار في حق والي أمن القنيطرة، وأعفى رئيس مفوضية الشرطة بسيدي يحيى الغرب من مهامه وتوقيع عقوبة الإنذار في حقه، كما أصدر عقوبة الإنذار في حق أربعة مسؤولين آخرين، وهم عميد وضابطين للشرطة ومفتش شرطة ممتاز، كما وجه رسالة ملاحظة لمسؤول أمني برتبة عميد شرطة ممتاز.

كما أعطى المدير العام للأمن الوطني تعليماته لولاية أمن القنيطرة بإعلام الأستاذة المشتكية بأن شكايتها كانت موضوع بحث إداري دقيق، وأن مصالح الأمن الوطني تعاملت معها بالجدية والسرعة المطلوبة وفق ما يقتضيه القانون، مع تحسيسها بإتباع المساطر القانونية والقضائية في الشق الآخر المتعلق بدعوى الإفراغ أو بالشكايات الزجرية الأخرى.