اقتصاد منطقة اليورو يسجل انكماشا جديدا في ظل تزايد التضخم

تراجع النشاط الاقتصادي الأوروبي خلال غشت الجاري للشهر الثاني على التوالي، وسط تضخم متزايد بسبب النزاع الروسي الأوكراني.
وأبرز تقرير صدر اليوم الثلاثاء أن مؤشر “ستاندرد آند بورز” لمديري المشتريات في منطقة اليورو انخفض إلى أدنى مستوى له في 18 شهرا، فيما أضر ارتفاع الأسعار بالطلب على الخدمات وإمدادات التصنيع.
وتراجع مؤشر مديري المشتريات من 49,9 نقطة خلال يوليوز المنصرم إلى 49,2 نقطة في غشت الجاري. ويمثل انخفاض المؤشر إلى ما دون 50 نقطة انكماشا في النشاط التجاري.
كما سجل المؤشر انخفاضا إلى ما دون 50 نقطة في يوليوز الماضي، وذلك بعد 16 شهر ا من النمو، بحيث أدى التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار الطاقة وأزمات سلاسل التوريد إلى زعزعة الاقتصاد العالمي.
وأكد مسؤول من شركة “إس أند بي غلوبال ماركت انتليجينس” أن “ضغوطات تكاليف المعيشة تعني أن الانتعاش في قطاع الخدمات بعد رفع قيود كوفيد-19 قد انحسر”.
وأضاف المسؤول أنه “يلاحظ انخفاض الإنتاج عبر مجموعة من القطاعات، من المواد الأساسية وشركات السيارات و السياحة وشركات العقارات حيث أصبح الضعف الاقتصادي أكثر اتساعا”.” كما أنه “من المتوقع أن تكون الأشهر المتبقية من العام 2022 صعبة للشركات في جميع أنحاء منطقة اليورو”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن التقارير قد أظهرت أن المصنعين الأوروبيين يخزنون بنسب قياسية سلعا غير مباعة، ما يشير إلى أن الإنتاج لن يرتفع “في أي وقت قريب”، محذرا من أن أرباب العمل يعيدون أيضا توظيف أشخاص كانوا قد سرحوهم خلال جائحة كوفيد-19، بوتيرة أبطأ.