بلغ حجم تحويلات المغاربة من العملات الأجنبية إلى الخارج خلال عشرة أشهر الأولى من السنة الجارية ، ما يناهز 167 مليار درهم بحسب ما أفاد به مكتب الصرف .
وأعلن المكتب أن حجم نفقات المغاربة على الأسفار بالخارج بلغ 15 مليار درهم وهو ماساهم في ارتفاع تحويلات المغاربة للعملات الأجنبية إلى الخارج، حيث سجلت هذه النفقات زيادة بقيمة مليار و262 مليون درهم.
وأشار المكتب أن واردات المحروقات ما تزال تمثل مصدر استنزاف للعملات الأجنبية، حيث واردات الغازوال والفيول سقف33 مليار درهم، خلال نفس الفترة ، وذلك بزيادة 21.7 %، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، كما أن واردات أجزاء وقطع غيار السيارات السياحية ارتفعت بنسبة 17.9 % لتصل قيمتها الإجمالية إلى أزيد من 14 مليار درهم.=
وتجاوزت القيمة الإجمالية للواردات 393 مليار درهم، بزيادة بحوالي 33 مليار درهم، مقارنة بالسنة الماضية، في حين استقر إجمالي الصادرات في حدود 226 مليار درهم، ما تسبب في نزيف الميزان التجاري وأدى إلى خروج ملايير من العملات الأجنبية لتمويل الخصاص.
وتجد السلطات المالية صعوبات في الحد من تدفق السلع الأجنبية التي استنزفت أزيد من 393 مليار درهم من العملات الأجنبية، خاصة أن المغرب وقع مع عدد من البلدان اتفاقيات للتبادل الحر تقضي بإلغاء الحواجز الجمركية على صادراتها.
ويراهن بنك المغرب ومكتب الصرف على إصلاح نظام الصرف الذي أقر توسيع هامش تقلب الدرهم من أجل الحد من هذه التدفقات دون الإخلال بالاتزامات مع االشركاء التجاريين، إذ سيتكفل سعر الصرف بالحد من الإقبال على المنتوجات الخارجية، فكلما انخفضت قيمة الدرهم مقابل الدولار، فإن أسعار المنتوجات المستوردة سترتفع، ما من شأنه أن يقلص الطلب عليها وهو الأمر الذي يبين التوجه العام لنظام صرف العملات بالمغرب والمتجه نحو المزيد من خفض متوسط صرف الدرهم .
