وجه المدعون العامون في طوكيو، الإثنين 10 دجنبر، للرئيس السابق لشركة نيسان كارلوس غصن تهمة التصريح عن راتب أقل كما وجهوا أيضا اتهامات لشركة تصنيع السيارات لأنها هي من قدمت المستندات الخاصة بدخل غصن.
وأفاد كل من التلفزيون ووكالة كيودو للأنباء عن توجيه التهم التي تتعلق بادعاءات بأن غصن لم يصرح عن جزء من دخله لخمس سنوات منتهية في 2015.
واعتقل رئيس نيسان السابق في 19 تشرين الثاني/نوفمبر في اليابان للاشتباه بعدم تصريحه عن جزء من دخله يبلغ نحو خمسة مليارات ين (44 مليون دولار) بين عامي 2010 و2015، وأصاب سقوطه المدوي عن عرشه قطاع الأعمال والإدارة في العالم بصدمة.
وبالإضافة إلى الاتهامات الموجهة إلى غصن، فإن الادعاء العام الياباني وجه تهم إلى شركة نيسان نفسها، لأن الشركة هي من قدمت المستندات الرسمية التي تقلل من قيمة دخل غصن.
وينفي غصن هذه الاتهامات وهو في حالة ذهنية “قتالية”، وفق مصادر في شركة رينو الفرنسية التي لا يزال يقودها رسميا بالرغم من تعيين رئيس مؤقت لها. وكانت نيسان وميتسوبيشي الشركتان اليابانيتان في التحالف الثلاثي مع رينو قد عزلتا غصن من رئاستيهما.
