اختتام أشغال الدورة ال11 للمنتدى العالمي حول الهجرة

مراكش : بعثة الجريدة

اختتمت الجمعة  الأخيرة أشغال الدورة ال11 للمنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية المنظم على مدى ثلاثة عشية حول موضوع ” الوفاء بالالتزامات الدولية لتحرير طاقات كل المهاجرين من أجل التنمية”، بالتأكيد على الدور الريادي الذي يلعبه المغرب في تدبير تدفقات الهجرة على الصعيد العالمي بشكل عام، لاسيما في إفريقيا وفي الفضاء الأورومتوسطي.

و نجحت فعاليات الدورة ال 11 للمنتدى العالمي للهجرة و التنمية، المنعقدة قبيل المؤتمر الحكومي الدولي لاعتماد الميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة، الذي تحتضنه مدينة مراكش يومي 10 و11 دجنبر الجاري،  على العلاقة الوطيدة القائمة بين تنقل الأشخاص ومؤهلات التنمية سواء بالنسبة لبلدان الأصل، أو العبور، أو الاستقبال.

كما أبرز المنتدى، الذي عرف مشاركة مسؤولين رفيعي المستوى من الحكومتين المغربية والألمانية ووزراء ونائبي وزراء من جميع مناطق العالم، وكذا العديد من أصحاب القرار والمختصين يمثلون 135دولة عضو بالأمم المتحدة ، والمجتمع المدني والقطاع الخاص ومنظمات أخرى معنية بقضاياالهجرة، على الروابط القائمة بين المنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية، والميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة و منظمة ومنتظمة.

و شدد المشاركون في أشغال الدورة ال11 للمنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية على ضرورة التركيز على الهجرة كرافعة للتنمية الاقتصادية والحضارية الدولية وضرورة تقنينها وتنظيمها للحد من انعكاساتها السلبية، خاصة المآسي التي يعيشها المهاجرون  موضحين أن تدبير مسألة الهجرة رهين بتوحيد جهود البلدان لتحقيق الأهداف المنشودة في هذا المجال، وأكدوا على أن الدول بمفردها لا يمكنها أن تتجاوز المعضلات المرتبطة بظاهرة الهجرة، مشددة على أهمية انخراط المجتمع الدولي برمته من أجل الوصول إلى حلول ترضي الجميع.

ويعد اختيار المغرب تكريسا للسياسة الإنسانية للهجرةالتي أطلقها جلالة الملك محمد السادس سنة 2013، والتي سمحت بتسوية أوضاع المهاجرين من جنوب الصحراء، ترسيخا لقيم السخاء وكرم الضيافة والتضامن مع البلدان الإفريقية.

يشار إلى أن المنتدى العالمي المعني بالهجرة والتنمية، قدأنشأته الأمم المتحدة في عام 2007 ليكون فضاء غير رسمي وغير ملزم وطوعي وقادته الحكومات لإجراء مناقشات رفيعة المستوى بشأن السياسات والتحديات والفرص التي تتيحها “العلاقة بين الهجرة والتنمية”. 

وأكد مشاركون من وكالات الأمم المتحدة المختلفة ومنظمات المجمتع المدني والمنظمات غير حكومية، أنه ليس بمقدور أي بلد بمفرده على مواجهة التحديات التي تطرحها هذه الظاهرة، مشددين على أهمية انخراط المجتمع الدولي برمته من أجل الوصول إلى حلول ترضي الجميع لتجاوز المعضلات المرتبطة بظاهرة الهجرة.