“التشغيل بالتعاقد بين شعار الجودة و واقع تفكيك المدرسة العمومية” شعار ندوة للمتعاقدين بالناظور

عبد الغاني مختاري

احتضنت مدينة الناظور: يوم الاحد 16 دجنبر ندوة علمية إشعاعية ، اختارت لها التنسيقية الإقليمية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد عنوانا بارزا هو : التشغيل بالتعاقد: بين شعار الجودة و واقع تفكيك المدرسية العمومية”
وقد شارك في الندوة : ذ/ إبراهيم بلقاسمي: متحدثا باسم التنسيقية الإقليمية ، و ذ/يونس الحبوسي: عن جمعية أطاك ، و ذ/علي أموزاي: عن تيار المناضل-ةوقد تابعها نخبة من المهتمين بالشأن التعليمي بالإقليم ، من الفعاليات التربوية و النقابية والإعلامية و الأساتذة و الطلبة.

افتتحت الندوة بكلمة ترحيبية بالضيوف الكرام والفعاليات الحاضرة ، ثم تفضلت المسيرة بوضع المتتبعين في السياق العام عبر قراءتها لأرضية الندوة، التي بينت بالملموس أن ما تتعرض له المدرسة العمومية من ضربات قاسية تهدف إلى إفراغها من مضمونها و التخلي التدريجي عن المجانية و كل هذا مخطط له منذ سياسة التقويم الهيكلي، و أبرزت أيضا أن القائمين على الشأن التربوي يروجون مخططاتهم الهادفة إلى القضاء النهائي على ما تبقى من الطابع العمومي، باستعمال شعارات و مفاهيم براقة، لا تمت بصلة للواقع، و ختمت الأرضية بوضع فرش تساؤلي لتعميق النقاش عن أهداف التوظيف بالتعاقد؟ و أبعاده الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية؟ و ما انعكاسات هذا النوع من التوظيف على المنظومة التربوية؟
ثم أعطت الكلمة للأستاذ إبراهيم بلقاسمي المتحدث باسم التنسيقية الذي وضح السياق العام الذي جاءت فيه هذه الندوة، ثم بين أن مخطط التعاقد ليس وليد اليوم، و إنما مخطط له جذور منذ مناظرة إفران، و هو ثمرة عدة مخططات طبقية سبقته، و يهدف بالأساس إلى ضرب المدرسة العمومية في عمقها، ثم وقف في النقطة الموالية عند السؤال لماذا فرض علينا التعاقد، و بيّن بتفصيل شديد أن التعاقد فرض على الأساتذة اجتماعيا و اقتصاديا وسياسيا، ثم ختم كلمته ببيان أن شعار الجودة ما هو إلا وهم يتم ترويجه عبر لغة براقة لا تمت بصلة للواقع الذي يعيشه الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، في ظل غياب شروط الاستقرار المهني و النفسي للأستاذ.
أما المداخلة الثانية فقد توقف الأستاذ يونس الحبوسي عند مخاطر بعض البنود خاصة المادة 135 من الميثاق الوطني التي تنص على تنويع أشكال التوظيف من بينها اللجوء إلى التشغيل بالتعاقد، وخلص من فحصه لبعض بنود الميثاق أن التعاقد سياسة ممنهجة، و استعرض سياق ظهور التشغيل بالتعاقد الذي تم بمقرر مشترك بين وزارة التربية الوطنية و وزارة المالية كُتب باللغة الفرنسية الذي اعتبره أمرا غير دستوري، و أشار إلى بعض بنود النظام الأساسي لموظفي الأكاديميات
وخاصة المادة الثالثة منه التي تنص على أنه يمكن “فسخ العقد من أحد الطرفين كتابة” و خلص في الأخير بعد تحليله لبعض بنود هذا النظام إلى أنه نسخة مشوهة عن العقد و وصفه بأنه عقد إذعان على حد تعبيره.
و من جانبه أيضا اعتبر المتدخل الثالث ذ علي أموزاي أن التعاقد ليس استراتيجية مؤقتة لتفادي الاكتظاظ و إنما هو خيار استراتيجي نهجته الدولة لضرب المدرسة العمومية من خلال نهجها لسياسة التقشف و ذلك بتقليصها للنفقات العمومية خاصة في التعليم و الصحة و كذلك تقليص كتلة الأجور و ربطها بالمردودية و بعقلية السوق و العرض و الطلب، و بعد تفصيله في هذا الجانب وصل هو الآخر إلى أن الجودة شعار فضفاض لا يمثل الواقع الذي تتخبط فيه المنظومة التعليمية منذ سياسة التقويم الهيكلي، و انتهى إلى أن معركة إسقاط التعاقد هي معركة الشعب برمته، لهذا أكد على أساس رص الصفوف و توحيدها، و تشكيل جبهة موحدة للتصدي للمخططات الفوقية.
بعد أن انتهت المداخلات فتحت المسيرة باب النقاش، ثم استمع الحضور بداية لكلمات باسم الإطارات النقابية الحاضرة، الذين استفاضوا في النقاش، و توسع النقاش ليشمل عموم الحاضرين،
وقبل رفع الندوة عقب كل متدخل و حاول التفاعل مع الأسئلة المطروحة، و اختتمت أشغال الندوة بتذكير كل المهتمين بهذا الملف بضرورة توحيد الصفوف و بضروة الانخراط الفعلي في الأشكال النضالية التي تسطرها التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ، و دعوتها لتجسيد الإضراب الوطني يومي 19 و 20 من دجنبر و النزول المكثف في المسيرة الجهوية بوجدة، ثم رفعت الندوة بتقديم شهادات تقديرية للأستاذين يونس الحبوسي وعلي أموزاي.