صدور الأحكام بالسجن في حق البرلماني رشيد الفايق وشقيقه بتهمة الارتشاء والتزوير
يوسف بلحوجي
وزعت محكمة الاستئناف بفاس – غرفة جرائم الأموال الابتدائية – 18 سنة ونصف السنة حبسا منها النافذ والموقوف في حق البرلماني رشيد الفايق وشقيقه ومن معهما بتهمة الارتشاء والتزوير في محررات رسمية والمشاركة في ذلك، والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة، وإقصاء المتنافسين باستعمال أساليب احتيالية.
وهكذا قضت ذات المحكمة بالسجن 6 سنوات نافذة على رشيد الفايق، الرئيس السابق لجماعة اولاد الطيب والبرلماني عن التجمع الوطني للأحرار عن دائرة فاس الجنوبية، وتغريمه 100 مليون سنتيم، فيما قضت بحبس شقيقيه جواد الفايق 3 سنوات وتغريمه 15 مليون سنتيم، وعبد الحق الفايق 6 أشهر حبسا نافذا. فيما قضت بسنة حبسا 9 أشهر منها نافذة في حق كل من (أ.ج) – (ع.ر) – (ع.ك) وسنة ونصف حبسا في حق (ح.د) ، وتسعة أشهر حبسا نافذا (ن.أ) . وقضت ذات الغرفة بالحبس 6 أشهر نافذة في حق كل من (م.ع) – و (م.ي.ع) – و (غ.ج) – و (ف.ح) – و (ع.م) ؛ والحبس موقوف التنفيذ سنة واحدة ل( ح.ر) و(ز.م).
وتوبع الشقياقان الفايق وكلا من نور الدين لطرش (شيخ قروي)، عبد الرحمان الكباش (نائب بالجماعة السلالية بجماعة اولاد الطيب)، حكيمة درويش (مسيرة شركة)، أحمد جواز (النائب الأول لرئيس جماعة أولاد الطيب المكلف بمصلحة التعمير)، عبد الصمد الرياحي (تقني) من أجل “الارتشاء واختلاس وتبديد أموال عمومية وأخذ فائدة بصفة غير مشروعة والتزوير في محررات رسمية”.
كما تابعتهم بتهم ” تبديد عن علم أوراق ومستندات محفوظة في مضابط والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت والغدر واستغلال النفوذ والنصب وتسليم شواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها، والمشاركة في إحداث مجموعة سكنية فوق ملك من الأراضي التابعة للجماعة السلالية من غير الحصول على إذن”.
كما تمت متابعتهم أيضا بـ ” بيع مساكن من مجموعة سكنية لم يؤذن بإحداثها وإعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار أو الانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية وعرقلة سير العدالة والحصول على محررات وأوراق تتضمن الالتزامات وتصرفات بواسطة العنف والإكراه واستغلال النفوذ والتزوير في محررات عرفية وتزوير وثائق تصدرها إدارة عامة واستعمالها والتوصل بغير حق الى نسخ وثائق إدارية والتصرف في أمور الغير قابلة للتفويت والمشاركة في إحداث وحدات سكنية فوق ملك من الأراضي التابعة للجماعة السلالية من غير الحصول على إذن وإحداث وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار”.
