حزب الاتحاد الاشتراكي يفتح النقاش حول الإطار القانوني الحداثي لمهنة المحاماة

خلق حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اليوم الخميس الحدث بعد أن بادر الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين بشراكة مع قطاع المحامين الاتحاديين

إلى فتح النقاش حول الإطار القانوني الحداثي لمهنة المحاماة.

نقاش يأتي في سياقات متعددة وتجد راهنيتها في تلاحق الأحداث الأمر الذي فرض نقل هذا النقاش إلى مستوى عال ومسؤول  للخروج بخلاصات كما أشار إلى ذلك الأستاذ لشكر في كلمته التقديمية حيث قال” علينا في كل هذه القضايا ذات الصبغة الآنية، أن لا نغفل التفكير أيضا، في قلب مناقشة إصلاح قانون المهنة وحوله، سواء في هذا اليوم الدراسي أو بعده، في أوضاع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، هذا الإطار العتيد، الذي شكل منذ تأسيسه على يد رواد المحاماة ببلادنا، قوة دفع حقيقية في النضال من أجل الديمقراطية ودولة الحق والقانون والمؤسسات، وحصنا منيعا لحماية الحقوق والحريات في أصعب الظروف، وجامعا لكلمة المحامين المغاربة وحاميا لمكتسباتهم و منافحا من أجل استقلال وحصانة المهنة واستقلال السلطة القضائية.”

علينا أن نكون كمحاميات ومحامين اتحاديين مدافعين أشداء على وحدة هذا الإطار، والتمسك به ممثلا شرعيا وحيدا للمحامين المغاربة، وأن نناهض كل ما قد يؤدي إلى إضعافه أو تفتيته، والعمل طبعا، مع كل المحامين المغاربة على تطوير بنياته، وتجويد أساليب اشتغاله، وأن يظل وفيا لأدوراه في حماية المهنة والدفاع عن الحقوق والحريات الفردية والجماعية.

يوسف ايذي:  المحامون المغاربة  دافعوا عن مبدأ استقلال السلطة القضائية وتكريس الحق في الدفاع بشكل كامل 

يوسف ايذي رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين أشار في كلمته الافتتاحية إلى أن عقد هذه الندوة يعكس عمق الوشائج وانسجام الرؤية ووحدة الرسالة والهدف ضمن أحد اركان أسرة العدالة ببلادنا وهي المحاماة، مضيفا أن الندوة تحمل الكثير من الرمزية والدلالات وإشارة قوية على التوجه الذي يأخذ به داخل الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين من اجل خلق دينامية متجددة للحوار والنقاش في سبيل تطوير ركائز دولة الحق والقانون.

وأشار أيذي أن الأمانة والنزاهة الفكرية تقتضي أن نعترف بأن المحامون المغاربة وعلى امتداد تاريخهم الكبير كانوا في طليعة المساهمين في أهم الأوراش الإستراتيجية الهامة ودافعوا عن مبدأ استقلال السلطة القضائية وتكريس الحق في الدفاع بشكل كامل، معبرين في كثير من المحطات والمناسبات عن إيمانهم العميق، بضرورة تحقيق هذه المطالب كخيار أساسي ومنطلق حتمي لتكريس دولة القانون.

وأضاف قائلا”ونحن نعيش على ثمار هذا الإرث، فإننا ملزمون بمواصلة هذه السيرورة جنبا إلى جنب، كل من جانبه، بغرض الحفاظ وصون حقوق الأجيال القادمة، وهو ما حرص عليه حزبنا، حيث التزمنا كحزب اشتراكي للقوات الشعبية ومن خلاله كفريق اشتراكي بمجلس المستشارين بوضع منهجية أساسها تعزيز آليات الحوار والتواصل مع كل الفاعلين في قطاع العدالة وخاصة السادة المحامون وذلك في مجالات مختلفة ذات أبعاد تكوينية و تواصلية و تدبيرية ، الهدف منها الرفع من مستوى المعرفة القانونية والقضائية والحد من العراقيل العملية ودعم فرص النجاعة والجودة بمعايير دولية ضمن الأفق التشريعي.”

عبد اللطيف وهبي: لدينا إرادة في اصلاح قانون مهنة المحاماة و السؤال المركزي   هل ننقذ المحامي أم ننقذ المهنة  فكان الاختيار إنقاذ المهنة

 من جهته أكد وزير العدل أن المحاماة لم تعد تواكب التحولات التي يعرفها المغرب مضيفا أننا نسعى ان تكون المهنة قوية داخل المجتمع وتم وضع مسودة لمشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة.

 و أوضح وزير العدل أن وضعية مهنة المحاماة التي وصلت إليها اليوم،  ليست من مسؤولية المحاميات والمحاميين، بل مسؤولية ما سماه الوزير بالمحيط، لذلك لدينا إرادة في اصلاح قانون مهنة المحاماة حتى يصبح مواكبا لكل التطورات والمستجدات المجتمعية والقانونية.

  وأشار الوزير  إلى أنه في حوار مع وزير التعليم العالي من أجل تدارس إشكالية خريجي جامعة الحقوق الذين لا يمكن أن تكون مهنة المحاماة هي الحل الوحيد لهم، مؤكدا أن الوضع الاقتصادي لا يتحمل أن يتجاوز عدد المحامين 16 ألف محامي بالمغرب مشددا على أن يجب إعادة النظر في تكوين مهنة المحاماة، من أجل أن تعكس هذه المهنة شكل الاقتصاد الوطني والتطور المجتمعي المغربي.

 وكشف وزير العدل أن السؤال المركزي الذي كان مطروحا هو هل ننقذ المحامي أم ننقذ مهنة المحاماة، فكان الاختيار هو إنقاذ مهنة المحاماة، متوقفا عند مسار التكوين للمحامين ثم الخدمات الإدارية التي يمكن أن يضطلع بها المحامي نيابة عن موكله أمام الإدارات العمومية والخاصة، كما استعرض بعض مضامين ومقترحات مسودة قانون المهنة.

النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين:  مسودة النص المقترح تستلزم من جهة التجويد، عند الاقتضاء، والملائمة مع المعيار الدولي الحقوقي

في كلمته ، شدد النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين على أنه بعيدا عن تعقيدات المهنة ومجمل الآراء المعبر عنها، على الأقل حسب ما يروج إعلاميا، حول مسودة النص القانوني الذي اقترحته وزارة العدل  ، يهم مجلس المستشارين بحكم تنوع وتعددية تركيبته، التعاطي مع هذا الموضوع من وجهة نظر حقوقية محضة ودون تأثير مسبق عنما ستسفر عنه مداولات ومناقشات السيدات والسادة المستشارين المحترمين بشأنه.

 وأضاف رئيس مجلس المستشارين أن مهنة المحاماة وممارستها بحرية تُشكل عنصراً مركزيا لا غنى عنه بشأن سيادة القانون، وحماية حقوق الإنسان، واستقلالية القضاء، وتساهم ممارستها بحرية في كفالة اللجوء إلى القضاء، ومراقبة سلطة الدولة، وحماية الحق في المحاكمة وفق القواعد القانونية والضمانات القضائية.

ويجب على الدول أن تكفل لممارسي مهنة المحاماة إمكانية القيام بذلك من دون تخويف، ولا عوائق، ولا مضايقة، ولا تدخل.  

 وأضاف ميارة في كلمته: “من البديهي، ونحن بصدد الحديث عن الإطار القانوني المنظم لمهنة المحاماة أن ننوه وفق ما سلفت ذكره إلى أن الحق في التماس الدفاع يعد من بين الأركان الأساسية للتقاضي ومن الضمانات الرئيسية للمحاكمة العادلة. وهذا ما يستوجب أن يتضمن أي نص قانوني ذو صلة بهذه المهنة النبيلة على الأقل خمس محددات محورية يجذر التنصيص عليها وتتمثل في (1) استقلالية المحامين و(2)الضمانات الأساسية لسير أعمال المحاماة و(3)الواجبات المهنية و(4)كفالة حرية التعبير والتنظيم و(5)المساءلة كلما تم الإخلال بواجبات المهنة والقواعد المتعارف عليها”

 في ختام كلمة، أشار إلى أن مسودة النص المقترح تستلزم من جهة التجويد، عند الاقتضاء، والملائمة مع المعيار الدولي الحقوقي المنطبق الاسترشاد بما استنتجه وما أوصى به المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، دييغو غارسيا – سايان المقدم لمجلس حقوق الإنسان شهر يوليوز 2022 حول “حماية المحامين من التدخلات غير المبررة في ممارسة المهنة القانونية بحرية واستقلالية”. حيث خلص فيه إلى أنه تشكل المبادئ والمعايير الدولية المتعلقة باستقلال المهنة القانونية وممارستها بحرية، ولا سيما المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين، عناصر أساسية يجب أن تكون بمثابة دليل لممارسي مهنة المحاماة، وكذلك لنقاباتهم أو رابطاتهم المهنية، وأن تحظى، في الوقت ذاته، بالاحترام التام من جانب سلطات الدولة.
وأوصى إلى أنه يجب على الدول أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان الممارسة الكاملة لمهنة المحاماة، أياً كانت الظروف، على نحو يمكِّن المحامين من ممارسة حقوقهم وواجباتهم المهنية المشروعة بلا خوف من الانتقام ومن دون أي قيود، بما في ذلك المضايقة القضائية، مما يعني اتخاذ تدابير فعالة من أجل التنفيذ الكامل، في القانون والممارسة، للمبادئ الأساسية بشأن دور المحامين وغيرها من المعايير المتعلقة باستقلال مهنة المحاماة؛ وأن تراجع أو تعدل التشريعات التي قد تمس باستقلال المحامين وممارسة مهنتهم بحرية، أو تمتنع عن اعتماد تشريعات من هذا القبيل…كما يجب أن تكون الهيئات التأديبية المكلفة بمعالجة وتسوية حالات الانتهاكات المزعومة للواجبات المهنية مستقلة عن السلطة السياسية، ولا سيما عن السلطة التنفيذية، فضلا عن ذلك، تستلزم الضرورة أن تَكون نقابات المحامين رابطات مهنية مستقلة وقائمة بذاتها منشأة من أجل تعزيز وحماية استقلال المحامين وسلامتهم وضمان مصالحهم المهنية. ويجب على الدول أن تعترف بوضعها وبالدور المهم الذي تضطلع به وأن تدعمها وتمتنع عن التدخل في عملها وسيره.

النقيب علال البصراوي المنسق الوطني لقطاع المحامين الاتحاديين :  تحديث قانون المهنة، لا ينطلق من فراغ، بل هو عمل مستمر لقطاع ضم أجيالا من خيرة أبناء هذه المهنة وروادها

 من جهته، أكد النقيب علال البصراوي المنسق الوطني لقطاع المحامين الاتحاديين، أن تنظيم هذه الندوة حول قانون مهنة المحاماة، يأتي انسجاما مع تصورات حزبنا الساعية إلى المساهمة في بناء الدولة الديمقراطية الحداثية، وبناء على دستور المملكة الذي نص في تصديره على «أن المملكة المغربية، وفاء لاختيارها الذي لا رجعة فيه في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، تواصل إقامة مؤسسات دولة حديثة… «.
 وأوضح المنسق الوطني لقطاع المحاماة، أن طرح  قطاع المحامين الاتحاديين  اليوم « تحديث قانون المهنة، لا ينطلق من فراغ، بل هو عمل مستمر لقطاع ضم أجيالا من خيرة أبناء هذه المهنة وروادها، إذ ما خلا قطاع في المغرب ولا سلطة من  السلطات الثلاث في البلاد من مساهمتهم فيه منذ استقلال المغرب إلى اليوم. وان تبنينا للتحديث في قطاع العدالة هو الذي يجعلنا اليوم نتفاعل بكثير من التقدير للأفكار التي يعلن عنها السيد وزير العدل، خاصة تلك المتعلقة بتحديث القانون الجنائي في موضوع الحريات الفردية والعقوبات البديلة أو تعديلات مدونة الأسرة وغيرها.
 وذكر النقيب البصراوي أن القانون هو إحدى الوسائل الأساسية لتحديث الدولة، إذ كف القانون منذ سنوات عن الاكتفاء بمجرد تنظيم العلاقات بين الأفراد والجماعات أو المؤسسات، بل أصبح أداة لتغيير هذه العلاقات والرقي بها حين يكون المشرع سباقا لابتكار الحلول وابداع الوسائل للخروج من الأزمات، واستشراف آفاق يرسمها للمجتمع. ولعل هذا هو المطلوب اليوم في مشروع قانون مهنة المحاماة، الذي يطرح في وقت يتفق فيه الجميع على أن المهنة تعيش أزمة مركبة تتداخل أسبابها بين ما هو ذاتي وما هو موضوعي، وبين ما هو قديم ظل يتراكم لسنوات طويلة، وما هو جديد فرضه المناخ العام الذي تمارس فيه المهنة.
وشدد النقيب البصراوي على أن المحامين عنصر أساس في منظومة العدالة التي هي بدورها أحد الأعمدة الاساسية للدولة، فإن تحديث المهنة من مدخل القانون يساير بلا شك هذا السعي العام في اتجاه التحديث من جهة، وفي اتجاه ايجاد مخارج لأزمة المحاماة من جهة أخرى.
  وبالموازاة مع ذلك، أكد النقيب البصراوي أن تحديث قانون مهنة المحاماة لا بد أن يتم بتمثل نص وروح دستور 2011 في أبعاده القانونية والمؤسساتية، لكن أيضا الحقوقية، خاصة في ظل هذا الدستور بالضبط الذي صنفه فقهاء القانون الدستوري على أنه من دساتير صك الحقوق.
 وربط المنسق الوطني لقطاع المحامين الاتحادين صدور قانون للمهنة اليوم بضرورة تضمن اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي، اعتماد المقاربة التشاركية في التقرير والتنفيذ بين أجهزة الهيئة، اعتماد مبدأ الشفافية في تدبير شؤون المهنة ، اعتماد مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، فضلا عن ضرورة أن  يرتكز على ضمان تكوين علمي ومهني قوي لأجيال المحامين وضمان هذا التكوين عبر النص القانوني على مؤسساته وآلياته.
وأكد  نفس المتحدث في كلمته،  على أن  الأهم هو كيف يمكن أن يكون القانون أداة لضمان كرامة المحامي ومكانته في المجتمع، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال توسيع مجال اشتغال المحامي، وجعله المدخل الوحيد، ليس للولوج إلى العدالة الذي كفت المنظومة الحقوقية عن الحديث عنه منذ سنوات، بل الولوج المستنير إلى العدالة الذي يتضمن الغاية من الولوج، وهي الوصول إلى الحق وليس مجرد التقاضي.
 ونبه النقيب البصراوي إلى أن ضيق المجال والمناخ الذي يمارس فيه المحامون اليوم يخلق احتقانا مستمرا يظهر في لحظات ومحطات هنا وهناك، وأن بعض التيارات لا تخفي نيتها في جعل هذا الاحتقان وقودا لحركيتها ذات الأبعاد الأخرى غير المهنية. وتابع: «من شأن التخفيف إن لم نقل القضاء على أسباب الاحتقان، أن يضع حدا لكل النوازع غير المهنية حتى تظل مهنة المحاماة حرة مستقلة مساهمة في إحقاق الحق.»