إضرابات و تظاهرات حاشدة في فرنسا احتجاجا على تعديل نظام التقاعد

تظاهر مئات الآلاف في أنحاء فرنسا الخميس فيما تعطلت حركة النقل بالقطارات وأغلقت مدارس في باريس في سياق إضرابات واحتجاجات واسعة على مشروع الرئيس إيمانويل ماكرون لإصلاح نظام التقاعد، ما يشكل اختبارا سياسيا للرئيس وسط توترات اقتصادية واجتماعية.

ويواجه المشروع الإصلاحي، وفي مقدمه بند رفع سن التقاعد من 62 عام ا إلى 64 عاما، اعتراضا من جبهة نقابية موحدة، بالإضافة إلى نقمة كبيرة لدى الرأي العام وفق الاستطلاعات.

وتظاهر كثيرون في مختلف المدن الفرنسية صباح الخميس، قبل أن تنطلق مسيرة احتجاجية في باريس للتعبير عن رفض رفع السن القانونية للتقاعد.

واندلعت بعد ظهر الخميس صدامات بين الشرطة ومتظاهرين في محيط ساحة الباستيل في باريس، مع إلقاء مقذوفات واستخدام الغاز المسيل للدموع، بحسب مراسل وكالة فرانس برس.

وقالت نقابة “سي جي تي” لوكالة فرانس برس إن نحو 400 ألف شخص تظاهروا في باريس، في حين لم يتسن على الفور معرفة العدد من السلطات.

وفي مستهل المسيرة في باريس، قال الامين العام ل”الاتحاد الديموقراطي الفرنسي للعمل” لوران بيرجيه إن التعبئة “تجاوزت توقعاتنا”.

وكان الوزير المفوض للنقل كليمان بون قد قال “سيكون يوم خميس صعبا جدا… اضطرابات كبيرة في وسائل النقل”، داعيا إلى تأجيل التنقل والعمل عن بعد.

خفض العاملون في “شركة كهرباء فرنسا” العامة من إنتاج الكهرباء ليصل على الأقل إلى ما يعادل ضعف استهلاك باريس من الإنتاج الكهربائي.

بالنسبة للمصافي، سجل فرع الاتحاد العام للعمل في مجموعة “توتال إنرجي” إضراب ما بين 70 و 100% من العمال في معظم فروع المجموعة.

وكان الإضراب ملموسا جدا في وسائل النقل، مع عدم تسيير أي قطار بين المناطق وتشغيل عدد قليل من القطارات الفائقة السرعة وحرمان قسم كبير من ضواحي باريس من سهولة النقل.

وطلبت هيئة الطيران المدني من شركات الطيران الخميس إلغاء 20% من رحلاتها من مطار باريس-أورلي بسبب إضراب المراقبين الجويين.

ولفت “الاتحاد النقابي الموحد” للمدرسين في فرنسا إلى إضراب 70% من المدرسين في المدارس الابتدائية و 65% منهم في المدارس المتوسطة والثانوية.

وفي حال كان الحراك الاجتماعي شاملا وطويلا، فان ذلك قد يضعف حزب إيمانويل ماكرون خصوصا أنه لا يملك أغلبية في الجمعية الوطنية. ويشكل مشروع التعديلات لنظام التقاعد محطة مهمة بالنسبة الى الرئيس الفرنسي في ولايته الثانية.

ويأتي هذا الاختبار السياسي لماكرون، الذي لا يزال يبقي نفسه بعيدا عن المواجهة المباشرة ويترك رئيسة الوزراء إليزابيت بورن في الواجهة، في سياق اقتصادي واجتماعي متوتر.

ويعاني الفرنسيون تضخما بلغ معدله 5,2% في العام 2022، في بلد سبق أن هزته تظاهرات “السترات الصفر” احتجاجا على غلاء المعيشة في ولاية ماكرون الأولى.

ورغم اختلاف أساليب عملها، تنشط النقابات الرئيسية الثماني ضمن جبهة موحدة للمرة الأولى منذ 12 عاما.

ويعارض اليسار كما اليمين المتطرف هذا الإصلاح. وحده اليمين يبدو منفتحا على إيجاد تسوية.

وفرنسا إحدى الدول الأوروبية حيث السن القانوني للتقاعد هو الأدنى. اذ يبلغ في ألمانيا وبلجيكا وإسبانيا 65 عاما و 67 عاما في الدنمارك، وفق مركز الروابط الأوروبية والدولية للضمان الاجتماعي، وهو مؤسسة عامة فرنسية.

واختارت الحكومة الفرنسية أن تمدد فترة العمل للفرد، لمواجهة التدهور المالي لصناديق التقاعد وشيخوخة السكان.