فعاليات حقوقية و مدنية وسياسية تبرز ضرورة مراجعة شاملة لمدونة الأسرة

نظمت منظمة النساء الإتحاديات بشراكة مع قطاع المحامين الإتحاديين، ندوة وطنية حول موضوع “مراجعة شاملة لمدونة الأسرة حماية للمجتمع” مساء أمس الخميس 23 فبراير 2023 بالرباط.

و ساهم في هذا اللقاء نائبات و نواب برلمانيين و محاميات ومحاميين و حقوقيات وحقوقيين. وذلك في إطار مواصلة منظمة النساء الإتحاديات مرافعاتها الرامية إلى تحقيق المساواة الكاملة ومكافحة التمييز بين الجنسين والتفاعل مع النقاش المفتوح داخل المجتمع، حول مدونة الأسرة والوقوف عند الإختلالات التي أبانت عنها، بعد 18 سنة من التطبيق، و الحرص على تمتيع المرأة بكافة الحقوق، وأن تقع عليها ذات الالتزامات داخل مؤسسة الزواج، في إطار الإتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة خاصة على ضوء دستور 2011.

و في هذا السياق، أكدت الكاتبة الوطنية لمنظمة النساء الاتحاديات حنان رحاب، في كلمتها الافتتاحية أن هذه الندوة الوطنية هي تتويج للعديد من اللقاءات الذي نظمتها المنظمة في العديد من الأقاليم والجهات بالمغرب، في إطار مرافعتها للمراجعة الشاملة لمدونة الأسرة.

و أوضحت حنان رحاب، أن نقاش مراجعة مدونة الأسرة، يهم الأسرة المغربية بكاملها و ليس فقط النخبة السياسية والاكاديمية. وبالتالي فالمنظمة فتحت ورش الانصات وتقاسم الافكار والحوار، قصد تقديم مذكرة تهم المراجعة الشاملة لمدونة الاسرة.

و بدوره اعتبر علال البصراوي منسق قطاع المحامين الاتحاديين، أنه خلال عقدين من الزمن، أبان تطبيق مدونة الاسرة على كثير من أوجه الخلل، و اليوم منظمة النساء الاتحاديات تقود دينامية جادة لتعديل المدونة حتى نكون أمام نص كامل وشامل.

و أكد البصراوي، أن هناك ملاحظات دائما حول المرجعية في المغرب، هل المرجعية الدينية أم المرجعية الدولية أم غيرها لمقاربة موضوع مدونة الأسرة ؟ مشيرا إلى أن المشكل اليوم ليس في النص فقط بل في التطبيق، و الغرفة الشرعية في محكمة النقض بها قضاة محافضون ويرجعون دائما إلى تطبيق الفصل 400 من مدونة الاسرة.

و شدد المتحدث على ضرورة الانفتاح و التحديث و الدمقرطة. و بالتالي فالحركة النسائية الحاملة للمشروع لابد لها من الترافع و النضال للتمتع بحقوقها كاملة.

الندوة الوطنية التي قامت بتسيير أشغال الأستاذة أمينة الطالبي، تهدف إلى الوقوف عند الإختلالات والتناقض بين قوانين مدونة الأسرة و بين الواقع والتطبيق، والترافع من أجل تغيير يُمَتع المرأة بكافة الحقوق وأن تقع عليها ذاتالالتزامات داخل مؤسسة الزواج، هذا الأخير الذي يجب أن يكون واضحا بحقوق وواجبات واضحة، بُغيَت إقامة مجتمعات سليمة.

وبدورها، أكدت المحامية بهيئة الدار البيضاء، عائشة الكلاع في مداخلتها حول “حقوق الطفل من خلال الاتفاقيات الدولية و مدونة الأسرة،” على مراجعة شاملة لمدونة الأسرة و وضوح المرجعية التي تحكم هذه المدونة، مشيرة إلى أن بلادنا صادقت على العديد من الاتفاقات الدولية في مجال الطفل والأسرة، و بالتالي يجب أن تتلائم القوانين الداخلية مع روح الدستور والاتفاقيات الدولية.

و أضافت المحامية عائشة الكلاع، “هناك قوانين عديد في المغرب تنص على حقوق الطفل، و الإشكال يكمن في ضمان الإمكانيات الاقتصادية والاجتماعية للوصول إلى حقوق الاطفال و حمايتهم.”

و سلطت عائشة الكلاع، في مداخلتها الضوء على الإكراهات التي يعيشها الأطفال خاصة الهدر المدرسي و ظاهرة تشغيل القاصرين، معتبرة أنه لم نصل بعد إلى الاهداف التي تم تسطيرها بخصوص حقوق الاطفال.

و أشارت الكلاع، إلى أن الاتفاقيات الدولية تنص على مصلحة الفضلى للطفل، وبالتالي يجب البحث عنها وتحقيقها، خاصة توفير التعليم والتكوين و الصحة والبيئة، مجددة التأكيد على دور الدولة في التدخل لحماية حقوق الأطفال وتوفير كل الإمكانيات المتاحة.

و أوضحت المتحدثة، أنه لابد من تجاوز المشاكل في تطبيق النص القانوني، و مواكبة التطور الذي عرفه المجتمع المغربي على كافة المستويات والأصعدة. بحيث لم تصل بلادنا بعد إلى تطبيق الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها، خاصة الحق في الحضانة و الولاية.

وخلصت عائشة الكلاع، إلى أن الدستور ينص على أن الدولة تسعى إلى توفير كل الامكانيات لحماية حقوق الأطفال.

وبدوره تطرق الاستاذ المحامي محمد أمغار، إلى إشكالات الطلاق والتطليق، في ظل التحولات التي عرفها المجتمع المغربي، بحيث” أصبحنا نتحدث عن الاسرة النووية و توفير حماية للاطفال.”

واعتبر الاستاذ أمغار، أن العامل الاقتصادي أصبح مهما في هذه المرحلة بحيث باتت النساء تلعب دورا أساسيا داخل البيت و تساهم في تدبير الشأن الأسري. و تساءل أمغار هل هناك حاجة إلى إدخال تعديلات على مستوى مدونة الاسرة بعد 19 سنة من التطبيق؟.

و لفت أمغار إلى أن المعطى الاول في تعديل المدونة هو ملاءمة النصوص القانونية مع دستور 2011، أما المعطى الثاني فيتجلى في إجراء وقفة لتقييم المدونة بعد 19 سنة من التطبيق والممارسة. أما المعطى الثالث هو الخطاب الملكي والدعوة إلى إصلاح مدونة الاسرة.

و إعتبر أمغار، أن المستجدات و التطورات التي عرفها المجتمع المغربي تفرض على الدولة مواكبة هذه التغييرات و صياغة قوانين متطورة.

كما تطرق المحامي أمغار، إلى أنواع الطلاق و التطليق في مدونة الأسرة، و وقف عند القضايا الرائجة في المحاكم. بحيث أصبح التطليق للشقاق في المرتبة الأولى و في تصاعد مستمر بحيث بات يشكل حوالي 97 في المئة.

و اعتبر المتحدث، أن أنواع الطلاق الأخرى لم يعد لها مكان داخل المجتمع المغربي و بالتالي بات من الضروري مراجعة شاملة للمدونة حماية للطفل و الاسرة والمجتمع.

وبدورها أكدت الأستاذة الجامعية سعاد بنور في مداخلتها حول النظام المالي في مدونة الاسرة، أن الزوجة تقوم بأعمال متعددة داخل البيت وبالتالي لابد من تقديرها والاعتراف بهذه المجهودات.

كما تطرقت الأستاذة الجامعية إلى الأموال المشترك التي تكون بين الزوجين و إمكانية التصرف فيها، مشيرة إلى أنه لابد من إعادة النظر في مسألة النفقة والمساواة بين الرجل والمرأة. و استعرضت في مداخلتها وجهة نظر الفقه و الشرع في مسألة الإرث والمساواة بين المرأة والرجل.

كما سجلت النائبة البرلمانية عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب مليكة الزخنيني، تزايد الأسر النووية داخل المجتمع المغربي، مقابل تراجع العائلة الكبيرة.

و إستدلت النائبة البرلمانية، بدراسة علمية وطنية حول التفعيل المؤسسي للقيم، قام بإنجازها مجلس النواب، والتي خلصت إلى تراجع الزيارات العائلية وتعويضها بزيارات افتراضية، بالإضافة إلى تراجع العديد من قيم داخل المجتمع كالنية و القناعة والحشمة مقابل تصاعد الفردانية والمصلحة الشخصية.

و أوضحت مليكة الزخنيني، أن الداسة خلصت إلى التصادم بين منظومة الطاعة و محاولة تقليص التبعية والسعي نحو المساواة بين الجنسين.

و من بين توصيات الدراسة تضيف النائبة الإتحادية، فيما يتعلق بحقوق الاسرة والطفل، تنظيم حملات التحسيس بخصوص مخاطر الزواج العرفي أي الزواج غير الموثق، بالإضافة إلى ضرورة إعادة النظر في بنود مدونة الاسرة خاصة تزويج قاصر و الحضانة والولاية.

و خلصت النائبة البرلمانية، إلى أن هذا الواقع يبرز بوضوح مطلب مراجعة شاملة لمدونة الاسرة في ظل التحولات التي يعرفها المجتمع المغربي. فنحن أمام أسرة تعرف تحولات كبرى بنيوية يجب تأطيرها بنص قانوني جديد و ملائم للتطورات.

واعتبرت أن الغرض من الفصل 400 من مدونة الاسرة، هو تحقيق قيم الإسلام في العدل و المعاشرة و المساواة،  ولكن هناك أمور عرفت تطورا داخل المجتمع يجب مواكبتها بنص واضح.

كما اعتبرت الاستاذة عتيقة الوزيري محامية بهيئة الرباط، في مداخلتها حول دواعي تعديل المدونة، أن الخطاب الملكي السامي حول إصلاح مدونة الاسرة، كان بمثابة دعوة لمراجعة شاملة لبنود المدونة، بعد 19 سنة من التطبيق والممارسة.

و أشارت إلى أنه اليوم هناك توجه نحو المستقبل والمساواة والعدالة و الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في إطار دستور 2011، وبالتالي ينبغي على مدونة الاسرة أن تواكب كل التغييرات والتطورات الحاصلة في المجتمع المغربي. مسجلة أنه من دواعي التعديل هو مصادقة المغرب على العديد من الاتفاقيات الدولية الأممية حول حقوق المرأة والطفل والأسرة.

و أضافت المتحدثة، أن الحركة النسائية كانت دائما في دينامية التطور والحداثة التي عرفها المجتمع المغربي، وبالتالي ينبغي على القانون أن يواكب كل هذه التغييرات بشكل شامل.

و سلطت الأساتذة عتيقة الوزيري، الضوء على واقع تطبيق المدونة من خلال التعدد و الحضانة والطلاق و الولاية و ظاهرة زواج القاصر، وما تطرحه من إكراهات تؤثر على حقوق المرأة بصفة عامة.

و بدوره أكد محمد النشاط، محامي بهيئة سطات، أن هناك واقع صعب يطرحه تطبيق مدونة الأسرة، خاصة بالنسبة للمطلقة عندما يتعلق الأمر بغياب الزوج، و كذا مسألة الحضانة و المساواة في الحقوق و زواج القاصر.

و شدد المتحدث، على ضرورة التفعيل الدستوري لبعض الهيئات التي تدافع عن حقوق النساء و المرأة، وتابع قائلا: “حان الوقت لتفعيل بعض المؤسسات كالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة و هيئة المناصفة و مكافحة التمييز، لتمكين المرأة من كافة حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية”.

وخلص محمد النشاط، أن المجتمع المغربي راكم تجربة مهمة من أجل فتح نقاش هادئ و عميق للوصول إلى إصلاح شامل و مراجعة متكاملة لمدونة الأسرة.  

و يشار إلى أن منظمة النساء الإتحاديات، عقدت العديد من اللقاءات التفاعلية حول موضوع “مراجعة شاملة لمدونة الأسرة حماية للأسرة والمجتمع“، استعدادا للمذكرة الترافعية التي تعدها حول المراجعة الشاملة لمدونة الأسرة.