الحبيب المالكي:”عبد الواحد الراضي..رجل تشابكت ذاكرته الشخصية مع تاريخ بلاده”
بقلم: الأستاذ الحبيب المالكي*
برحيل أخينا الأستاذ عبد الواحد الراضي، القائد الاتحادي والعميد البرلماني والرئيس والوزير والأستاذ الجامعي، يوم 26 مارس 2023 الموافق ل 4 رمضان 1444، يفقد المغرب رَجُلَ دولة كبير وشخصيةً وطنيةً عموميةً طبعت الحياة السياسية والمدنية على مدى أكثر من ستين عاما تَدَرَّجَ خلالها الراحل في جميع مراتب السياسة التمثيلية والتنفيذية، وفي العمل الحزبي الاتحادي والعمل المدني الميداني والفعل النقابي، ولعل شهادة جلالة الملك محمد السادس أيده الله، في رسالة تعزيته تحمل في طياتها مشاعر التقدير لشخصه ووطنيته، وتتويجا لمساره الاستثنائي.
وأمام هذا المصاب الجلل سيكون من باب التكرار استعادة المسار السياسي والحزبي والعمومي لأخينا سي عبد الواحد، بل سيكون نوعا من الإجحاف اختزال هذا المسار الخصب والمتنوع، في تأبينٍ من جانب رفيقٍ للراحل عاش معه بالطبع وبالضرورة محطات مفصلية في تاريخ الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ومحطات متقاطعة في الحياة السياسية والحزبية الوطنية. وقد أعفانا أخونا عبد الواحد من هذا الجهد بأن أَصْدَرَ في كتاب ضخم وغني «المغرب الذي عشته»، سيرة حياته التي تستعيد تاريخ المغرب السياسي منذ الكفاح الوطني وبدايات الاستقلال وصولا إلى اعتماد دستور 2011، استعادة لا بمعنى السرد، وتضخيم الأنا، ولكن بمنهجية إبراز الأحداث وتحليلها ووضعها في سياقها واستحضار مواقف أهم الأطراف فيها.
مع ذلك، فإن حجم الرجل، وعطاءه ومكانته الوطنية، قبل وبعد مكانته الحزبية، وتأثيره في التاريخ المؤسساتي للبلاد، كل ذلك، يحتم أن نُذَكِّرَ بجوانب من هذا المسار، وبالأحداث التي كان فاعلا فيها والتي تَعَفَّفَ الراحل بأن يبرز أهمية الدور الذي قام به هو شخصيا فيها.
من صناع التوافق
لقد كان السي عبد الواحد في عدد من محطات هذا المسار من المؤسسين، ومن الرواد، ومن صناع التوافق، وكان دائما يبحث عن نقط الالتقاء عندما يحصل الاختلاف. كان يتميز بالرزانة والهدوء عند الأعاصير وفي المنعرجات، وتلك من صفات القادة الحزبيين والسياسيين الكبار. لم يكن يؤمن بالقطائع، لأنه كان يدرك أنها غالبا ما تكون في أصل الانهيارات والنكوص. لقد ساعده في ذلك تكوينه الأكاديمي وتخصصه في علم النفس الاجتماعي، وبالأساس خبرته الميدانية و مجايلته سياسيين كبار في الاتحاد كما في المشهد السياسي والحزبي عامة، وأيضا تدرجه في المراتب السياسية و المؤسساتية والحزبية. كان من المقتنعين أشد الاقتناع بأن هذا التدرج،وهذه الممارسة هما ما يصنع السياسيين الأكفاء،إذ كان يردد عبارة أن العمل السياسي الجيد لا يمكن تعلمه حتى في أرقى معاهد التكوين السياسي La vraie politique ne s›apprend pas dans les instituts de sciences politiques
ولكن الممارسة هي ما يصقل كفاءات السياسيين. فالنظرية شيء، والواقع والسياقات الاجتماعية والاقتصادية كما البنيات والذهنيات شيء آخر. وساعده في ترسيخ هذا الاعتقاد احتكاكُه بالمواطنات والمواطنين في الوسط القروي في مسقط رأسه، وتحديدا داخل دائرته الانتخابية، واحتكاكه بالنخب السياسية الوطنية كما الأجنبية التي كان يعرف كيف يحاججها في التاريخ كما في السياسة والدبلوماسية والمجتمع.
وكان من ثمار فلسفة الراحل تلك، أن ساهم على نحو وافر في ترسيخ تقاليد برلمانية مغربية خالصة، جوهرها التوافق، خصوصا في ما يخص القضايا المجتمعية الكبرى، مما أهله ليكون رئيس مجلس نواب المتوافق عليه خلال ولايتين تشريعيتين 1997– 2002و2002- 2007 وخلال الفترة ما بين 2010 و 2011 . هذا الموقع الذي وصل إليه بعد مسيرة تمثيلية حافلة بدأت من «معقله» الانتخابي بالقصيبية -إقليم سيدي سليمان الذي كان جزءا من إقليم القنيطرة. وإن مما يحسب للراحل في هذا الشأن، هو أنه أكسب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية في 1963، ثم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية منذ 1977، مقعدا برلمانيا، كان الأول الذي ينتزعه الاتحاد في المجال القروي، حيث كان يتعذر اختراق هذا المجال من طرف المعارضة الاتحادية في الستينيات والسبعينيات، بالنظر إلى السياقات التاريخية التي يعرفها الجميع وطبيعة العمل السياسي في العالم القروي.
وكانت شخصية الرجل وتواضعه من الأسباب التي جعلت مساره يمتد في الزمن/ التاريخ، وفي المؤسسات : فهو المنتخب للمجلس الجماعي ثم رئيس الجماعة القروية، وهو البرلماني، وهو رئيس الفريق الاتحادي، وهو وزير التعاون حتى قبل التناوب، وهو الأمين العام للاتحاد العربي الإفريقي وهو رئيس مجلس النواب، وهو وزير العدل.
لقد كان السي عبد الواحد مناضلا ديمقراطيا في فكره وسلوكه السياسي، وهو مُؤسَّسِيٌّ بامتياز، يؤمن بالعمل المؤسساتي سواء على مستوى المنظمات الجماهيرية أو على المستوى الدولة … لم يكن يؤمن كثيرا بالأشخاص-وإن كان يقدرهم حق التقدير- وإنما يؤمن بالمؤسسات والأجهزة.
كان الراحل بالدرجة الأولى وطنيا كبيرا، مدافعا شرسا عن قضايا بلاده و خصوصا عن قضية الوحدة الترابية للمملكة، وكان شرسا في التصدي لخصوم الوحدة الترابية في المحافل الدولية وفي المنظمات البرلمانية متعددة الأطراف. ويمكن الجزم بأن الرجل أسس خطابا برلمانيا وطنيا بشأن القضية الوطنية، خطاب يستحضر التاريخ، والمؤامرات التي كان المغرب ضحية لها، بالأخص منذ مؤتمر برلين 1884-1885 الذي «نظم» استعمارَ القارة الإفريقية. كان يضطر أمام محاوريه، من أجل مزيد من الإقناع، استعمال الخرائط والألوان، وكأنه يلقي درسا أكاديميا في الجغرافيا السياسية.
ومهما كان موقع الاتحاد داخل الخريطة السياسية، في الأغلبية أو المعارضة كان السي عبد الواحد ممن يتجندون دوما للذود عن قضية الصحراء المغربية.أتذكر أنه في النصف الأول من تسعينيات القرن الماضي (1995)، وقف وهو نائب رئيس مجلس النواب متصديا لبعض الطيف السياسي في البرلمان الأوروبي متحديا لواحدة من المناوئات الأشد عداوة للمغرب وقتها قائلا:» سيدتي كفى من الخلط بين قضية الصحراء المغربية ومسألة حقوق الإنسان، أنا ورفاقي عندما كنا نناضل من أجل حقوق الإنسان في بلادنا لم نتودد مساعدتكم ولا دعمكم، نحن قادرون على حل مشاكلنا في ما بيننا.»
وفي السياق الراهن الذي يتعرض له المغرب لظلم كبير من جانب الطيف السياسي نفسه في البرلمان الأوروبي، ينبغي أن نستحضر مثل هذه المواقف الوطنية، إذ بقدر ما شَكَّلَ ذلك إلى حد اليوم مصدر اعتزاز وطني بقدر ما يبرز، كما أكدت الأحداث اللاحقة لهذا الموقف، كيف يشكل الاستقواء بالأجنبي إهانة لأصحابه الذين يشكلون مجموعة معزولة تُغرد خارج السرب الوطني.
لم تكن هذه المواقف غريبة من أخينا عبد الواحد الراضي، فقد كانت جزءًا من مواقف ودروس مدرسة المواطنة الاتحادية.
وفي سياق الحديث عن حقوق الإنسان، ينبغي أن نسجل للراحل مساهمته في توسيع وإشاعة ثقافة حقوق الإنسان، ثقافة القانون والممارسة المدنية، ثقافة التحديث والدمقرطة والعدالة الاجتماعية والاقتصادية. لقد تَمَثَّلَ هذه الروح بصدق وكرس أكثر من ستين عاما من حياته لخدمتها وتفعيلها وتعميمها.
وكما يمكن تَبَيُّنُ ذلك من كتابه البيوغرافي «المغرب الذي عشته»، فإن الأخ عبد الواحد كان يجد في شخصيات المهدي بن بركة وعبد الرحيم بوعبيد و علال الفاسي وعبد الرحمن اليوسفي، وبالأخص في شخصية المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه، ما يفضله ويعبر عنه هو شخصيا، وما يستلهم منه في ما يرجع إلى التوافق والخيارات حول الحقوق الإنسانية وإعمالها والقضايا السياسية الكبرى للبلاد.
في الحزب، وفي العمل المدني، كما في النقابة الوطنية للتعليم العالي التي كان كاتبها العام من 1968 إلى 1974 كان الراحل نموذجا للالتزام الصادق، وللاعتدال، والواقعية السياسية والوسطية الفكرية، وكان القادر على تركيب الأفكار والعناصر والأبعاد والسياقات من أجل التوافق حول فكرة أو مبادرة أو مشروع أو مقترح أو خطة عمل أو موقف. وقد ساعده في ذلك، الحرص على الكتمان، وعدم المجاملة، والحرص على إنضاج الأفكار والمواقف. فهو، كما سبق لي أن شهدتُ بذلك،»عندما يشهد، لا يشهد إلا بما رأى وبما عَلِمَ» لا كما يمكن أن يسمع أو يقرأ.
أحد رواد الديبلوماسية
لقد أَهَّلَ هذا الالتزام في الداخل، وهذه المكانة المؤسساتية والرصيد الذي راكمه الرجل، ليكون أحد رواد الدبلوماسية البرلمانية على المستويات الإقليمية والقارية والدولية. فمنذ استئناف المسلسل الديمقراطي في 1977 سجل حضورًا لافتا في الدبلوماسية البرلمانية إلى جانب وطنيين كبار في أحزاب وطنية أخرى خصوصا منهم الوطني المرحوم الداي ولد سيدي بابا الرئيس الأسبق لمجلس النواب (1977–1983) والأستاذ أحمد عصمان الرئيس الأسبق أيضا للمجلس-أطال الله في عمره- ( 1984-1992).
وقد أهلته قدراته، وموقعه المؤسساتي لاحقا، ليساهم في بناء دبلوماسية برلمانية وطنية متميزة وحيوية ومبادِرة، مدافعة عن قضايا المغرب ومعرِّفه بإنجازاته وبنائه الديمقراطي وإصلاحاته وقيمه، وبالأخص،عن قضية وحدته الترابية.كان ذلك أيضا ضمن مساهمته، في ترسيخ وتطوير الدبلوماسية البرلمانية الدولية. فقد كان من رواد الدبلوماسية البرلمانية الأورومتوسطية،إذ كان من مؤسسي المنتدى البرلماني الأورومتوسطي الذي تولى رئاسته المشتركة مع رؤساء البرلمان الأوروبي المتعاقبين منذ أن تأسس في 1998 إلى 2004 تاريخ تحويله إلى جمعية برلمانية أورومتوسطية التي ساهم في وضع أسسها المؤسساتية وإطارها القانوني مدافعا عن مصالح بلدان جنوب وشرق المتوسط، وناطقا باسم برلماناتهم أمام بلدان الشمال وبالخصوص عن السلم وعن قضية الشعب الفلسطيني العادلة.
بالموازاة مع ذلك ساهم بشكل كبير في ميلاد الجمعية البرلمانية لحوض المتوسط (برلمان البحر الأبيض المتوسط)المنبثقة عن مؤتمرالأمن والتعاون في أوروباCSCM الذي شارك فيه منذ انطلاقته التأسيسية في مالقا منذ 1993. وقد تولى رئاسة هذه الجمعية في دورتها التأسيسية كما ترأس الاتحاد البرلماني الدولي واتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون (المؤتمر) الإسلامي.
بالنسبة للجيل الجديد من الاتحاديات والاتحاديين، ولربما أيضا الشباب المقبل أو الذي هو في حمأة السياسة، ينبغي أن يعرفوا أن الراحل عبد الواحد الراضي كان شاهدا وفاعلا في محطات وطنية نضالية كثيرة. رافق المهدي بن بركة طيلة عشر سنين، ولازم عبد الرحيم بوعبيد طوال ثلاثين سنة، ورافق عبد الرحمن اليوسفي، منذ أن تعرف عليه في الستينيات، ومنذ كان يلتقيه في منفاه، ثم حين عاد إلى المغرب وأسهم في الحياة السياسية الوطنية في الداخل وصولا إلى قيادة الاتحاد وتعبيد الطريق أمام لحظة انتقال سياسي كبير لعب فيه عبد الواحد نفسُه دورا حيويا سَاعَدَ على تمهيد الطريق فعليا لتناوب بدأ بتشكُّل أغلبية برلمانية متعاقدة ومتحالفة ومتضامنة حول الرئيس المُنْتَخَب عبد الواحد الراضي.
الانتفاضة التصحيحية
ولا أزال أذكر لقاء عدد من قادة الاتحاد الوطني للقوات الشعبية في 30 يوليوز 1972، ببيت الحاج ادريس بن بركة بالرباط ؛ هناك -في ذلك الزمان وذلك المكان- انبثقت فكرة الانتفاضة التصحيحية على الجمود الحزبي للتوجه نحو إعادة تأسيس الاتحاد الوطني، فكرة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. كنت هناك، وكان حضور سي عبد الواحد لافتا. فقد كان حاضراً من موقعه كجامعي، وقائد نقابي، ومكانته كبرلماني سابق ونائب لرئيس الفريق النيابي، وكعضو في المجلس الوطني للحزب منذ عشر سنوات خلت.
وفي المؤتمر الاستثنائي الذي ولد فيه الحزب رسميّاً من جديد، باسمه الجديد، في يناير 1975، كان الأخ عبد الواحد الراضي في مقدمة الحضور، ومقدمة الفاعلين، بين الشهود الكبار على تلك اللحظة السياسية والفكرية والتنظيمية، الشهود الذين كانوا يمتلكون شرعية التاريخ وشرعية الالتزام النضالي. آنذاك، كان ينبغي – في تقديري – أن يُنْتَخَبَ عضوا في المكتب السياسي للحزب، ولكنه بسببٍ من مروءته وتواضعه وطاقة تحمله بقي ينتظر تاريخه الملائم. وهكذا سيقضي ثمانَ سنوات قبل أن يصبح عضوا في اللجنة الإدارية للحزب، وثلاثين سنة (1959-1989) قبل أن يُنْتَخَبَ عضوا في المكتب السياسي، بل وانتظر تسعا وأربعين سنة قبل أن يُنْتَخَب كاتبا أول لحزب الاتحاد الاشتراكي مدشنا بذلك سلوكا ديموقراطيا جديدا وسط العائلة الاشتراكية المغربية كأول قائد حزبي يُنتخبُ بالاقتراع السري. وما من شك في أن ذلك الانتخاب كان تتويجا لجهد نضالي صادق مُواظِبٍ نزيه مخلص. ولكن سنوات الانتظار لم تكن انتظارية أو فارغة أو سنوات اعتكاف، بل كانت سنوات حضور فعلي، وعطاء مثمر، وأداء قوي. فالراضي لم يكن يقبل الاستكانة أو الامتثال للظروف، بل كان حاضرا ومؤثرا وبارزا في جميع اللحظات والمحطات الاتحادية، والحزبية الوطنية. ولقد أعطى لحزبه، بالخصوص، ما ساعدنا دائما على تطوير دبلوماسيتنا الحزبية وتوسيع علاقاتنا الخارجية، وما فتح أعين المناضلين على قضايا التعليم الجامعي، والتعاون الدولي، وملفات العمل الجماعي والإدارة الترابية والتنمية المحلية وغيرها من الانشغالات الوطنية والدولية. فترأس لجنة المؤسسات المنتخبة داخل حزبه، وكذا عددا من مؤتمرات الحزب الوطنية، وعددا من اجتماعات المجالس الوطنية، واللجن المركزية، ومن ثم انْتُخِبَ نائبا للكاتب الأول للحزب سنة 2003، ثم كاتبا أول في المؤتمر الوطني الثامن في نونبر 2008 بالصخيرات.
وطوال هذا المسار الحزبي الغني بالعطاءات والتراكمات والتجارب والذكريات الجماعية والشخصية، الجميلة والمرة على السواء، ظل دائما وفيا أمينا صادقا في علاقته الجوهرية مع معقله في القصيبية بسيدي سليمان نائبا برلمانيا لتلك الدائرة من منطقة الغرب-بني حسن، حيث يشهد له الجميع بتمثيلها أحسن تمثيل، كان الأخ عبد الواحد الراضي نموذجا في الوفاء لثوابت الأمة ومؤسساتها، وفي مقدمتها النسق السياسي المرتكز على الملكية ومن المدافعين عنها. أما عن باقي المؤسسات (الحكومة والبرلمان خاصة) فقد كان دائما يحذر من «ارتكاب خطأ» التشهير بها، لأنها خاضعة لمنطق التناوب. فالمؤسسات ثابتة والأشخاص والأحزاب هم من يتغيرون، لذلك كان يدعو إلى عدم الخلط بين الاختيارات الحزبية أو السياسية والمؤسسات التي كان يدعو دوما إلى احترامها.
من شيم السي عبد الواحد الصبر والمثابرة والإصغاء.وكما كان الرأي العام يتابع ذلك عبر التلفزيون، فقد ظل إلى آخر أيامه، وحتى العياء الصحي يلاحقه، حاضرا في جلسات المجلس متابعا للمداولات والمناقشات التي تحتد أحيانا، في تعبير عن حيوية النسق السياسي والمشهد الحزبي الوطني، وفي تجسيد لمبدأ أن المؤسسات هي الحاضنة للاختلاف، وفضاء تدبير هذا الاختلاف الذي يَمَّحي عندما يتعلق الأمر بثوابت الأمة ورموزها، وبقضايا الوطن الكبرى.
رحم الله أخانا الفقيد وألهم أسرته الصغيرة وعائلته السياسية الكبيرة الصبر والسلوان.
* رئيس المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية
