“المرصد المغربي للثقافة” يطالب برحيل وزير الثقافة ومقاطعة أنشطة وزارته بما فيها المعرض الدولي للكتاب

• أحمد بيضي

في نداء غير مسبوق له، دعا “المرصد المغربي للثقافة” إلى “مقاطعة الأنشطة التي تشرف عليها وزارة الثقافة والمطالبة برحيل وزيرها”، مخاطبا ما وصفه ب “الضمائر الحية”، ومنبها إياها إلى “ما يتهدد الثقافة المغربية التي قد تصبح (رسما بعد عين)، وأثرا مفقودا، مما يهدد البلاد والعباد بفراغ مهول، وافتقاد للمعنى، وهيمنة الميوعة  والتفاهة”، فيما شدد على ضرورة بناء “كتلة ثقافية وفق قاعدة مشتركة قوامها رفض أشكال التدبير المعتمدة من قبل هذه الوزارة”، والمطالبة ب “الشفافية القائمة على المشاركة الفعلية في مسار القرار”، وفق بيان جرى تعميمه.

وقد وجه المرصد نداءه لعموم “المثقفين المغاربة المقتنعين بالأدوار النبيلة للثقافة بما يخدم الوعي المجتمعي، ويرسخ القيم الراقية والسليمة فكريا وإبداعيا وفنيا، والمتشبثين بإرثها الإيجابي الرافض لأي  وصاية أو تبعية، والرافضين لكل أشكال التبخيس والمهانة المعلنة والمضمرة، والمصرين على أداء أدوارهم التي يكفلها الدستور، وتقرها المواثيق الوطنية والكونية”، وكذلك ل “الجمعيات والمنظمات والهيئات ومراكز البحث المنشغلة بالثقافة وطنيا وجهويا ومحليا، والتي تجعل الاستقلالية عنوانا لعملها، والمتشبثة بالتمثل الإيجابي للثقافة والمثقف”، كما ل “دور النشر والهيئات الإعلامية الرصينة التوجه، والمؤمنة بأن الثقافة ليست ترفا فكريا وإبداعيا”.

وبينما أكد “أن التغييب المقصود لأصوات الضمائر الحية وآرائهم عنوان كبير لفشل آليات التواصل المؤسساتي وفق ما يقتضيه التدبير العقلاني، والمقتضيات الدستورية”، لم يفت ذات المرصد الدعوة ل “الدفاع عن كرامة المثقفين والمبدعين والفنانين، وعدم تركها للفراغ الذي يقود إلى الاستقالة من الاهتمام بالشأن الثقافي، أو إلى الانتحار المباشر أو الرمزي”، وقد استهل بيانه بإبراز موقفه الذي يأتي “وعيا منه بما يتهدد الثقافة المغربية، والمثقفين المغاربة من مآلات سلبية، وانتهاكات مستمرة لكرامتهم، وتهميش مقصود لمواقفهم وآرائهم واستفراد بالموقف، والإمعان في تجاهلهم، وضرب مستمر لمكتسباتهم”، حسب مضمون بيانه.

ورأى “المرصد المغربي للثقافة” أن موقفه بالتالي ينطلق من رغبته في  “ترسيخ أسس الحكامة، ومبادئ الشفافية، وقيم الديمقراطية التشاركية”، ومن تأكيده بالتالي على “أن المسؤولية قرينة المحاسبة”، فيما يأتي ذلك “تفعيلا لأدوار الثقافة بصفتها الضمير الحي للأمة”، و”تجسيدا للمهام الطليعية والنقدية للمثقفين الساعية إلى خدمة الوطن والمواطنين”، و”رفضا لكل أشكال التبخيس القائمة على تمييع الثقافة بتشجيع ما يناقضها”، ولمح المرصد إلى أن النداء ستتلوه مواقف أخرى، وذلك انطلاقا من حملة توقيعات من أجل ما اسماه ب “انخراط واسع في ثقافة جديدة”، حسب مورد ضمن نص بيانه.

وعن مطالبته ب “رحيل وزير الثقافة”، أوضح المرصد، في وقت سابق، أن الموقف “قد يكفي في تشخيص عجز وزير الثقافة الحالي وفشله في التدبير السليم والسلمي لقطاع الثقافة ذكر ما أقدم عليه فنان، وكاتب، وفاعل جمعوي وموظف سابق بالوزارة، بإحراق نفسه، بعدما أيقن أن هذا الوزير يتقن فن قتل كل شيء بالإهمال والتجاهل وركوب رأسه، وتغييب أسس الحكامة ومبادئ الديمقراطية التشاركية”، مبرزا بالتالي أنه “منذ مطلع السنة الجارية، ونحن ندعو إلى فتح حوار حقيقي يكون فيه المثقفون والفنانون وكل الفاعلين في المجال الثقافي شركاء في رسم طريق واضحة تعكس الثراء، وتتجاوز عقلية الغرابة، وتُجار الذمم”.

وحسب المرصد دائما، فوزير الثقافة الحالي “أمعن في معاداة الثقافة والمثقفين ونزَع، عنوة وبلا حقّ، وفي تحدّ سافر للأخلاقيات والأعراف والقوانين والدستور، الجوائز عن الفائزين بها ، ودفع بهم إلى ردهات المحاكم، ولم يكتف بذلك، بل زاد في الهجوم درجات فحجب جائزة المغرب هذه السنة، ونقل المعرض الدولي للنشر والكتاب من مكانه التاريخي والرمزي دون مسوغات موضوعية، وقلص دعم النشر والجمعيات، وأربك كل مساطره…”، مما “أثر في عدد المنشورات المغربية وهبوطها إلى مستويات دنيا غير مسبوقة، بالإضافة إلى الخروقات التي تجري في مناصب المسؤولية، وتهميش الطاقات الفاعلة، وخلق أجواء مسمومة ومتشنجة داخل المشهد الثقافي”.

وسبق لذات المرصد أن أعلن عن “مقاطعة المعرض الدولي للنشر والكتاب، المزمع تنظيمه بالرباط، وذلك بعدم المشاركة في الأنشطة الثقافية التي تشرف عليها وزارة الثقافة”، مع الدعوة إلى “الوعي بخطورة تدبير الوزارة للشأن الثقافي، وآثاره السلبية حالا ومستقبلا على سلامة الأمن الثقافي للبلاد والعباد”، وإلى “تكاثف الإرادات النبيلة للمثقفين والهيئات الثقافية والمؤسسات المهتمة للوقوف أمام هذه الهجمة الشرسة على الثقافة، والدفاع عنها بروح مواطنة لا تقيد نفسها بحسابات ظرفية، أو مصالح شخصية”، حيث شدد المرصد على المطالبة برحيل وزير الثقافة، وفق المقتضيات الدستورية، للحد من التداعيات السلبية للقرارات المزاجية”، حسب رأيه.