الحكومة وعدت بتغطية التأمين لـ 1.2 مليون هكتار و الحصيلة لم تتعد 700 ألفا

على الرغم من توالي سنوات الجفاف، وتضرر ضيعات واستغلاليات ملايين المزارعين، ما زالت سياسة التأمين على المخاطر المناخية في المغرب بعيدة كل البعد عن تحقيق الأهداف المعلنة من طرف الحكومة. ذلك ما أكده عدد من الفلاحين و الفاعلين في القطاع ، خلال الملتقى الدولي للفلاحة المقام حاليا بمكناس.
وإذا كانت الحكومة قد وقعت العديد من الاتفاقيات تتعلق بالتأمين المناخي متعدد المخاطر مع التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين (مامدا) ، ومع عدد من الفاعلين المؤسساتيين، لتشجيع المزارعين و الكسابة على الانخراط في منتوجات التأمين، إلا أن الإقبال على هذا البرنامج كان ضعيفا بالمقارنة مع التطلعات الحكومية.
وخلال الشهور الأولى من الموسم الفلاحي، كان محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، قد أعلن أمام نواب الأمة ب أن الحكومة تسعى إلى رفع المساحة المغطاة بالتأمين الفلاحي من 1 إلى 1.2 مليون هكتار، مواصلة برنامج التأمين المتعدد المخاطر الخاص بالأشجار المثمرة لتأمين حوالي 50.000 هكتار، غير أنه بعد انصرام الموسم الفلاحي لم يتجاوب مع هذا المسعى الحكومي إلا جزء قليل من الفلاحين. رغم أن التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين (مامدا) حددت منتصف دجنبر كآخر أجل لاستقبال طلبات التامين، وبسبب ضعف الإقبال من طرف المزارعين، اضطرت التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين (مامدا) ، بتوجيه من الوزارة الوصية، إلى تمديد أجل استقبال الملفات حتى منصف يناير 2023. ومع ذلك فإن المساحة التي تمت تغطيتها بمنتوجات التأمين ظلت دون مستوى التطلعات، ولم تتعد حسب مصادرنا 700 ألف هكتار (حاولت الاتحاد الاشتراكي الاتصال بديوان وزير الفلاحة للحصول على الحصيلة الرسمية بخصوص التأمين الفلاحي إلى حدود اليوم، غير أن أسئلتنا بقيت دون جواب).
مصدر مسؤول طلب عدم الكشف عن إسمه، أكد لنا أن إشكالية العزوف عن التأمين، تقع في جزء منها على الفلاحين الذين يترددون كثيرا قبل اتخاذ قرار التأمين متعدد المخاطر لحماية أنشطتهم الزراعية، حيث يغامر كثير منهم بانتظار الأمطار الموسمية الأولى قبل التوجه إلى وكالات التأمين الفلاحين في آخر لحظة، بغية اقتصاد تكاليف التأمين ، وهو ما يفسر العزوف الجماعي لمناطق فلاحية بأكملها عن التأمين .
واليوم، يجد ملايين المزارعين الصغار أنفسهم وجها لوجه أمام الخسائر الفادحة لتداعيات الجفاف على محاصيلهم الزراعية، ويحرمون من تعويضات التأمين منتظرين البرامج الحكومية الموجهة لتخفيف معاناة الفلاحين مع الجفاف، وهي البرامج التي لا تغطي في النهاية سوى جزء يسير من الأضرار التي سيتكبدها هؤلاء للسنة الثالثة على التوالي.
في المقابل، ترتفع أصوات بعض المزارعين للمطالبة بتوسيع نطاق المخاطر المتعددة المرتبطة بالجفاف والبرد والصقيع والرياح العنيفة والعواصف والأعاصير والعواصف الرملية والفيضان، لتشمل مخاطر أخرى وقطاعات أخرى بشكل خاصة «رأس المال»، حتى لو كان منتج التأمين بالنسبة لبعض المهنيين يشكل بالفعل تحديثًا وامتدادًا للتأمين القائم بالفعل متعدد المخاطر.
يذكر أن المخاطر المتعددة كما تم تصميمها من طرف المؤمنين تغطي المحاصيل الأكثر زراعة في المغرب ، ولا سيما الحبوب والبقوليات. وتجدر الإشارة إلى أن التأمين الزراعي في السابق كان يغطي فقط المخاطر المتعلقة بالجفاف. كما أن الأسعار تمت دراستها وتكييفها مع ظروف المزارعين. ويبقى الفلاح حرا في اختيار المستوى الذي يناسبه وفقا لقائمة خدمات التأمين، علما بأن الضمان يمكن أن يمتد أيضًا إلى غزو الجراد أو بعض الآفات. ويطالب الفلاحون بوضع حزم متعددة المخاطر للمحاصيل والمباني والمعدات المستخدمين الفلاحيين، مع مراعاة المخاطر المختلفة التي من المحتمل أن تؤثر على نشاطهم.