تفاصيل المناورات الأخيرة لجبهة البوليساريو لإفشال الاتفاق الفلاحي المغربي الأوروبي
محمد رامي
رفض البرلمان الأوروبي إجراء نقاش علني حول مشروع توسيع الاتفاق التجاري بين المغرب و الاتحاد الأوروبي إلى الصحراء المغربية في إطار مناورة الساعات الأخيرة لجبهة البوليساريو لإفشال الاتفاق المغربي الأوروبي.
و كانت مجموعة من النواب الأوروبيين والذين يشكلون أقلية تخدم أجندة جزائرية قد طلبت تنظيم يوم الاثنين 14 يناير 2019 نقاشا علنيا بالبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ حول إدماج الصحراء المغربية في الاتفاق التجاري المبرم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، غير أنه تم سحب هذه النقطة من جدول أعمال الدورة العلنية للبرلمان الأوروبي في آخر لحظة عقب مذكرة تقدم بها رئيس تحالف الديمقراطيين و الليبراليين من أجل أوروبا (الليبراليين والوسطيين بالبرلمان الأوروبي) بمساندة حزب الشعب الأوروبي و حزب المحافظين و الإصلاحيين الأوروبيين و بعض فصائل اليمين الأوروبي.
و تبعا لهذه المذكرة، التي نسفت مناورة اللوبي المدعم للبوليساريو ومن خلالها الجزائر، بالبرلمان الأوربي اقترحت مجموعة الخضر/الاتحاد الحر الأوروبي مجددا في مناورة الوقت الميت، إدراج النقاش في جدول الأعمال الذي طرح هذه المرة لتصويت مما أسفر إلى 153 صوت ضد مقترح الإدراج مقابل 143 مع الإدراج فيما امتنع 18 نائبا عن التصويت.
ومن المنتظر أن يصوت البرلمان الأوروبي خلال جلسة علنية يوم الأربعاء 16 يناير على تعديلات أدرجت في المادتين 1 و 4 من اتفاق الشراكة بين المغرب و الاتحاد الأوروبي الذي سيوسع التفضيلات التجارية للاتحاد الأوروبي لأراضي الصحراء بالجنوب المغربي.
عناصر البوليساريو تحركت بين أعضاء البرلمان الأوروبي بعد الصفعة التي تلقتها إثر مصادقة اللجان المختصة بالبرلمان الأوربي على التعديلات الأخيرة التي طرأت على الاتفاق الفلاحي والصيد البحري الذي في حال صادق عليه البرلمان الأوربي، كما هو مقرر ، فسيشكل آخر مسمار في نعش مناورات البوليساريو للتشويش على العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب على مجموع التراب الوطني.
مناورة البوليساريو تحت المظلة الجزائرية، تمثلت هذه المرة في إيداع اقتراح تسوية بتاريخ 9 يناير 2019 يطالب من خلاله مجموعة من النواب الأوروبيين، الذين تمت تعبئتهم من قبل الجزائر، رئيس البرلمان الأوروبي باتخاذ الإجراءات الضرورية قصد الحصول على رأي من محكمة العدل الأوروبية حول مشروع هذا الاتفاق، معتبرين أنه يوجد غموض قانوني فيما يخص مطابقة الاتفاق المقترح مع المعاهدات ولاسيما قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 21 دجنبر 2016.
وسيكون هذا الاقتراح بالتسوية محل تصويت بستراسبورغ يوم الأربعاء 16 يناير ، قبل بداية التصويت المرتقب في نفس اليوم حول تسوية لجنة التجارة الدولية للبرلمان الأوروبي التي تعطي موافقته على إبرام الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
