المعرض الدولي للنشر والكتاب.. ندوة تقارب موضوع “الولوج إلى القانون”…

تناولت ندوة نظمتها اليوم الجمعة، الأمانة العامة للحكومة، موضوع ” الولوج إلى القانون “، وذلك في إطار الدورة ال 28 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، التي ستتواصل إلى غاية 11 يونيو الجاري. وتطرقت هذه الندوة إلى التعريف بالقانون في التشريع المغربي من الناحية الدستورية والفقهية ومساطر الولوج إليه، من خلال إبراز خصائص صياغة النصوص القانونية لا سيما على مستوى الوضوح والجودة والذكاء القانوني للنص، كما أبرزت أهمية وجوب نشر النصوص القانونية بالجريدة الرسمية بمختلف نشراتها، وتسهيل الولوج إلى القانون عبر الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للحكومة.

وفي مداخلة له خلال هذا اللقاء، تطرق المستشار القانوني للإدارات بالأمانة العامة للحكومة، امحمد بوهلال، إلى تعريف القانون في الدستور، قبل أن يتناول خصائص كتابة النصوص القانونية، خاصة الجانب المتعلق بجودة النص، معتبرا أنه يتحتم على محرري القاعدة القانونية أن يستعملوا لغة سليمة، ومصطلحات مفهومة، وأسلوبا واضحا في متناول العموم عند كتابة النصوص القانونية.

كما تطرق بوهلال إلى مبدأ وضوح النص، موضحا أنه حتى يكون للقانون طابع إلزامي، يجب أن يحتوي على قواعد آمرة، لا يمكن الاتفاق على استبعادها بمحض إرادة الأطراف، فهي تفرض على الأشخاص والمحاكم.

وأضاف أن مجال القواعد الآمرة يعرف اتساعا في القانون العام، بينما يضيق وجوده في القانون الخاص باستثناء القانون الجنائي.

وأكد أنه يجب على واضعي النص القانوني أن يتحلوا برزانة قانونية، ومعرفة للظرف الاجتماعي الآني حتى يحظى القانون المعني بقابلية المجتمع الذي صيغ النص من أجله، والذي من المطلوب من هذا المجتمع احترامه وتفعيله.

أما بخصوص مبدأ الجودة، فأوضح أنه يتحتم على كل نص قانوني أن يتسم بجودة عالية من حيث الشكل والمضمون، مشيرا إلى أنه يستوجب على واضعي النص القانوني عند صياغته استعمال لغة معاصرة، مع احترام القواعد اللغوية والنحوية التي ترتكز عليها، وذلك دون اللجوء إلى تعبيرات غامضة وصعبة الفهم.

وخلال حديثه عن مبدأ الذكاء القانوني للنص، اعتبر بوهلال أنه يستوجب على كل المهتمين بالشأن القانوني، أن يستبقوا الاطلاع على الإنتاجات القانونية الأجنبية، ولاسيما تلك التي تخص المجالات الحديثة في مختلف الميادين.

من جهة أخرى، قال المتحدث إن مسألة توطيد النصوص القانونية، أصبحت من أولويات الأمانة العامة للحكومة، لأن هذا التوطيد سيسمح لكافة المهتمين بالشأن القانوني الحصول على نصوص موطدة تحتوي على النص في صيغته الأصلية وعلى كافة النصوص التي تم بموجبها نسخ أو تغيير أو تتميم النص الأصلي.

أما بخصوص وجوب نشر النصوص القانونية بالجريدة الرسمية بمختلف نشراتها، يضيف المتحدث، فإن هذا النشر يعتبر شرطا أساسيا لإعطاء أي نص من النصوص التشريعية أو التنظيمية الطابع الإلزامي بالنسبة لجميع المواطنين، مع العلم أن دخول أي نص حيز التطبيق لا يحدث أثره ولا يسري مفعوله إلى بعد نشره في الجريدة الرسمية، مشيرا إلى أنه لحد اليوم تنحصر النشرات التي تحتوي على النصوص القانونية على النشرة العامة للجريدة الرسمية ونشرة الترجمة الرسمية للجريدة الرسمية.

وأبزر في هذا الإطار، أن الأمانة العامة للحكومة تتخذ من أولوياتها الأساسية إحداث نشرة عامة للجريدة الرسمية باللغة الأمازيغية، توازي من حيث الحجية والقيمة نظيرتها باللغة العربية، مشيرا إلى أن الأمانة العامة للحكومة تفكر في إحداث نشرتي الترجمة الرسمية باللغتين الإنجليزية والإسبانية على غرار نشرة الترجمة الرسمية باللغة الفرنسية.

وخلص إلى أن هناك أولوية أخرى، ويتعلق الأمر بتسهيل الولوج إلى القانون عبر الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للحكومة، موضحا أن الأمانة العامة للحكومة لازالت تعمل على تبسيط واجهة الموقع الإلكتروني حتى يصبح استعماله في متناول الجميع، وعلى تطوير محرك البحث، وتطوير الموقع، وإنشاء نافذة خاصة بالنصوص الموطدة، مشيرا إلى أن هذا الموقع الإلكتروني يروم إعلام زواره ومستخدميه والتواصل معهم وتمكينهم من بعض الخدمات الإلكترونية المرتبطة بمجالات تدخل المؤسسة.

وإلى جانب ندوة “الولوج إلى القانون”، يتضمن برنامج رواق الأمانة العامة للحكومة في إطار هذه الدورة من المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، ندوة حول “بناء المنظومة القانونية المغربية”، وورشات تفاعلية تناقش “مسطرة تقديم والبت في الشكايات وطلب الرأي أمام اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية”، و”الأشكال القانونية المتاحة لمزاولة المهن: المهن الصحية نموذجا”، و”مسار إعداد النصوص القانونية”، و”مديرية المطبعة الرسمية وآفاق تحديثها” و”قراءة في الإطار القانوني المنظم للجمعيات”.

كما يتضمن البرنامج أيضا ورشة تفاعلية بشراكة مع برلمان الطفل حول “إبداء الآراء حول النصوص التشريعية المتعلقة بقضايا الطفولة”، و”نشاطا ذا بعد اجتماعي يهم استقبال أطفال موظفي الأمانة العامة للحكومة برواق المعرض.