التنسيقية والمشكلة من مجموعة من الهيئات عن قطاعات مختلفة المخابز والمقاهي والمطاعم والتجار عموما ، التأمت في لقاء حضره آكثر من ألف شخص من المهنيين والتجار ، وعبر المتدخلون عن استيائهم ليس فقط على قانون مالية 2019 بل عبروا عبروا عن سخطهم على عدد من القوانين التي جعلت التاجر والمهني. كما عبرت بعض التدخلات عن رفضها لهاته القوانين التي جعلت المهنيين خارج منظومات الحماية الاجتماعية. كما رفضت بعض التدخلات كل كل ما توصلت إليه بعض المنظمات في حواراتها مع المسؤولين الحكوميين، وطالبت التنسيقية المحلية للتجار والمهنيين بالقنيطرة بأن يعود القانون من حيث أتى،. كما أشارت بعض التدخلات إلى أن الحكومة ليس في نيتها التصالح مع التجار، وكما قال أحد المتدخلين المصالحة الحقيقية مع التاجر والمهني هي أن يتم إعفاء التجار والمهنيين من كل المراجعات و الالتزامات المالية وفق الأنظمة الضريبية والجبائية السابقة، والبدء من جديد مع نظام ضريبي وجبائي شفافا ومعقولا يتم إشراك فيه المهنيين والتجار وحسب القطاعات.
