الأساتذة حاملو الشهادات العليا يستنكرون تماطل حل ملفهم المطلبي و يتوعدون بنضال نوعي بداية الموسم الدراسي المقبل

أمام التصاعد المتزايد للتوتر والاحتقان في المشهد التعليمي ككل،استنكرت  التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات العليا، تماطل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، غير المبرر، معبرة عن استنكارها لتقاعس هذه الأخيرة في تسوية ملف حاملي الشهادات العليا الذي عمر طويلا منذ 2015، ورفضها المطلق لسياسة التسويف المنتهجة.

وتوعدت تنسيقية حاملي الشهادات العليا، في بيان لها، توصل الموقع الإخباري “أنوار بريس” بنسخة منه، بالدخول في أشكال نضالية نوعية ابتداء من بداية الموسم الدراسي المقبل، مطالبة كافة الإطارات النقابية بتحمل مسؤوليتها التاريخية اتجاه ملف الأساتذة حاملي الشهادات العليا، وإيلائه الأهمية التي يستحقها.

وطالبت التنسيقية بالتزام الوزارة الوصية بإخراج المذكرة المتوافق حولها والتي ستمكن جميع الأساتذة حاملي الشهادات موظف وزارة التربية الوطنية من الاستفادة من حقهم العادل والمشروع في الترقية وتغيير الإطار إسوة بالأفواج السابقة.

ونبّهت إلى التصاعد المتزايد للتوتر والاحتقان في المشهد التعليمي، والظروف المقلقة التي تشير إلى تداعيات وخيمة، وتنبؤات بموسم دراسي مشحون بالتوتر نتيجة السياسات الحكومية تجاه قطاع التربية والتعليم، وتجاهل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لتسوية الملفات العالقة، وفي مقدمتها ملف حاملي الشهادات العليا، حيث عمدت هذه الأخيرة إلى نهج سياسة التماطل واللامبالاة في التعاطي مع هذا الملف، والتي أبانت عن انعدام النية والإرادة لإيجاد حل منصف وعادل يقضي بالترقية وتغيير الإطار لجميع المعنيين والمعنيات إسوة بالأفواج السابقة.

وأشارت إلى أن حاملي الشهادات العليا يعيشون وضعا مبهما وغامضا جراء التأخر غير المفهوم في إخراج المذكرة المتوافق حولها مع النقابات الأكثر تمثيلية بحضور رئيس الحكومة بناء على اتفاق 18 يناير 2022، وكذلك الاتفاق المرحلي 14 يناير 2023، والذي ينص بدوره على إخراج المذكرة في شهر يونيو 2023، وهو الأمر الذي لم يحدث بعد، وبهذا تكون الدولة ومن خلالها الحكومة والوزارة الوصية على القطاع أبانت مرة أخرى عن زيف شعاراتها من قبيل الوفاء بالتعهدات والإلتزامات التي تقع على عاتق الدولة و الوزارة.

هذا و عبرت التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات العليا، عن رفضها لأي حل داخل هذا النظام الأساسي الجديد وذلك على ضوء المسودة التي لا ترقى إلى تطلعات هذه الفئة التي ناضلت لما يزيد عن سبع سنوات.