إنزال مفاجئ يعصف برأس المدير العام لشركة مناجم تويسيت بتيغزى بإقليم خنيفرة في ظروف محاصرة بالسرية والتكهنات

• أحمد بيضي

على شكل “إنزالات المظليين”، نزل عدد من الأشخاص بمقر الشركة المنجمية تويسيت (مناجم عوام) بقرية تيغزى، ضواحي مريرت، بإقليم خنيفرة، يوم الخميس 7 شتنبر 2023، يتقدمهم المدير العام المركزي للشركة، مرفوقا بمفوض قضائي ومحامية ومديرة الموارد البشرية، حيث تم منع المدير العام المساعد بالشركة من مزاولة مهامه بقرار متخذ على أعلى مستوى ، مع إشهار ملف في وجهه، تم الإعلان بعده عن عزله، وفي روايات أخرى إعفائه أو تقديم استقالته كخيار نهائي إثر محاصرته بدلائل تدينه ولا تزال حبيسة استفهام يحجب سطورها.

ووفق المعطيات الأولية أو المتداولة، فقد استهل المدير العام وصوله إلى مقر الشركة المنجمية بتحفظه عن السماح للمدير المعني بالأمر باستعمال خدمات التواصل الهاتفي والالكتروني، قبل مواجهته، على يد المفوض القضائي، بملف من الوثائق التي اطلع على مضمونها، سرعان ما انتهى الموضوع ب “انقلاب سلمي”، من خلال موافقة المعني بالأمر على خيار “الاستقالة” دون عناد، في حين تم الإبقاء على الغموض سائدا بشأن مضمون “الملف السري” الذي تمكن من إزالة مقعد المسؤولية من تحت الرجل الذي قوبل خبر سقوطه بين مصفق ومتحفظ.

وصلة بالموضوع، تحدثت مصادر متطابقة عن تجريد المعني بالأمر من أربع سيارات بحوزته، ومن السكن الوظيفي، فيما تم الاشتراط عليه اختيار من ينقل إليه بعض أغراضه، ذلك قبل أن يقرر المدير العام إجراء مباحثات مع مكتبين نقابيين للعمال المنجميين، ومقاولين بالمناولة، لأجل طمأنتهم وحثهم على الاستمرار في العمل إلى حين تعيين خلف للمعني بالأمر، ومن المرتقب بالتالي أن يتم عقد لقاء برئيس جماعة الحمام التي تقع المناجم على ترابها، بينما أوساط المتتبعين لم تتوقف عن تساؤلاتها حول الأسباب الحقيقية التي أنهت مهمة رجل ارتبط اسمه بمناجم المنطقة.

ولم يتوقف الرأي العام المحلي عن تداول عدة فرضيات وتكهنات، منها ما يرتبط بمعلومات كشفت عنها تنظيمات نقابية أو جهات أخرى، وبعمليات تهم “قضايا معدنية”، كما بعلاقات مستفهمة مع جهات مسؤولة، أو بشؤون التدبير والتسيير، بطلها الرجل الذي حكم الشركة ومناجم عوام لأكثر من 40 سنة، كمهندس وكمدير، مرت كلها على مراحل من الاهتزازات المعنونة بالاحتقان، ومن الاعتصامات والمعارك العمالية، ومن القتلى والجرحى تحت الأرض، ومن الاحتجاجات السكانية والجمعوية، وكذلك من الشراكات والاتفاقيات التي لم يتم الالتزام بغالبيتها.