وجهت النائبة البرلمانية حنان فطراس باسم الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، سؤالا شفويا إلى رئيس الحكومة، حول ظاهرة الاستغلال الجنسي للأطفال.

وأوضحت النائبة البرلمانية، أن ظاهرة الاستغلال الجنسي للأطفال، تعتبر إحدى الظواهر الإجرامية التي تهدد الطفل في حياته. وأن حق الطفل في صيانة عرضه وأخلاقه يعتبر من بين أسمى الحقوق التي اهتمت بها التشريعات والمواثيق الدولية، وصادقت بلادنا على اتفاقية حقوق الطفل سنة 1993 حيث أصبحت قضية الطفل قضية أساسية، لها اعتبارات إنسانية وسوسيوثقافية واجتماعية واقتصادية متداخلة ومترابطة تتصل بمستقبل المجتمع المغربي وبخطة بنائه وتطوره.

وأكدت النائبة الاتحادية، أن الاهتمام بحقوق الطفل تجسد على أعلى مستوى في هرم الدولة حيث دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس الحكومة، في خطابه الموجه إلى اللجنة الوطنية المكلفة بالتحضير للدورة الاستثنائية للأمم المتحدة، إلى تكثيف الجهود للنهوض بأوضاع الطفولة و”أن تعمل بموازاة مع ذلك على التعجيل بملاءمة التشريع الوطني مع الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الطفل”.

وسجلت حنان فطراس، أنه وعلى الرغم من انخراط المغرب في اتفاقات دولية ذات صلة بحماية الطفولة والموافقة عليها، وعلى الرغم من تعدد النصوص الحمائية للطفل ضحية الاستغلال الجنسي داخل المنظومة القانونية، لم يتلاءم التشريع الوطني مع هذه الاتفاقات، مما يقتضي إعادة النظر في القانون الجنائي، لاسيما المواد المتعلقة بالعنف والاعتداءات الجنسية على الأطفال وكل الأفعال التي تدخل في مجال الاعتداء الجنسي، خصوصا وأن الجرائم المرتبطة بالاستغلال الجنسي للأطفال تفاقمت في السنوات الأخيرة، مما يثير النقاش حول نجاعة الترسانة القانونية لمكافحة هذه الجرائم.

وتابعت النائبة البرلمانية في سؤالها، ” أن النهوض بحقوق الطفل لا يخص قطاعا حكوميا واحدا، بل يتطلب تعبئة كل مكونات الدولة والمجتمع المدني من أجل حماية أطفالنا ضد كل أشكال العنف والاستغلال.”

وعلى هذا الاساس ساءلت النائبة البرلمانية، رئيس الحكومة عن الاجراءات اللازم إتخاذها لمحاربة البيدوفيليا في بلادنا وحماية فلذات أكبادنا ومستقبل بلادنا من الاعتداءات والإيذاء والاستغلال.