أشار المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية، اليوم الجمعة، إلى أن الدين العام الفرنسي ارتفع إلى 3046,9 مليار يورو في الفصل الثاني من العام 2023.
وبذلك يرتفع دين الإدارات العامة بمقدار 34,5 مليار يورو مقارنة بالفصل السابق (3,012,4 مليار يورو)، وفقا للمصدر ذاته.
ويرافق الزيادة في الدين العام في هذا الفصل انخفاض في التدفق النقدي للإدارة العامة (ناقص 23,3 مليار يورو)، بحيث يزيد صافي الدين أكثر من إجمالي الدين (زائد 56,1 مليار يورو) ويبلغ 102,2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي الفصل الثاني من العام 2023، تأتي الزيادة في القيمة المطلقة للديون بشكل أساسي من الزيادة في ديون الدولة (زائد 57 مليار يورو)، وفقا للمعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية.
وفيما يتعلق بالديون، تعد فرنسا واحدة من الدول ذات الأداء الضعيف في منطقة اليورو، ونسبة دينها هي من بين الأعلى بين شركائها، وفقا لمذكرة (يوروستات) في يوليوز الماضي.
