أجاي بانكا رئيس البنك الدولي:رهاننا تعزيز طاقة الإقراض ب 150 مليار دولار

أنوار بريس: مكتب مراكس

أكد أجاي بانكا رئيس البنك الدولي في ندوة صحفية أقيمت صباح أمس الأربعاء 11 أكتوبر الجاري على هامش أشغال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي و صندوق النقد الدولي بمراكش، على أهمية إدخال النساء في عملية الشمول، لأنهن يشكلن نصف المجتمع. و اعتبر ذلك عاملا مهما لرفع النمو و تعزيز التنمية، عبر ضمان ولوج النساء إلى سوق العمل و تأمين تعليم الفتيات.
و أضاف آجاي بانكا في ذات السياق، أن الشباب يشكل امتيازا لبلدان الجنوب، لكن هذا الامتياز ينبغي أن يستوعب بسياسات ناجعة تجعل هذه البلدان قادرة على الاستفادة من هذه الطاقة المهمة و تحويلها لفائدة النمو، و ذلك بتأهيل التعليم لجعل الشباب قادرا على الحصول على المهارات التي تسمح بولوجه سوق الشغل، و الحصول على العمل الذي يضمن له الكرامة، مثلما ينبغي أن يضمن له حين يكبر أن يعيش في كوكب أفضل بمياه كافية و هواء نقي.
وقال آجاي بانكا أن بلدان الجنوب ترغب في أن تسمع أصواتها، و أن توضع الأموال لديها، لكي تحظى بفرص تمويل التنمية، مؤكدا أن هذه العملية تتضمن قضايا مركبة تتصل بتحديات الدين و و كيفية وضع أولويات العمل داخل هذه البلدان، و كلها قضايا مطروحة على مائدة النقاش في الاجتماعات الرسمية التي ستنطلق يوم الجمعة المقبل.
و أوضح آجاي بانكا في السياق المذكور، أن البنك الدولي يحاول في اجتماعات السنوية الحصول على موافقة الدول الأعضاء على عملية استئصال الفقر، لكن في كوكب يمكن العيش فيه. و ذلك بتعزيز طاقة الإقراض ب150 مليار دولار على مدى عقد. مضيفا أن هناك دولا وضعت فعلا أموالا في الرأسمال الهجين لدى البنك الدولي في إطار هذه العملية كألمانيا، و النقاشات جارية مع بلدان أخرى كالمملكة العربية السعودية، التي من المرتقب أن تفي بوعودها في الأسابيع القادمة، و الولايات المتحدة التي أعلنت حزمة كبيرة لكفاية الرأسمال بما في ذلك الضمانات الحافظة لزيادة القدرة الإقراضية بحوالي 25 مليار دولار على مدى عقد، حيث أن هناك لأعضاء في الكونغريس الأمريكي من يتفهمون أهمية هذه العملية و يدعمونها.
و قال آجاي بانكي إن تحديات الغذاء و المناخ و السلع و النمو و الشمول و غيرها، لا ينبغي معالجتها بنظرة تجزيئيةن بل ينبغي النظر إليها على أنها عوامل متضافرة، حيث أن الناس يواجهون المخاطر مجتمعة على أنها عاصفة متكاملة الملامح,
و ألح على ضرورة إدراك الفروق بين تحقق الأزمات حسب المناطق و المستويات. فتغير المناخ مثلا يعني في بلدان الشمال الوصول إلى نمو أقل كثافة من حيث الكاربون، لكنه يعني في الجنوب التنوع الإحيائي و الأمطار و قضايا أخرى تتعلق بتدهور الأراضي، و الأحداث المناخية التي لا يستطاع التعامل معها.
و بخصوص إفريقيا، أكد رئيس البنك الدولي أن نصف الإقراض يتوجه إليها، مشيرا إلى أن القارة تواجه بعض التعقيدات التي ينبغي حلها، مثل نقل السلع الذي يمثل عملية جد معقدة، حيث أنه لمرور السلع من بلد على البلد الجار ينبغي أن يصل عبر بلد ثالث، و ذلك مرتبط بعدد من العوامل المتعلقة بالحدود و المشاكل النعلقة بها. و نبه إلى ضرورة حل مشاكل المناطق الصغيرة بالقارة كال تعليم و الصحة و مواجهة الجوائح و آثار التغيرات المناخية.
و تميز اليوم الثاني من الاجتماعات السنوية بتقديم تقرير أكتوبر لآفاق الاقتصاد العالمي الذي أعده خبراء صندوق النقد الدولي. و في هذا الصدد أكدت بتيا كويفا بروكس من إدارة البحوث بالصندوق أنه حسب تنبؤات السيناريو الأساسي، يتباطأ النمو العالمي من 3,5% في عام 2022 إلى 3,0% في عام 2023 ثم 2,9% في عام 2024، مسجلا تراجعا ملحوظا عن المتوسط التاريخي (2000 – 2019) البالغ 3,8%.
و اشارت إلى أنه من المتوقع تباطؤ النمو في الاقتصادات المتقدمة من 2,6% في عام 2022 إلى 1,5% في عام 2023 ثم 1,4% في عام 2024 مع بدء ظهور بوادر التأثير الموجع لتشديد السياسات.
وأوضحت أنه من المتوقع أن تسجل اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية انخفاضا محدودا في معدلات النمو من 4,1% في عام 2022 إلى 4,0% في عامي 2023 و 2024 نتيجة استفحال أزمة القطاع العقاري في الصين. مشيرة إلى أن التنبؤات تؤكد تراجعا مطردا في التضخم العالمي من 8,7% في عام 2022 إلى 6,9% في عام 2023 و5,8% في عام 2024 بفضل السياسات النقدية المشددة، مدعومة بتراجع الأسعار الدولية للسلع الأولية مقارنة بالعام الماضي. حيث ثبت أن التضخم الأساسي أكثر جمودا عموما مقارنة بالتضخم الكلي، ويُتوقع انخفاضه بوتيرة أكثر تدرجا.
و اضافت المتحدثة أنه خلال المنعطف الراهن، تشكل إجراءات وأطر السياسة النقدية عاملا بالغ الأهمية في سبيل الحفاظ على ركيزة التوقعات التضخمية. مؤكدة أهمية الدور التكميلي لأطر السياسات النقدية، بما في ذلك استراتيجيات التواصل، في المساعدة في خفض معدل التضخم بتكلفة أقل على الناتج من خلال إدارة التوقعات التضخمية للوحدات الاقتصادية.
و من جهته أكد بيير كورنيشا مدير إدارة البحوث بصندوق النقد الدولي ، أن آفاق النمو المتباعدة عبر مختلف مناطق العالم تشكل تحديا أمام العودة إلى اتجاهات الناتج في فترة ما قبل الجائحة. مبرزا أنه رغم بوادر الصلابة في أوائل عام 2023، يُتوقع تراجع النشاط الاقتصادي مستقبلا بسبب تشديد السياسات الهادف إلى خفض التضخم.
وأوضح المتحدث أن المخاطر المحيطة بالآفاق أضحت أكثر توازنا مقارنة بمطلع العام بفضل التحرك الحاسم من جانب السلطات في سويسرا والولايات المتحدة لاحتواء الاضطرابات المالية، لكنها لا تزال تميل إلى جانب التطورات السلبية، مما لا يترك سوى هامش ضئيل لأخطاء السياسات.
وشدد في السياق نفسه، على ضرورة أن تلتزم السياسة النقدية بمسارها الحالي للوصول إلى مستويات التضخم المستهدفة، بينما يتعين ضبط أوضاع المالية العامة لمعالجة الارتفاع الحاد في مستويات الدين.
وأبرز أن الإصلاحات الهيكلية تمثل عنصرا حيويا لانتعاش آفاق النمو على المدى المتوسط في ظل ضيق حيز السياسات المتاح. حيث سيتعين تعزيز الأطر متعددة الأطراف ومساندة محافل التعاون الدولي القائمة على القواعد من أجل التعجيل بالتحول الأخضر، وزيادة الصلابة في مواجهة الصدمات المناخية، وتعزيز الأمن الغذائي لملايين البشر
و بدوره أكد بيير أوليفيي كورنيشاس رئيس قسم بإدارة البحوث، أنه في عام 2022، بلغ التضخم حول العالم أعلى مستوياته على الإطلاق على مدار عدة عقود. ورغم انخفاض التضخم الكلي منذ ذلك الحين، اتضح أن مقاييس التضخم الأساسي أكثر جمودا.
وتوقع أنه يمكن أن تتولد عن تجربة ارتفاع التضخم خلال العامين الماضيين زيادة مزمنة في التوقعات التضخمية، مما يؤدي إلى عرقلة مسار البنوك المركزية نحو إعادة التضخم إلى مستوياته المستهدفة. حيث تكشف التحليلات التجريبية عن تزايد دور التوقعات التضخمية قريبة المدى في ديناميكية التضخم.
وأوضح أنه باستخدام منهج قائم على النماذج، يستخلص أن صدمات العرض التضخمية تمتد لفترة مطولة، وأن السياسة النقدية تصبح أقل فعالية عندما تقوم التوقعات التضخمية على منظور ارتجاعي.
و تضمنت أشغال يوم الأربعاء من الاجتماعات السنوية عددا من اللقاءات التي تمحورت حول إشراك النساء في القيادة، و العمل القطري من أجل كوكب صالح للعيش، إضافة على الاجتماع الوزاري الرابع لدعم أوكرانيا.