المتصرفون التربويون بخنيفرة يعقدون المؤتمر التأسيسي لنقابتهم من أجل الدفاع عن حقوقهم المشروعة

• أحمد بيضي

عقدت “نقابة المتصرفين التربويين”، بخنيفرة، يوم الأحد 15 أكتوبر 2023، بأحد فنادق المدينة، مؤتمرها التأسيسي، تم خلاله الإعلان عن ميلاد فرع إقليمي لهذه النقابة، وذلك في “حضور المتصرفات والمتصرفين التربويين العاملين بإقليم خنيفرة، المنخرطين بالنقابة، إلى جانب ممثلي السلطة المحلية، حيث جرت أشغال المؤتمر تحت إشراف لجنة تحضيرية بتزكية من المكتب الوطني للنقابة”.

وبحسب بلاغ في الموضوع، لم يفت المؤتمرات والمؤتمرين افتتاح محطتهم بقراءة الفاتحة ترحماً على روحي كل من المرحوم المتصرف التربوي، حسن مقور، مدير المدرسة الجماعاتية البرج، والمرحومة والدة المتصرف التربوي، الحسين جادور، مدير م.م تامحررت، لتنطلق أشغال المؤتمر ب “اطلاع المؤتمرات والمؤتمرين على القانون الأساسي والمقرر التنظيمي للنقابة”.

ووفق البلاغ، يسعى المكتب النقابي الإقليمي إلى “تحقيق جملة من الأهداف، من بينها أساسا “الدفاع عن مصالح المتصرفات والمتصرفين التربويين العاملين بمديرية خنيفرة، والترافع عن مطالبهم المادية والمعنوية والاجتماعية والحقوقية”، و”التعاون مع المديرية الإقليمية بخنيفرة ومع كافة الهيئات والجمعيات والقطاعات العمومية الأخرى وشبه العمومية والخاصة من أجل المساهمة في الرقي بالمنظومة التربوية بالإقليم”.

كما يسعى ذات المكتب النقابي إلى “تأطير وتكوين منخرطات ومنخرطي النقابة بما يحقق لديهم الوعي بحقوقهم وواجباتهم”، إلى جانب العمل على “تقوية الروابط الاجتماعية بين منخرطي النقابة وكافة نساء ورجال التعليم بالإقليم”، حسب البلاغ، وذلك بعد تتويج أشغال المؤتمر بانتخاب أعضاء المكتب الإقليمي في “جو ساده الانضباط والاحترام التامين لمضامين المواد المنظمة لهذه العملية”، يضيف البلاغ.

وارتباطا بالموضوع، أسفرت العملية على انتخاب: فراج بابونوح (رئيسا)، حميد خشني (نائبا للرئيس)، عادل حنيني (مقررا)، محمد كوزول (نائبا للمقرر)، حسن بولمان (أمينا للمال)، سعيد أقبيش (نائبا لأمين المال)، رشيدة الروتابي، سعيد حمزة، الجهاد والسعيد، احمد معروف، مريم أمحزون، محمد الوافي، رحو حيسي، عبد العزيز المفيد، قسو بلقاسم (مستشارين). 

ويأتي تأسيس المكتب الإقليمي بخنيفرة في خضم المعارك التصعيدية التي تخوضها النقابة استجابة لمكتبها الوطني، وليس آخرها معركة الاعتصام الوطني بالرباط أمام مقري الوزارة والبرلمان، يوم 27 شتنبر المنصرم، وخوض الإضراب الوطني، يومي 3 و4 أكتوبر الجاري، من باب استحضارها لما وصفته في بيان وطني ب “جسامة مسؤوليتها التاريخية في الدفاع عن الحقوق المشروعة والعادلة لكافة المتصرفين التربويين”، ضدا على “تعنت الوزارة الوصية، وعدم تجاوبها مع مطالبهم، وإصرارها على الاستمرار في نهج سياسة الآذان الصماء”.

وتشدد النقابة، في شخص مكتبها الوطني، على “إقرار تعويض تكميلي صاف عن الإطار لا يقل عن 3000 درهم تثمينا للتكوين الأساس الذي يتلقاه المتصرف التربوي في سلك الإدارة التربوية”، مع “منح المتصرف التربوي صلاحيات تربوية وتدبيرية تتناسب ومخرجات التكوين الأساس لسلك الإدارة التربوية”، و”إحداث درجة جديدة للترقي (الدرجة الممتازة “ب”)”، إضافة ل “إلغاء التسمية الجديدة (مفتش الشؤون الإدارية والمالية) المقحمة في مشروع النظام الأساسي، والإبقاء على الصيغة الحالية”.

كما تطالب ب “مراجعة شبكة الأرقام الاستدلالية وتقليص عدد سنوات الترقي في الرتب”، والعمل على “الإفراج الفوري عن لوائح ترقية 2021، وعدم المساس بمسار الترقية للسنوات المقبلة (2022 وما بعدها)”، إلى جانب “فتح جميع مناصب المسؤولية في وجه المتصرفين التربويين”، و”فتح الحركية بين الأسلاك التعليمية”، علاوة على “السماح بالمشاركة في الحركة الانتقالية بعد السنة الثانية”، و”تسليم دبلوم المتصرف التربوي لخريجي سلك الإدارة التربوية”.

ومن المطالب الأخرى للمكتب الوطني للنقابة الدعوة ل “اعتماد صيغة للحركة الصحية تسمح للمعني بالأمر بشغل مناصب المسؤولية أو العودة للمهمة التي كان يشغلها، حسب رغبته”، مقابل “الاستجابة العاجلة للمطالب الخاصة بالمتصرفين التربويين 🙁 فوج 2020-2022/ فوج  2023)”، و”إلغاء مسطرة الإقرار نهائيا، وإنصاف ضحايا عدم الإقرار والإعفاء التعسفي، وتنفيذ أحكام القضاء الإداري ذات الصلة”، مع “الإسراع بصرف المستحقات عن الأعباء الإدارية لأطر الإدارة التربوية بمؤسسات الإحداث”.