أرقام صادمة تكشف عجز الحكومة عن امتصاص البطالة التي قفزت من 11.4 إلى 13.5%
عماد عادل
كشفت الأرقام الصادمة التي جاء بها التقرير الفصلي حول سوق الشغل، الذي نشرته المندوبية السامية للتخطيط أمس، عن فشل ذريع للحكومة في واحد من الملفات الكبرى التي وضعتها على رأس الأولويات العشر في “البرنامج الحكومي” الذي تلاه عزيز أخنوش في قبة البرلمان مطلع أكتوبر 2021، حين وعد المغاربة بـ “إحداث مليون منصب شغل صافي على الأقل خلال الخمس سنوات المقبلة، ورفع نسبة نشاط النساء إلى أكثر من 30 في المائة عوض 20 في المائة حاليا”.
وبدل الشروع في تنفيذ هذا الالتزام الصريح، ها هي الحكومة للعام الثاني على التوالي تقف عاجزة تتفرج على سوق الشغل وهو يفقد عشرات الآلاف من المناصب بدل إحداثها، ( فقدان حوالي 300 ألف منصب هذا العام بعد فقدان 24 ألف منصب شغل في 2022) علما أن سوق الشغل عند مجيء الحكومة في 2021 كان يحدث رغم تداعيات الأزمة الوبائية 230 ألف منصب شغل .
كما تتفرج الحكومة اليوم، عاجزة، على معدل البطالة وهو يقفز بأزيد من نقطتين دفعة واحدة في أقل من عام، منتقلا من 11.4 في المائة إلى 13.5 في المائة، وهو ما انسحب على باقي مؤشرات سوق الشغل، حيث ما زال الاقتصاد الوطني في ظل هذه الحكومة، عاجزا عن امتصاص جيوش العاطلين الذين بلغ عددهم حاليا 1 مليون 625 ألف عاطل أي أن العدد الإجمالي للعاطلين بالمغرب زاد ب 248 ألفا ما بين الفصل الثالث من 2022 ونفس الفصل من 2023، فيما عرف الاقتصاد الوطني، خلال هذه الفترة فقدان297 ألف منصب شغل، وذلك نتيجة فقدان 29ألف منصب بالوسط الحضري و269 ألف بالوسط القروي.
وهكذا، انتقل معدل البطالة من 15 في المائة إلى 17 في المائة بالوسط الحضري ومن 5.2 في المائة إلى 7 في المائة بالوسط القروي. ويبقى معدل البطالة مرتفعا بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة، مسجلا 38.2 في المائة، والنساء 19,8 في المائة والأشخاص الحاصلين على شهادة 19,8 في المائة.
من جهته، ارتفع حجم الشغل الناقص بـ94.000 شخص، ليصل إلى1.005.000 شخص. وهكذا، ارتفع معدل الشغل الناقص من 8,5 في المائة إلى 9,6 في المائة على المستوى الوطني، ومن 7,5 في المائة إلى 8,1 في المائة بالوسط الحضري ومن 9,9 في المائة إلى 12 في المائة بالوسط القروي.
وأوضحت الإحصائيات أن البطالة تميزت خلال هذه الفترة بزيادة نسبة الأشخاص العاطلين حديثا، حيث ارتفعت نسبة الأشخاص العاطلين لمدة أقل من سنة من 31 في المائة إلى 33,7 في المائة، وبذلك انخفض متوسط مدة البطالة من 33 شهرا إلى 31 شهرا. كما أن نصف العاطلين50,1 في المائة، أصبحوا في هذه الوضعية إثر الانتهاء من الدراسة أوالتوقف عنها ، (38,1في المائة)،أو بلوغ سن العمل( 12 في المائة).
وتزداد الصورة قتامة إذا أخذنا بالحسبان التوزيع الجهوي لظاهرة البطالة حيث يتضح أن ما يقارب ثلاث أرباع من العاطلين أي 75.8 في المائة يتمركزون بست جهات. تأتي جهة الدار البيضاء-سطات في المقدمة بـ 25,1 في المائة من مجموع العاطلين، متبوعة بجهة فاس-مكناس 13 في المائة وجهة الرباط-سلا-القنيطرة 11,7 في المائة والجهة الشرقية 9,8 في المائة وجهة مراكش-أسفي(8,1 في المائة) ثم جهة سوس-ماسة (8,1 في المائة ).
