“الهيئة المغربية لحقوق الإنسان” تهدد بعقد مؤتمرها الوطني في الشارع لكسر طوق التضييق والمنع

• أحمد بيضي

أصرت “الهيئة المغربية لحقوق الإنسان” على “عقد مؤتمرها الوطني الثالث في أجله المقرر أيام الجمعة، السبت والأحد 1، 2و3 دجنبر 2023، ولو بالشارع العام”، على خلفية ما وصفته ب “التضييق ومنع المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان من استعمال فضاء القاعات العمومية”، معتبرة “المنع الجائر، وكل ما يتهدد المؤتمر، مرفوض ومدان بكل اللغات، وسيضطر مناضلات ومناضلي الهيئة إلى مواجهته بتبني كل الخيارات في مواجهة كل السيناريوهات”، مع “تطويقهم لرئيس الحكومة بالمسؤولية التي تناط به، لفرض احترام القانون ووقف انتهاك الحق في التنظيم”، وفق بلاغ عممه المكتب التنفيذي للهيئة الحقوقية.

وبالموازاة، لم يفت الهيئة، في شخص مكتبها التنفيذي، التوجه بخطابها إلى المؤسسات ذات الصلة بحقوق الإنسان، المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، الوسيط، المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، وإلى مؤسسة البرلمان، من أجل “التدخل لوقف الانتهاكات”، والتوجه بالتالي إلى منظمات المجتمع المدني، الحقوقية بالأساس، على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وإلى شركاء الهيئة من داخل الائتلاف الوطني لهيئات حقوق الإنسان، وكل ضحايا المنع والتضييق والحرمان من وصل الإيداع القانوني، ليكون الجميع موحدين في معركة الحق في التنظيم”، وبالمناسبة أعلنت – الهيئة- عن ندوة صحفية قررت عقدها بمقرها المركزي صباح الأربعاء 15 نونبر الجاري.

وقد استهلت “الهيئة المغربية لحقوق الإنسان” بلاغها بالإعلان عن “الجاهزية على عقد مؤتمرها الوطني الثالث، و”بالشارع العام إن اقتضى الحال”، ل “كسر طوق المنع الجائر”، مع دعوة مجلسها الوطني ل “الانعقاد وللمصادقة على مشاريع أوراق اللجنة التحضيرية، وتسطير البرنامج الترافعي والاحتجاجي ضد خرق القانون”، مذكرة الرأي العام الوطني ب “أن مصالح وزارة الداخلية بولاية الرباط سلا القنيطرة، كانت قد أشرت على ولادتها القانونية بتمكينها من الوصل بعد إيداعها الملف القانوني وفق القانون المنظم للجمعيات”، وذلك بعد مؤتمرها التأسيسي المنعقد عام 2010 بقاعة المحامين بالرباط.

وأمامها لم تعثر “الهيئة المغربية لحقوق الإنسان” مؤخرا، وهي تتأهب لعقد مؤتمرها الوطني الثالث، بوصفها منظمة حقوقية وطنية مستقلة، على أدنى تفسير لوضعيتها وهي “تُوَاجه، بكل أشكال التضييق والحصار والمنع، آخرها رفض باشوية بوزنيقة تسلم الإخبار بعقد المؤتمر الوطني الثالث بفضاء الشباب ببوزنيقة”، لينضاف ذلك إلى “حرمانها من الوصل القانوني، منذ مؤتمرها الثاني، وعلى امتداد أربع سنوات…!“، وفق نص البلاغ الذي وصف الأمر ب “الانتهاكات الخطيرة، وإن كانت الهيئة لا تعرف الجهات العليا التي أومأ إليها باشا بوزنيقة تبرير امتناعه عن تسلم الإخبار”، يضيف البلاغ.

وصلة بالموضوع، أكدت الهيئة أن مسعى الجهات الممتنعة “قمعي انتقامي، يروم إجهاض محطة المؤتمر، وإرباك أشغال التحضير التي تنكب عليها اللجنة التحضيرية المنتدبة من طرف المجلس الوطني في دورته السابعة”، واستنادا عليه، حرصت الهيئة بالتالي على إشعار الرأي العام ب “ما يطالها ويستهدفها خارج القانون”، وسجلت “أن انتهاك حقها في التنظيم واستهداف المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان…، لن يعتبر سوى ممارسات ما تزال مستمرة في مغرب 2023، على الرغم من الالتزام بعدم تكرار ما جرى وتوصيات الإنصاف والمصالحة، ومن دستور 2011، ومما تنص عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان”، حسب البلاغ.