مسيرة حاشدة للأساتذة بخنيفرة تطالب ب “إسقاط نظام المآسي” وبرحيل الوزيرين بنموسى ووهبي

• أحمد بيضي

احتشد عدد غفير جدا من نساء ورجال التعليم، صباح الأربعاء 15 نونبر 2023، في وقفة احتجاجية أمام المديرية الإقليمية، لتتحول إلى مسيرة حاشدة تمت محاولة منعها بالقوة دون جدوى، حيث عبرت شارع محمد الخامس نحو “ساحة 20 غشت”، وذلك في سياق المعارك التصعيدية القائمة، والمناهضة للنظام الأساسي الجديد الذي جاءت به وزارة التربية الوطنية، أو ما سمي ب “نظام بنموسى” أو ب “نظام المآسي” باعتبار مقتضياته، حسب المحتجين، تدوس على كرامة الشغيلة التعليمية، وتثقل كاهلها بمهام إضافية وجائرة.

وأعرب المحتجون عن تنديدهم بتهرب الحكومة من الحوار الصادق والعادل، فيما رفعوا من وتيرة غضبهم الشديد على ما وصفوه ب “شطط الوزير بنموسى” و”شطحات الوزير وهبي” و”مهدئات رئيس الحكومة أخنوش”، ومقابل ذلك شدد المحتجون على “الاستمرار في خطواتهم وإضراباتهم التصعيدية رغم حرب الاقتطاعات”، مع توجيههم سهام التنديد واللوم للحكومة ووزارة بنموسى، محملين الأخيرة “مسؤولية الاحتقان القائم بالساحة التعليمية وضياع الزمن المدرسي للتلميذات والتلاميذ وتأزيم الحياة الطبيعية للمؤسسات التعليمية”.

وعلى طول المسار، لم تتوقف حناجر المشاركين في الشكل الاحتجاجي عن ترديد عشرات الشعارات والهتافات المنددة بالنظام الأساسي الجديد الذي طالبوا بإسقاطه، وصياغة نظام أساسي جديد يتم بإشراك المهنيين في إعداده بما يحفظ كرامتهم وحقوقهم ويلبي مطالبهم العادلة والمشروعة، بما في ذلك التي تم رفعها على يافطات، مثل الزيادة في الأجور، وصون كرامة الأستاذ، وإدماج الأساتذة المتعاقدين في الوظيفة العمومية، والتسوية الشاملة لدكاترة القطاع، ورفض المهام الإضافية والعقوبات التعسفية، وضمان ممارسة الحق في الإضراب.

وتزامنا مع قيام أسر التلاميذ باحتجاجات أمام المؤسسات التعليمية، بخنيفرة، للتعبير عن مخاوفها من ضياع الموسم الدراسي لأبنائها، سجلت “مسيرة الأساتذة” بدورها مشاركة عدد كبير من أمهات وأباء التلميذات والتلاميذ، فيما تقدمت مواطنة منهم (أم تلميذ) لإعطاء كلمة عفوية باسم الأمهات، دون القفز على ما عرفته هذه المسيرة السلمية من إنزال قوي لشتى تلاوين عناصر الأمن والقوات العمومية والسلطات المحلية والإقليمية، وأعوانها، والتي شوهدت وهي تحاول بين الفينة والأخرى الحيلولة دون تقدم المسيرة.

وبينما اختتم الشكل الاحتجاجي بكلمات نضالية وإبداعية، تُوج بكلمة ختامية استهلت مضمونها بما “تعرفه الساحة التعليمية من احتقان متزايد جراء إصرار الحكومة، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، على نهج سياسة الأذان الصماء والهروب إلى الأمام”، و”تجاهل الحقوق والمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية”، حيث كان ينبغي أن “تتعاطى الحكومة والوزارة الوصية على القطاع بجدية مع الأزمة ومع مطالب نساء ورجال التعليم، وإيجاد حلول جذرية لكل القضايا العالقة ولانتظارات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ”.

كما شددت الكلمة على “رفض مرسوم النظام الأساسي 2.23.819 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، والذي ما تزال الحكومة ووزارة التربية الوطنية تواصلان عملية تفعيل وتنزيل مضامينه، بالرغم من أنه لا يرقى إلى مستوى طموحات نساء ورجال التعليم بمختلف فئاتهم”، باعتباره، حسب الكلمة الختامية، “نظام ينطلق من خلفية ومرجعية مقاولاتية، ويتضح ذلك من خلال نصه على جعل الشأن التربوي قطاعا، والموظفين موارد بشرية، مع تسليع وتبضيع كل أنشطة التعليم والتعلم”.

ولم يفت المحتجين، في كلمتهم الختامية، عرض المطالب المتمثلة أساسا في “اسقاط مخطط التعاقد، وإدماج جميع الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، من خلال إحداث مناصب مالية في إطار قانون الوظيفة العمومية، برسم الميزانية العامة، في باب نفقات الموظفين الخاصة بموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة“، مع “إعطاء القيمة الاعتبارية لشهادة الدكتورة من خلال إدماج دكاترة قطاع التربية الوطنية دون مباراة في إطار أستاذ باحث بنفس مسار أستاذ التعليم العالي“.

ومن المطالب الأخرى، الدعوة ل “تفعيل الدرجة الجديدة للترقي خارج الدرجة الممتازة تنفيذا لاتفاق 26 أبريل 2011 إنصافا للفئة المتضررة في الدرجة الممتازة“، و”تسوية ملف أساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم التاسع من خلال احداث ترقية استثنائية للدرجة الأولى لجميع الأفواج من سنة 1995 إلى سنة 2013 وذلك بأثر رجعي مادي وإداري“، ثم “تغيير الإطار بالشهادات العليا لجميع أساتذة التعليم“، و”تدقيق مهام أطر الدعم بدقة وتحديد ساعات عملها بما يتناسب وطبيعة السلك الذي تمارس فيه عملها“.

ودعت الكلمة إلى “احتساب الأثر الرجعي المادي والإداري للمقصيين من خارج السلم“، و”فتح مباراة التفتيش في حق أساتذة الثانوي الإعدادي“، مع “المطالبة بالزيادة في أجور الأساتذة“، و”مراجعة الأرقام الاستدلالية وماثلتها مع باقي قطاعات الوظيفة العمومية بشكل منصف ومحفز، في إطار تحقيق مبدأ العدالة الأجرية بين جميع قطاعات الوظيفة العمومية“، و”الرفع من قيمة التعويضات النظامية الخاصة بهيئة التدريس (التعليم، الأعباء، التأطير، المنطقة…) وإحداث تعويضات جديدة خاصة بالتنقل والحراسة“.

وارتباطا بالمطالب، لم يفت كلمة المحتجين أيضا المطالبة ب “مراجعة مرسوم التعويضات الممنوحة للأساتذة المكلفين بتصحيح الاختبارات الكتابية في الامتحانات الإشهادية، مع إقرار التعويض عن كل ورقة وليس عن كل مترشح“، مقابل “تأمين الأساتذة وحمايتهم قانونيا خلال قيامهم بجميع المهام، خاصة خلال فترة الامتحانات الإشهادية“،  ورفض “مبدأ تقييم الأستاذ وفق مردودية التلميذ، دون استحضار مسار المتعلم الدراسي في الأسلاك السابقة“، فضلا على المطالبة ب “إلغاء الساعات التضامنية”.

ويذكر أن الشكل الاحتجاجي جرى بدعوة من التنسيق الإقليمي الميداني الخماسي، بخنيفرة، والمتكون من “التنسيقية الوطنية للدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية”، “تنسيقية أساتذة الزنزانة 10 خريجي سلم التاسع”، “التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب”، “التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي”، و”التنسيق الوطني لقطاع التعليم”، والتي أهابت بجميع نساء ورجال التعليم الالتفاف حول اطاراتهم وتنسيقيتاهم والانخراط الفعال في كل الأشكال النضالية المسطرة.

+ فيديو: