رئيسة جماعة الدار البيضاء وأغلبيتها يخرقان القانون والمعارضة تنتفض

أفاد بلاغ لأحزاب المعارضة بمجلس المدينة أن  الأغلبية المسيرة لمجلس جماعة الدار البيضاء عبرت ، خلال الدورة الاستثنائية ؛ المنعقدة يوم  الثلاثاء 28 نونبر 2023،  عن نهجها الإقصائي وإمعانها في الاستفراد بالقرار داخل الهيئات التمثيلية المختلفة،والإبعاد الممنهج للكفاءات التي يزخر بها المجلس، و للأصوات المخالفة التي ترى فيها الأغلبية مصدر إزعاج.

وفي هذا السياق، وبعد أن كانت رئيسة المجلس قد اتفقت مع رؤساء فرق الأغلبية بالمجلس المذكور على إعمال قاعدة التمثيل النسبي في توزيع حصة كل فريق ضمن العشرين عضوا الذي سيمثلون الجماعة بمجلس مجموعة الجماعات الترابية “الدار البيضاء- سطات للتوزيع”؛ المحدثة بموجب قرار وزير الداخلية رقم 35 بتاريخ 14 نوفمبر 2023، وبعد أن كانت الرئيسة قد بادرت إلى إخبار بعض رؤساء فرق المعارضة بنتائج الاتفاق، كما دعتهم إلى إمدادها بأسماء مرشحيفرقهم لهذه العضوية؛ تفاجأ الجميع، صبيحة انعقاد الدورة الاستثنائية، بانقلاب
وفي هذا الإطار، فإن مكونات المعارضة داخل مجلس جماعة الدار البيضاء،والتي عبرت، على مدى أزيد من سنتين، على حضورها وانخراطها المتواصل والجاد والمسؤول، كما ظلت مساهِمة بإيجابية في أشغال المجلس حضورا ومناقشة واقتراحا، مقابل تهميشها من قبل الرئيسة والمكتب المسير والأغلبية بشكل عام،وعدم إشراكها في الكثير من هذه الأشغال…مما يتعارض مع الثقافة الديموقراطيةالمطلوبة، ومتطلبات الحكامة الجيدة، وكذا متطلبات مواجهة التحديات التي تواجهالمدينة وتتطلبها الاستحقاقات المستقبلية، تعلن للرأي العام ما يلي:
▪ تنديدها بالنهج الإقصائي الذي تقترفه الرئيسة والمكتب المسير والأغلبيةفي هذا الشأن خصوصا وفي تدبير شؤون الجماعة بشكل عام، مع دعوتها إلى التراجع عن هذا النهج الذي لا يخدم مصالح المدينة.
▪ رفضها لمخالفة قواعد النظام الداخلي في أمر اختيار ممثلي المجلس في مجلس مجموعة الجماعات الترابية المذكورة وفي غيرها، ودعوتها السلطات الولائية إلى وقف هذه الاختلالات القانونية؛ تجسيدا لدولة الحق والقانون.