ويستمر استعباد رجال الأمن الخاص للتعليم بإقليم الحاجب

محمد أزرور

انطلاقا  لما يمارس على رجال الأمن الخاص للتعليم من شطط في حقهم، سواء تعلق الأمر بالحصة الزمنية و عدم تحديد المهام من طرف الشركة المتعاقدة مع الجهات المختصة، و عدم التصريح الحقيقي بالأجر لدى صندوق الضمان الاجتماعي حسب ما صرح به أحد حراس الأمن المدرسي لجريدة أنوار بريس، و إذا أضفنا تمكينهم من مستحقاتهم الشهرية لشهور كثيرة ، يمكن القول أن معاملتهم لن ترق إلى مواطنين يقدمون خدمات أمنية بل عبيد القرن الحالي، و يضطرون إلى القيام بوقفات احتجاجية ليس لتنظيم عملهم كسائر المستخدمين ، بل فقط للحصول على ما فرضته الشركة المتعاقدة من واجب شهري للم يرق حتى إلى أدنى سقف في قانون العمل.

و يقول أحد هؤلاء المستخدمين بأجور هزيلة ، إن الشركة المستخدمة قد  فرضت عليهم التوقيع على بياض في وثيقة لم يسمح لصاحبها الاطلاع على مضمونها ،  و لكثرة  خروقات  هذه الشركة اضطر رجال الأمن الخاص اللجوء إلى مفتش الشغل ، و طلبوا مؤازرة نقابة الاتحاد المغربي للشغل ، التي وجهت  مراسلة إلى كل من  المدير الإقليمي للتعليم بالحاجب وعامل اٌقليم أشارت فيها إلى تماطل الشركة في أداء أجور العمال بشكل متكرر ومتعمد لمدة تفوق أحيانا ثلاثة أشهر منذ الأشهر الأولى لبداية عمل الشركة، إضافة إلى عدم الوفاء بدفتر التحملات فيما يخص تزويد العمال بوسائل العمل الضرورية (بدلة، جهاز لاسلكي، ملابس واقية من البرد …) ، و نبهوا إلى عدم تعويض ساعات العمل أيام العطل والأعياد ، و عدم تمكين العمال من مختلف الوثائق الإدارية التي تهم وضعيتهم.

فمن سينصف هذه الفئة من المواطنين ، ذنبهم الوحيد اختاروا مهمة رجال الأمن الخاص بقطاع التعليم ، و يتم التعامل معهم بمنطق الرق .