اختلاق وترويج أسماء شخصيات وطنية في قضية “إسكوبار الصحراء” تخرج الوكيل العام باستئنافية الدار البيضاء عن صمته

• أحمد بيضي

على خلفية “إقحام وترويج أسماء شخصيات ومؤسسات وطنية في القضية المرتبطة بالإتجار الدولي في المخدرات التي أحيل بموجبها 25 شخصا على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء”، من بينهم “من يتحمل مهام نيابية وتدبير جماعات ترابية وموظفين مكلفين بإنفاذ القانون”، أمرت هذه النيابة العامة بفتح بحث في “نشر الأخبار الزائفة”، حيث ذكر بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في هذا الصدد، أن ذلك يأتي “إثر الاطلاع على ما تم تداوله من محتويات إخبارية عبر بعض الوسائط الاجتماعية التي تنسب اتهامات لشخصيات ومؤسسات وطنية تدعي تورطها في القضية”.

وتكريسا للمقتضى الدستوري المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة، أفاد بلاغ الوكيل العام للملك أنه “قد سبق أن أعلن بمقتضى بلاغه المؤرخ في 24 دجنبر 2023، في إطار الاحترام التام لقرينة البراءة عن الخلاصات الأولية التي أسفر عنها البحث المنجز في هذه القضية، وفق المساطر القضائية المقررة قانونا، تحت إشراف هذه النيابة العامة، و”عن عدد الأشخاص المشتبه تورطهم فيها، حيث يجري التحقيق معهم حاليا من طرف السيد قاضي التحقيق بناء على الملتمس الذي تقدمت له به النيابة العامة حول الأفعال المنسوبة لكل واحد منهم”.

وصلة بالموضوع، لم يفت البلاغ التأكيد “أن ما يتم الترويج له، في بعض القصاصات والمواقع، حول إقحام أسماء شخصيات ومؤسسات وطنية في هذه القضية مجرد مزاعم وأخبار زائفة تستوجب تحميل المسؤولية القانونية لمرتكبيها بالنظر لما تتضمنه من مزاعم وادعاءات تستهدف نسبة اتهامات لا أساس لها من الصحة للأشخاص والمؤسسات موضوع تلك الأخبار”، فضلا عن “التشهير والمساس بسمعتهم” على حد نص البلاغ.

وإذ جددت التأكيد على “ما آل إليه البحث في هذه القضية، وفق ما ورد في بلاغها المذكور أعلاه”، أشار ذات البلاغ إلى أن هذه النيابة العامة “تنهي بموجب هذا البلاغ أنها قد أمرت بفتح بحث حول واقعة نشر هذه الاخبار الزائفة عهد به لمصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وذلك بهدف الكشف عن المتورطين في اختلاقها والترويج لها أيا كانت الوسيلة المستعملة في ذلك”، يضيف البلاغ الذي خلص إلى “أنه سيتم ترتيب الآثار القانونية المناسبة على ضوء نتائج البحث فور الانتهاء منه”.