-
أحمد بيضي
بين الحين والآخر يتسرب من الأخبار ما يتناول وضعية “مركز الإسعاف الاجتماعي للأشخاص بدون مأوى”، بخنيفرة، ومن ذلك معاناته مع ما يستقبله من حالات مختلفة (أزيد من 70 شخصا خلال شهرين أخيرين فقط)، وكذلك من تعثر على مستوى الدعم المالي المنتظر من الجهات المنتخبة والمعنية والشريكة، علما بحجم الخدمات التي يقدمها هذا المركز للفئات المستهدفة ممن هم دون مأوى ولا موارد، وفي وضعية الشارع والهشاشة، والمحتاجين للرعاية والإيواء والتغذية والترفيه والاستحمام، والدعم الانساني والمواكبة النفسية والصحية، وبينهم فئات المسنين والنساء والشباب، إضافة إلى فئة الأمهات العازبات أحيانا.
وتجدر الإشارة إلى أن “مركز الإسعاف الاجتماعي للأشخاص بدون مأوى”، بخنيفرة، قد تم إحداثه رسميا عام 2021، على مساحة حوالي 400 متر مربع، في إطار المرحلة الثالثة من “المبادرة الوطنية للتنمية البشرية”، ضمن برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، ويتوفر على أربع غرف لأربع وعشرين مرقدا وسبعة وثلاثين سريرا، ويتموقع بمحاذاة “دار الطالب موحى وحمو الزياني” (شارع عبدالله الشفشاوني بحي القروية)، هذه الدار التي كانت تستعمل مؤقتا في إيواء الأشخاص من دون مأوى والعالقين في الظروف الوبائية، جنبا إلى جنب مع مساهمتها الأساسية في محاربة الهدر المدرسي من خلال إيوائها للتلاميذ المنحدرين من العالم القروي.
وعلى غرار باقي المدن، تعرف مدينة خنيفرة حالات متعددة من المشردين، سواء المقيمين أو الوافدين عليها، بشكل أو بآخر، وقاسمهم المشترك يتجلى في الظروف الاجتماعية الصعبة، وتتسلط عليهم الأضواء أكثر خلال برودة الطقس والتساقطات المطرية والنداءات الجمعوية، والمناسبات الرسمية كلما تود السلطات تزيين المدينة، حيث يجري تنظيم حملات لرصد الحالات المحتاجة للدفء والرعاية، ومساعدتها في الإيواء بمركز المشردين أو بدار المسنين، حيث تتضاعف معاناة أطر هاتين المؤسستين، وغالبا ما ترفض بعض الحالات المعنية مغادرتهما، مقابل “تنكر واضح لبعض الجهات الداعمة”، حسب تعليقات متطابقة.
وارتباطا بالموضوع، اختارت مصادرنا التركيز أكثر على ما يهم الشق المالي، ذلك بتأكيدها وجود صعوبات مالية ناجمة عن عدم تخصيص منح خاصة لمؤسسة “مركز الإسعاف الاجتماعي للأشخاص بدون مأوى”، اللهم ما يضخ في حسابها من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (4 ملايين سنتيم)، في الوقت الذي لا تقدم فيه المجالس المنتخبة أي شيء، وكذلك مؤسسة التعاون الوطني بدعوى عدم حصول هذا المركز على “رخصة الرعاية الاجتماعية”، وجل المنح تقتصر على حساب “الجمعية الخيرية الإسلامية موحى وحمو الزياني” التي يصعب عليها تغطية مصاريف مؤسستين اثنتين في آن واحد (دار الطالب م ح ز والمركز المذكور).
وقد أجملت مصادرنا معاناة المركز في انعدام أي مداخيل قارة، وكذلك في الحاجة الضرورية لسيارة إسعاف تعمل على نقل النزلاء المرضى للمستشفى، وبينما تصل الضائقة المالية أحيانا إلى الاستجداء بالمحسنين أو أعضاء الجمعية الخيرية لاقتناء بعض الأدوية للمرضى، كشفت ذات المصادر عن بلوغ الوضع بالمركز إلى الغرق في ديون “الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي” بحوالي 22 مليون سنتيم، فضلا عن مستحقات الموظفين والمستخدمين التي يتأخر صرفها لثلاثة أو أربعة أشهر، فيما لم يفت مصادرنا التذكير بحكاية عداد كهرباء المركز الذي جرى نزعه، خلال العام الماضي، بسبب عدم تسوية الفواتير، ولم تتم استعادته إلا بتدخل من مسؤول بالسلطة المحلية.
ويشار إلى أن مقر عمالة خنيفرة، يشهد اجتماعات موسعة من أجل تدارس المخطط الإقليمي لتدبير ومواجهة موجة البرد في شقه الميداني، وكذلك لتدارس الإجراءات والتدابير والتدخلات الكفيلة بمساعدة المشردين والأشخاص ممن لا مأوى لهم، وفي وضعية هشاشة، على تجاوز الظروف المناخية الصعبة، وبفك العزلة عن الساكنة القروية والجبلية، وفي كل مرة تتم دعوة مختلف السلطات المحلية والمصالح الخارجية المعنية، وعموم فعاليات المجتمع المدني للانخراط في حملات جمع الفئات المعنية من شوارع المدينة، لإلحاقهم بمركز إيواء المشردين، خلال هذه الفترات، في سياق تعزيز قيم التضامن والتآزر والتكافل.
وإلى حدود الساعة، لم يعثر أي ملاحظ على أدنى تفسير لوضعية المركز المذكور وهو ينتظر من “وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة” ضمه للمؤسسات المرخصة، حيث يُعتبر حديث النشأة (رغم علم الجميع بعمره الذي يقترب من ثلاث سنوات)، وكم يعود الفضل ل “المبادرة الوطنية للتنمية البشرية” التي قامت بتجهيز هذه المؤسسة ب 37 سريرا، 40 بطانية، 40 وسادة، إضافة لتجهيز صالون خاص بالترفيه والاستراحة، وتجهيز المطبخ بآلة تصبين وثلاجة وأوان الخ، في غياب الشركاء والجهات المعنية المفروض فيهم دعم برامج ومبادرات المركز المذكور، في سبيل الرقي به والعمل على تقوية خدماته الاجتماعية والإنسانية.
