ابتدائية خنيفرة تدين نصابا خطيرا بتهمة انتحال صفة مسؤول أمني وممارسة الشعوذة والتغرير وأوهام التوظيف والتهجير

• أحمد بيضي

قضت ابتدائية خنيفرة، علنيا وابتدائيا وحضوريا، يوم الاثنين 5 فبراير 2024، بإدانة بطل ملف النصب والشعوذة وانتحال صفة مسؤول أمني، بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية 5 آلاف درهم، مع مصادرة المبالغ المالية المحجوزة لفائدة الخزينة العامة ومصادرة باقي المحجوزات لفائدة إدارة الأملاك المخزنية، فيما أسرعت النيابة العامة إلى استئناف هذا الحكم لاعتبارها الحكم الابتدائي، حسب مصادرنا، لا يرقي لخطورة الأفعال التي ارتكبها المتهم الذي تمكن من “اقتناص” ضحاياه، خصوصا من النساء، بإيهامهن أنه يمتلك نفوذا واسعا في القضاء والأمن، ووعدهن بالتهجير للعمل بدول الخليج وبجلب الحظوظ والوساطة في مختلف القضايا.

وفات لعناصر الأمن بخنيفرة، ليلة الأربعاء 17 يناير المنصرم، أن تمكنت من كبح مغامرات الشخص المذكور (هـ . ش)، وهو يقود سيارة سوداء من نوع الدفع الرباعي، قام باستئجارها لمدة سنة كأداة من أدوات الخداع، وكان وقوعه بيد الشرطة بمثابة “صيد ثمين” نظرا لحجم نشاطه الإجرامي المتعدد، حيث أسفرت التحقيقات والتحريات المنجزة من طرف الشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، عن كون المعني بالأمر متورط في قضايا تجمع بين النصب والتحريض على الفساد وممارسته، توثيق أشرطة إباحية، القوادة في البغاء بغرض التهجير والتغرير والنصب عن طريق ممارسة أعمال الشعوذة، والمتاجرة في أدوية بدون رخصة.

وقد أبرزت المعلومات المتوفرة أن المعني بالأمر ينحدر من منطقة زاوية الشيخ، وسبق له أن كان مهاجرا بإمارة دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة، كسائق شاحنة لنقل البضائع، وأثناء التحقيق معه، لم ينف ربطه لعلاقات جنسية وحميمية وغير شرعية مع عدة فتيات، ما جعله يهدر كل ما اذخره من عمله بالديار الإماراتية، ليجد نفسه يمارس النصب عبر تقديم نفسه لضحاياه، وجلهم من العنصر النسائي، تارة بصفة رئيس للشرطة القضائية بولاية بني ملال، وتارة أخرى بصفة مسؤول بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، كما يدعي امتلاكه لعلاقات واسعة بشخصيات وازنة، على مستوى مراكز القرار ودول الخليج وأسلاك الأمن والقضاء.

وكم كانت مفاجأة المحققين كبيرة أمام وقوفهم على تمكن المعني بالأمر من استدراج ضحاياه من النساء بوهم قدرته على توظيفهن في أسلاك الشرطة، أو تهجيرهن إلى دول الخليج في حال توصله منهن بصورهن في وضعيات مخلة بالحياء العام، فيما تمكن من خداع بعضهن عن طريق إقناعهن بقوته في السحر لفائدة الراغبات في جلب الحظ والقبول، مقابل مبالغ مالية أو علاقات جنسية، وأثناء إيقافه تم العثور بحوزته على هاتفين نقالين، وصور نساء، ومبلغ مالي، وطلبات مواطنات يرغبن في التشغيل أو التهجير، وأشرطة حاملة لأقراص طبية، ووصولات حوالات مالية مرسلة عبر بعض وكالات تحويل الأموال، ووريقات عليها تعويذات على شكل طلاسم.

وكما سبق نشره بخصوص الموضوع، فقد اعترف المعني بالأمر بكل التهم الواردة في شكايات بعض ضحاياه، ومنها التي تتهمه بوعده بالزواج وتهديدها بنشر صورها وهي عارية، أو التي أوهمها بالتوسط لتشغيلها بأحد الأسواق الممتازة الكبرى، وبقدرته على التوسط لفائدة شقيقها المعتقل بالسجن، ثم أخرى تسلم منها وثائقها الشخصية على أساس التوسط لها للاشتغال بسلك الشرطة، وأخرى تمكن من استدراجها بادعاء تمكنه من تهجيرها للعمل بالخليج، فضلا عن ضحية خدعها بالتوسط لفائدتها لدى محكمة قضاء الأسرة في قضية تتعلق بنيابة شرعية، وأخرى أوهمها بالتوظيف في منصب عريفة مقدم إلى آخر الشكايات التي تم التوصل بها فقط.

أما بخصوص الأقراص الطبية التي عثر عليها بحوزته فأكد جلبها من إحداهن (س)، بالفقيه بن صالح، والتي يقوم ببيعها للفتيات على أساس استعمالها لتسمين المناطق الحساسة من الجسم، فيما أكد أن كل الصور الفوتوغرافية التي تحمل مشاهد لفتيات في وضعيات استعراضية أو مخلة بالحياء، أو تحمل صوره بصحبة فتيات، داخل سيارته، فكلها تخصه شأنها شأن الرسائل النصية، وكذا الفيديوهات، المسجلة بهاتفيه النقالين، وتوثق لما يقوم به من أفعال الدجل والشعوذة، ولعلاقاته وممارساته الجنسية مع بعض الفتيات اللواتي يعمد إلى عدم إظهار وجههن، مقابل تحريضه لهن على الهجرة من أجل ممارسة الدعارة بدول الخليج.