فيديو..عبد الرحيم شهيد: قتل السياسة وتعطيل الدستور عنوانان بارزين طبعا العمل الحكومي

أكد عبد الرحيم شهيد رئيس الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، أن هناك عنوانين بارزين طبعا العمل خلال هذه الدورة البرلمانية، وهما قتل السياسة وتعطيل الدستور بالمؤسسة التشريعية من قبل الحكومة الحالية.

وأوضح عبد الرحيم شهيد، في كلمته خلال الندوة الصحفية المشتركة لفرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب، اليوم الخميس 8 فبراير 2024، أن رئيس الحكومة لم يحضر في البرلمان للمساءلة والمراقبة خلال هذه الدورة سوى 4 مرات فقط، بالرغم من أنه كانت هناك طلبات هامة تهم قضايا وطنية ومجتمعية تحظى باهتمام الرأي العام، ولم تجب عنها الحكومة.

وأشار شهيد، إلى أن قضايا واشكالات كبرى تحظى بانتظارات المغاربة، ولم تحظى باهتمام الحكومة ولم تقدم توضيحات واجابات عنها داخل مجلس النواب “ملف التعليم، سلسلة من الاضرابات بمختلف القطاعات، واحتجاجات المحامين، المحروقات، غلاء الاسعار…”، مسجلا الغياب الواضح لبعض الوزراء عن جلسات المساءلة، والتفاعل مع أسئلة النواب، وهو ما يعتبر قتل للسياسة داخل المؤسسة التشريعية.

وشدد شهيد في هذا السياق، على أن “أعضاء الحكومة لا يعرفون السياسة، ويظهر ذلك في اجاباتهم عن الاسئلة المطروحة من قبل البرلمانيين، حيث يكتفي الوزراء بقراءة الجواب المكتوب بدل النقاش والتفاعل مع التعقيبات المقدمة من طرف النواب البرلمانيين.”

وخلص رئيس الفريق الاشتراكي، إلى أن الحصيلة التي جرى تقديمها من طرف رئيس مجلس النواب،  هي حصيلة للحكومة وليس للمجلس، وهذا أمر غير مقبول، حيث حاول رئيس المجلس تقديم مبررات للحكومة بدل تقديم حصيلة عمل المجلس بكل مكوناته. وأكد شهيد، على أنه “من الصعب أن نحول مجلس النواب الى ملحقة للحكومة.”

وفيما يتعلق بالتنسيق بين مكونات المعارضة بمجلس النواب، أكد شهيد أن عملية التنسيق، تروم مواجهة تغول الحكومة، والدفاع عن قضايا مجتمعية هامة، و تعتبر مبادرة ناضجة اليوم، ومن المفروض والطبيعي أن يكون هناك توازن بين المؤسسات.

وشدد شهيد في تفاعله مع أسئلة رجال ونساء الاعلام، على أن طرح تقديم ملتمس الرقابة، لاسقاط الحكومة الذي دعا إليه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، جاء بعد الاخلال بالتوازن المؤسساتي والتغول الذي تعرفه المؤسسات وفي شتى المجالات من قبل هذه الحكومة. مضيفا أنه واحد من الاليات المطروحة حماية للديمقراطية و الحفاظ على التوازن المؤسساتي والبناء الديمقراطي ببلادنا.

وسجل عبد الرحيم شهيد، أن إقرار مدونة للسلوك واخلاقيات العمل البرلماني، يجب أن تحظى بالنقاش الكافي وتفرض انخراط الجميع وتهيئة مناخ الديمقراطية، وتخليق الحياة السياسية والعامة، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية التي تضمنتها الرسالة السامية للبرلمان بمناسبة الذكرى الستين لتأسيسه. مضيفا، أن بلادنا في حاجة إلى مدونة للسلوك والاخلاقيات، وينبغي فتح هذا الورش بأفق سياسي أكبر.

ومن جهة أخرى أكد شهيد، أنه لابد من إخضاع مخطط المغرب للتقييم للوقوف على مكان الخلل والضعف، قبل الانتقال إلى الجيل الأخضر، وعلى الحكومة أن تستجيب خاصة في هذه الظرفية المرتبطة باشكالية الماء وقلة الموارد المائية ببلادنا.

وخلص عبد الرحيم شهيد، أن الحكومة تشتغل بمبدأ “الليبرالية المتوحشة” في تعاملها مع مطالب الفئات المهنية وكذلك عموم المواطنين المغاربة.