موظفو جماعة مريرت يتظاهرون احتجاجا على الاقتطاع من أجورهم بسبب مشاركتهم في الإضراب الوطني بالقطاع

• أحمد بيضي

نظم موظفو جماعة مريرت، إقليم خنيفرة، طيلة يوم الجمعة 9 فبراير 2024، وقفة احتجاجية مصحوبة باعتصام إنذاري، بفضاء الجماعة، احتجاجا على قيام رئيس مجلس هذه الجماعة بقرار الاقتطاع من أجور المضربين عن العمل، إثر استجابتهم لنداء التنسيق النقابي الرباعي، وهو القرار المفاجئ الذي اعتبروه تضييقا سافرا على الحريات النقابية، وعلى ممارسة الحق في الإضراب المنصوص عليه في المواثيق الدولية، وخرقا واضحا لمقتضيات الدستور المغربي والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية.

وعلى مدى الوقفة الاحتجاجية، رفع المحتجون شعارات وهتافات تستنكر “الاقتطاعات العشوائية من أجورهم”، وتشدد على “الحوار المثمر” و”تحسين الأوضاع المهنية والمادية للشغيلة الجماعية”، فيما نددوا ب “المحاولات الرامية إلى كبح حقهم في ممارسة العمل النقابي”، كما لم يفتهم الإعراب عن “استغرابهم حيال الإجراء الذي قام أو قبل به رئيس الجماعة الذي كان عليه الوقوف إلى جانب الموظفين بدل التطاول على أرزاقهم بشكل غير قانوني ولا دستوري”، على حد تعليق أحد المحتجين.

وبينما ذكر بعض المحتجين، في جماعة مريرت، بمجموعة من الجماعات الترابية التي عرفت احتجاجات ضد الاقتطاع من أجور المضربين، و”سرعان ما تم التراجع عن هذا القرار في بعض هذه الجماعات”، لوحت مصادر من بين المحتجين ب “الدخول لاحقا في احتجاجات قوية داخل مقر الجماعة، ما لم يتم التراجع عن قرار الاقتطاعات، وعن التعدي الواضح على حقهم الدستوري في الإضراب الذي يعتبر وسيلة سلمية لحماية المكتسبات وتحقيق المطالب وترسيخ الحقوق المشروعة”.

ومعلوم أن التنسيق النقابي الرباعي، في قطاع الجماعات الترابية، كان قد دعا، في بلاغ له، إلى خوض إضراب وطني بكل جماعات المغرب، على مدى يومي الأربعاء والخميس 7 و 8 فبراير 2024، مع تجسيد وقفة مركزية أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية بالعاصمة الرباط، وذلك “دفاعا عن المطالب المشروعة، وعلى رأسها زيادة عامة في الأجور بما يوازي تدهور القدرة الشرائية، واحترام الحريات النقابية، وتسوية الملفات العالقة والاستجابة لمطالب الموظفات والموظفين وأجراء التدبير المفوض”، حسب البلاغ.

وتمت الإشارة ضمن بلاغ التنسيق النقابي الرباعي ل “الأوضاع المزرية التي يعرفها القطاع من انهيار للقدرة الشرائية والتضييق على الحريات النقابية، وإصرار وزارة الداخلية على إغلاق باب الحوار القطاعي ومحاولة تركيع الحركة النقابية، ومعها الشغيلة الجماعية عبر الضغط على رؤساء الجماعات الترابية لمباشرة الاقتطاع من رواتب المضربات والمضربين، في خرق سافر لحق الإضراب المكفول دستوريا من خلال الفصل 29 من دستور 2011″، دون أن يفوت البلاغ الإشارة لقرار التنسيق بتوجيه رسالة احتجاج لوزارة الداخلية.