المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تطالب بتطوير فعلية الحقوق وبتنفيذ ما تبقى من توصيات الإنصاف والمصالحة

• أحمد بيضي

جدد المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، تذكيره ب “الالتزام الحكومي بتحيين وتجويد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان”، ومطالبا ضرورة “الإسراع في تنفيذ مختلف محاور هذه الخطة، واستحضار التغيرات الحقوقية التي شهدها المغرب”، فيما شدد ذات المجلس على “استعداد المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، إلى جانب شركاءها، للعب مختلف الأدوار الحقوقية من أجل المساهمة في الارتقاء بحقوق الإنسان بالمغرب، استجابة لمختلف الرهانات الكبرى الحالية”، وفق بيان جرى تعميمه.

وجاء البيان على هامش انعقاد المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في الثالث من فبراير 2024، بمدينة الرباط، في دورته العادية التي حملت اسم المناضل الحقوقي، الفقيد د. بلعيد بودريس، نائب رئيس المنظمة سابقا، وأحد قادتها السابقين، وواحدا من رموز الحركة الأمازيغية المغربية، دون أن يفوت المجلس افتتاح أشغاله بوقفة ترحم على روح هذا الفقيد، وتجديد تعازيه الحارة وأصدق مواساته لأفراد عائلته، قبل استعراض المجلس تقرير المكتب التنفيذي للمنظمة وتقارير كتاب فروعها.

ومن خلال بيانه، رحب المجلس الوطني للمنظمة ب “قرار انتخاب المغرب لرئاسة لمجلس حقوق الإنسان، معربا عن اعتزازه بالثقة التي نالها من طرف المجموعة الدولية لإدارة هذه المؤسسة الأممية الحقوقية”، مع اعتباره رئاسة هذه المؤسسة “مناسبة لتعزيز التعاون مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، وفرصة لفسح المجال أمام المقررين الخاصين للأمم المتحدة قصد زيارة المغرب في إطار ولايتهم العامة، وللتصديق على مختلف البروتوكولات التي مازال المغرب لم يصدق عليها بعد، وعلى رأسها البروتوكول الاختياري الثاني المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام”.

كما لم يفت مجلس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان اعتبار مسؤولية إدارة المؤسسة الأممية الحقوقية المذكورة “تحفيزا للاستمرار في ورش الإصلاح الحقوقي، من خلال العمل على التسريع بملائمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وهيكلة باقي مؤسسات هيأت الحكامة، مع التشديد على ضرورة تطوير إحقاق وفعلية الحقوق بالبلاد”، كما شدد مجلس المنظمة أيضا على ضرورة “إعمال قواعد القانون الدولي الإنساني على مستوى كل النزاعات المسلحة التي يشهدها العالم”.

وتخليدا للذكرى العشرين لتقديم التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة، ذكر مجلس المنظمة ب “الدور التاريخي الحقوقي الذي لعبته المنظمة المغربية لحقوق الإنسان على مستوى العدالة الانتقالية”، معربا عن “اعتزازه القوي بهذه المساهمة الكبيرة في معالجة ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ببلادنا”، ومجددا التأكيد على “ضرورة استكمال تنفيذ ما تبقى من توصيات التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة، سواء بالتصديق على البروتوكول الاختياري المتعلق بعقوبة الإعدام، أو على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية…، وكذا استكمال الحقيقة بخصوص ملف الاختفاء القسري والكشف عن مصير باقي الحالات “العالقة”، وحفظ الذاكرة الجماعية….

وبينما أكد مجلس المنظمة على ضرورة “حماية السكان المدنيين، وتطبيق اتفاقيات جنيف الأربع ذات الصلة”، جدد إدانته “استمرار الاحتلال الإسرائيلي في ارتكابه لمختلف انتهاكات حقوق الإنسان، التي تصل إلى مستوى جرائم حرب في حق السكان المدنيين بقطاع غزة”، وطالب ب “الوقف الفوري للحرب ضد الشعب الفلسطيني، مشددا على احترام حقوقه الأساسية التي تكفلها القرارات الاممية ذات الصلة، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، مما سيمكن من ضمان تعايش شعوب المنطقة في سلم وأمان وتعاون”.

وقد افتتحت أشغال المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان (دورة الفقيد بلعيد بودريس) ب “استعراض الإضاءة الحقوقية بمناسبة الذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تناولت الوضع الحقوقي بعد مرور سبعة عقود ونصف على صدور الإعلان، ليقدم بعدها تقرير حول الوضع المالي للمنظمة”، قبل انكباب ذات المجلس على مناقشة التقارير الموضوعة على طاولة اجتماع دورته، مع استحضاره للمستجدات الحقوقية التي يشهدها الوضع وطنياً ودولياً.