فعاليات وجمعيات نسائية توصي بتكريس المساواة ومناهضة التمييز ومراجعة شاملة لمدونة الاسرة

أوصت فعاليات نسائية وحقوقيات و منظمات مدنية جمعوية نسوية، بمراجعة شاملة واصلاح جذري لمدونة الأسرة.

جاء ذلك في جلسة نقاش على هامش الندوة الوطنية المنظمة من قبل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية اليوم الخميس 15 فبراير 2024 بالمقر الوطني لحزب “الكتاب” بالرباط.

و في هذا السياق، أكدت عائشة الخماس عن اتحاد العمل النسائي، أن هناك معاناة كبيرة للمرأة في القرى والبوادي، ويجب رد الاعتبار لهن وتمكينهن على كافة المجالات والقطاعات.

وأوضحت الخماس، في مداخلتها خلال هذه الجلسة المعنونة ب “إصلاح مدونة الاسرة..نحو تكريس المساواة ومناهضة التمييز”، أن هناك اشكالات حقيقية تعاني منها النساء خاصة في قضايا “أراضي الجموع، والأراضي المسترجعة وأراضي الكيش وغيرها، وما تطرحه من تمييز و عدم المساواة.

وسجلت المتحدثة، بأنه يجب القطع مع سياسة التمييز، ضد النساء والمرأة، والتصدي لكل الممارسات التي تسيء للمرأة المغربية، والعمل على إقرار مساواة فعلية وحقيقية تضمن حقوق كلا الطرفين “المرأة والرجل”.

و لم يفت الخماس، أن تطرقت في مداخلتها إلى الاشكالات والاكراهات التي تطرحها مدونة الاسرة في علاقتها بتطور المجتمع والتغييرات الحاصلة. مشددة على ضرورة اصلاح جذري وشامل لمدونة الاسرة وتجاوز المعيقات خدمة للمجتمع وتطوره.

وبدورها، أكدت سميرة موحيا رئيسة فيدرالية رابطة حقوق الانسان، أن هناك اشكالات عميقة تواجه النساء وتطلعهن نحو التنمية والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

وأشارت المتحدثة، إلى أن النساء باتت اليوم تلعب دورا كبيرا في المجتمع، فالنساء أصبحت تنتج وتسير وتنفق وغيرها من الامور التي تديرها المرأة، مشددة على أن مبدأ المساواة أصبح ضروريا ومسألة أساسية.

خولة أسباب بنعمر، رئيسة جمعية جسور ملتقى النساء المغربيات، أكدت أن الاصلاح الجذري والشامل لمدونة الاسرة مطلب أساسي، من أجل إقرار مجتمع سوي.

بدروها، أكدت زاهية اعمومو رئيسة شبكة أمان لمناهضة العنف المبني على النوع، أن هذه المحطة جد مهمة تختلف عن سنة 2003 وطرح تعديل المدونة أنذاك، لكن السياق الحالي يعتبر محطة تشاركية وتوافقية، وهو ما يبرز بوضوح في تركيبة اللجنة الملكية المكلفة بتعديل مدونة الاسرة، والمكونة من وزارة العدل والسلطة القضائية و المجلس العلمي الاعلى وغيرها من المتدخلين الرسميين.

وسجلت المتحدثة، أن هناك معاناة يومية للنساء مع نصوص المدونة الحالية، لما تحمله من أعطاب واختلالات، كما أن هناك واقع مختلف يصعب تنزيل نصوص المدونة داخله.

وأشارت، إلى أن هناك تناقضات داخل فصول المدونة 4 و 50 و 55 و 56، تتعلق بوصاية الزوج و الطلاق والنفقة وغيرها. مؤكدة أن مطالب الحركة النسائية اليوم تتجلى في سحب المصطلحات التي تهين كرامة المرأة وحذفها بصفة نهاية، و اقرار تعديل شامل وعميق وجذري بعبارات واضحة ودقيقة لا تترك المجال لتأويل التفسيرات.

كما دعت الفعاليات النسائية الحاضرة في جلسة النقاش، إلى منع تزويج القاصرات، خاصة في ظل الارقام المهولة المعلن عنها في هذا الباب، وتعزيز دور النيابة العامة في التصدي لمثل هذه الممارسات.

وشددت على ضرورة السهر على تطبيق القانون، وتعزيز دور النيابة العامة في مسائل النفقة والتعدد والطلاق وتزويج القاصرات.

كما طالبت الفعاليات الحقوقية النسائية، بإعادة النظر في العديد من الفصول المتعلقة بمسائل “تقسيم الممتلكات والتعدد والنفقة والحضانة والولاية وغيرها” بالنظر الى تطورات المجتمع، و النهوض بقضاء الاسرة نظرا لاهميته في هذه القضايا.

من جانبها، أكدت نجاة الرازي، أن الحركة النسائية لطالما رفعت شعارات رد الاعتبار للمرأة وتمكينها وضمان حقوقها الكاملة على كافة المستويات، ضد التمييز وعدم المساواة.

و نوهت المتحدثة، بهذه المبادرة السياسية وهذا اللقاء الهام بحضور الاستاذ ادريس لشكر ونبيل بنعبد الله، لمناقشة مدونة الاسرة في أفق التعديل والاصلاح بمطالب نسائية ومقترحات الحركة النسائية.

كما شددت الرازي، على ضرورة إقرار تعاقد حول المطالب النسائية ومراجعة جذرية وشاملة لمدونة الاسرة، تضم الالتزامات الدولية للمغرب وتراعي تطور المجتمع للحسم مع الاشكالات المطروحة ورفع الظلم تجاه النساء. وأضافت، “ينبغي الانطلاق من مراعاة أنه ليس هناك أسرة واحدة بل أسر داخل العائلة”.

وتساءلت عن التحضير للمرحلة الترافعية المقبلة وتوضيح المطالب النسائية للرأي العام، والتي تتطلب الاجتهاد وتقاسم السند الموجود لدى الاحزاب السياسية الوطنية.

وخلصت، إلى أنه يجب الترافع داخل البرلمان  على مطالب الحركة النسائية، والعمل على التنسيق مع فرق النيابية داخل المؤسسة التشريعية.

كما أوضحت، أمال أمين عن جمعية حقوق وعدالة، أنه يجب العمل على إقرار حقوق نساء القرى والجبل وضمان عيش كريم لهن، والعمل على التمكين الاقتصادي للنساء. كما تحدثت خلال جلسة النقاش هاته، عن ضرورة محاربة زواج الطفلات، ومحاربة الفكر الذكوري والمد المحافظ الذي ينخر المجتمع.

ودعت إلى إقرار قانون شامل يراعي مصلحة الاسرة “المراة والرجل”، و الاخذ بعين الاعتبار الواقع المتحول في التعاطي مع مدونة الاسرة وذلك بمراجعة شاملة لنصوص هذه المدونة.

وخلصت، إلى أنه يجب العمل على إقرار مدونة تضمن المساواة بين الرجل والمراة بعيدا عن الظلم والتمييز واقرار العدل بين الاسر وداخل أفرادها.

كما طالبت بوضع قطيعة مع الفكر الذي يعتبر أن النساء مكفولات من قبل الرجال، والتخلي عن هذه الخلفيات الغير مبررة، الشيء الذي سينعكس على الارث والنيابة وغيرها.

ومن جهة أخرى، شددت الفاعلة الحقوقية خديجة الرباح، “أنه حان الوقت للتغيير والاصلاح، وكل ذلك رهين بتوافر الارادة لانجاح هذا الورش وتحقيق المساواة الفعلية.”

وأكدت على ضرورة، محاربة الفوارق الاجتماعية والفقر والهشاشة، والعمل على التمكين الاقتصادي للنساء، مضيفة أن المدخل الاساسي يتجلى في تفعيل القوانين وتطويرها وعلى رأسها مدونة الاسرة. داعية إلى إقرار تعاقد وطني جديد، للنهوض بوضعية المراة وتمكينها على كافة المستويات.

وبدورها، أكدت ليلى مجدولين الأمينة العامة لجمعية التضامن النسوي، أن نضالات النساء والرجال مستمرة من أجل التأسيس لمغرب التقدم والتنمية والمساواة والعدل، مضيفة أن النضال لازال مستمرا من أجل إقرار حقوق الامهات العازبات وأطفالهم.

وشددت في هذا السياق، على ضرورة إقرار التربية الجنسية للشباب، وتنقية القوانين من كل الصفات والعبارات التي تسيء للأم العازبة واعتبارها وطفلها مواطنين لاقرار المساواة الفعلية وعدم تصنيف الاطفال “شرعي وغير شرعي” والحد من ظاهرة التخلي عن الاطفال.

و في تعقيبها على المداخلات وتفاعلات الحضور من جمعيات ومنظمات مدنية نسائية، أكدت حنان رحاب الكاتبة الوطنية لمنظمة النساء الإتحاديات، أن هذا اللقاء، محطة اساسية ومبادرة هامة، بحضور “نساء نتقاسم معهن مسارات الحركة النسائية بمبادئ التقدم والحداثة.”

وأوضحت حنان رحاب، أن “تقاطع المسارات والتجربة والغايات والاهداف تجعلنا في مركب واحد دفاعا عن حقوق النساء و العمل على تمكينهن على كافة المستويات.”

وشددت رحاب، على “أننا ملتزمات وملتزمون بالدفاع والترافع عن الحقوق النسائية مع مدونة شاملة و منصفة و عادلة سواء في مسائل الولاية والنسب والبنوة والارث والحضانة وغيرها.”

وأضافت حنان رحاب، أن الانتقال إلى المرحلة القادمة من الترافع والنضال و الدفاع عن هذه الرؤية الحداثية، تنطلق من داخل المؤسسة التشريعية، عبر التعبئة للتصدي للتوجه المحافظ، مضيفة “أننا نحمل كل القضايا المطروحة والدفاع عنها، خاصة و أن الحزبين قدما الشيء الكثير للحركة النسائية المغربية على مر التاريخ.

وتابعت رحاب، “ملتزمون بجعل هذه المرحلة محطة نضالية من أجل اقرار حقوق النساء والأطفال.”

وبدورها، أكدت شرفات أفيلال رئيسة منتدى المناصفة والمساواة في تعقيبها، أن هذا اللقاء لا يمكن اعتباره لحظي أو مرحلي فقط، بل محطة أساسية لتلاقي الافكار ومسارات الحركة النضالية النسائية مع الاحزاب السياسية.

وأوضحت أفيلال، أن مدونة الاسرة تتجاوز موضوع قانون، بل نصوص شاملة ومحورية وسيترتب عنها اثار على مستوى القوانين الاخرى، والسياسات العمومية.

وخلصت، إلى أنه لابد أن يكون هناك ضغط لمواجهة المد المحافظ والفكر النكوصي والرجعي، وذلك باقرار تعاقد قوي حداثي وتقدمي بالاشتغال المشترك من أجل بناء مغرب قوي ومتناغم.