استنطاق سائقين وممرض وطبيب في ملف “تهريب جهاز طبي من مستشفى خنيفرة”، والاحتفاظ بعنصرين رهن الاعتقال

• أحمد بيضي

واصلت ابتدائية خنيفرة، صباح السبت 24 فبراير 2024، استنطاقها للمتهمين في قضية  “تهريب وكراء جهاز للتنفس الاصطناعي”، خاص بالمركز الاستشفائي، بخنيفرة، وعددهم 4 أشخاص (سائقا سيارتي إسعاف وممرض رئيس بقسم الإنعاش وطبيب مختص في أمراض القلب والشرايين)، انتهت مدة الحراسة النظرية ومجريات التحقيق التمهيدي بشأنهم، حيث جرى الاستماع لهم جميعا، وتقررت متابعة واحد من السائقين والممرض المذكور، في حالة اعتقال، مقابل حفظ متابعة الطبيب لعدم كفاية الأدلة، وتبرئة وإخلاء سبيل السائق الثاني.

وبخصوص السائق المتهم (وهو سائق لسيارة إسعاف في ملكية الطبيب المعني بالأمر) والممرض الرئيس (وهو مسؤول على مستودع المعدات والأجهزة الطبية بقسم الإنعاش والتخدير)، فقد تقرر وضعهما بالسجن المحلي، ومتابعتهما في حالة اعتقال، مع عرضهما على جلسة الاثنين 26 فبراير 2024، للبث في المنسوب إليهما، وموازاة مع ذلك، لم يفت المحققين التوجه للبحث في خلفيات قرار صادر، في العشرين من فبراير، عن المركز الاستشفائي، يقضي بتوقيف الممرض المذكور، قبل ساعات من تفجر فضيحة الجهاز الطبي.

وبينما نفى الطبيب علاقته أو علمه بموضوع اختلاس وكراء جهاز التنفس الاصطناعي (مزود الأوكسجين)، أكد الممرض “مهمة إشرافه على مستودع الأجهزة والمعدات”، إلا أن ذلك، حسب قوله، “يتم وفق استعمال زمني محدد بالتناوب”، ناكرا علاقته بموضوع الجهاز، وكاد بقوله أن وضع نفسه خارج تغطية الورطة لولا السائق المتهم الذي تمسك بتوجيه الاتهام لهذا الممرض باعتباره “هو من سلمه الجهاز”، وأنه “فعلا قام بكرائه”، محاولا إقناع المحققين ب “عدم علمه بأن الجهاز جزء من ممتلكات قطاع الصحة”.

وتجري متابعة السائق بتهمة “المشاركة في اختلاس واختفاء معدات وضعت في يد موظف عمومي، النصب وإخفاء أشياء محصل عليها من الجريمة”، فيما تتم متابعة الممرض الرئيس بتهمة “اختلاس وإخفاء منقولات باستغلال وظيفته، والمساهمة في اختفاء منقولات، وضعت تحت يده، بسبب الإهمال”، دون أن يفوت المحققين الانتباه أكثر لما يتعلق ب “علاقة الطبيب المذكور بسيارتي إسعاف مسجلتين في اسم قريبة له”، كما بملف جهاز لتخطيط صدى القلب كان قد اختفى بالمركز الاستشفائي قبل ضبطه، العام الماضي، بإحدى العيادات الخاصة.

ويذكر أن وكيل الملك لدى ابتدائية خنيفرة، ذ. حاتم حراث، كان قد أمر بوضع أطراف “ملف جهاز التنفس الاصطناعي” رهن مسطرة التحقيق والاستماع، على خلفية عملية اتجار في هذا الجهاز الطبي، في أجواء مشبوهة ظلت طي الكتمان إلى حين انكشاف الأمر إثر خلاف حدث بين الأطراف المشتبه بها ومواطنة كانت قد حصلت على الجهاز المذكور، عن طريق استئجاره مقابل مبلغ مالي، لفائدة والدها الذي كان يعاني مشاكل تنفسية قبل وفاته التي خلعت اللثام عن وجه المستور.

وبتعليمات صارمة من النيابة العامة المختصة، سارعت عناصر من الشرطة القضائية، بخنيفرة، إلى مداهمة مسكن المواطنة المشار إليها بأحد الأحياء وسط المدينة (حي الراشيدية – الباطيمات)، حيث تم حجز “جهاز التنفس الاصطناعي” الذي تأكدت ملكيته للمركز الاستشفائي الإقليمي بخنيفرة، والذي تم عرضه على المواطنة المعنية بالأمر، منذ أزيد من ثمانية أشهر، مقابل مبلغ 1500 درهم على رأس كل شهر، بعد توهيمها بأن هذا الجهاز يخص محلا خاصا ببيع الأدوات واللوازم التمريضية.

وجاءت “وفاة والد المواطنة” لتخلف وراءها خلافا حادا بين المتورطين والمواطنة التي رفضت إعادة الجهاز قبل الجلوس إلى طاولة الحساب على أساس أنه صار في ملكيتها لكون مجموع “الدفوعات الشهرية” التي دفعتها بانتظام على مدى حصولها عليه يشفع لها بامتلاكه، الأمر المحرج والمفاجئ الذي خرج بالفضيحة من خلف الحيطان إلى الشارع العام، وينزع الحجاب عن عملية تهريب الجهاز لسوق الكراء في ظروف مثيرة للغاية، قبل وصول ملف القضية لمكتب وكيل الملك الذي أصر بقوة على التحقيق في حكايتها.