أعلن الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية السيد نور الدين بوطيب، اليوم الثلاثاء 29 ماي بالرباط، أنه سيتم حث رؤساء مجالس الجماعات الترابية على العمل على تأمين موظفي الجماعات الترابية عن حوادث الشغل برسم ميزانية سنة 2019.
وأبرز بوطيب، في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس المستشارين، حول موضوع ” الأوضاع المزرية التي يعيشها قطاع الجماعات الترابية ” أن مصالح الوزارة ستعمل خلال السنة الجارية على الاستجابة لبعض المقترحات الواردة في الملفات المطلبية خاصة المتعلقة منها بالتعويض عن المسؤولية بالجماعات الترابية ومؤسسة الأعمال الاجتماعية الخاصة بموظفي الجماعات الترابية وتوسيع مجال التغطية الصحية التكميلية ليشمل خدمات جديدة،
وأضاف الوزير أنه سيتم العمل، من جهة أخرى، على دمج متصرفي وزارة الداخلية العاملين بالجماعات الترابية في النظام الأساسي للمتصرفين المشترك بين الوزارات لتمكينهم من الاستفادة من الحقوق والوضعيات الإدارية التي يخولها هذا النظام كحق الانتخاب في عضوية اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء والاستفادة من الحركية، مذكرا بأن موظفي الجماعات الترابية يستفيدون من نفس نظام الأجور والتعويضات التي يتمتع بها موظفو الإدارات العمومية.
