محمد المنتصر
بعد الجدل الكبير الذي خلفه تعفن لحوم الأضاحي لمجموعة كبيرة من المواطنين السنة الماضية، وبعد إصرارها حينها على اعتبار فساد اللحوم مرتبط أساسا بظروف التخزين والذبح أحيانا، اعترفت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ضمنيا بمسؤويتها على ما حدث السنة الماضية وأقرت بشكل غير مباشر بأن أسباب فساد لحوم الأضاحي السنة الماضية مرده الاستعمال المفرط لأدوية التسمين وباقي المنتجات الصيدلانية التي يمكن اللجوء اليها لتسمين الأكباش.
هذا الاعتراف يعتبر فضيحة في حد ذاته ، فقد سبق للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) أن اعتبر السنة الماضية أن ظاهرة اخضرار لون لحوم الأضاحي أو تعفنها له علاقة مباشرة بعدم احترام الشروط الصحية للذبح والسلخ والحفاظ على “السقيطة” في ظروف جيدة قبل تقطيعها وتخزينها عبر التبريد أو التجميد، ولا علاقة له بحملات التلقيح التي يستفيد منها قطيع الأغنام عدة شهور قبل يوم العيد.
ويرتبط الاستخدام الاحتيالي وغير المرخص للمواد الصيدلانية بعملية التسمين الذي يمكن أن يستخدمها بعض مربي الماشية وباعة الماشية بطريقة غير قانونية واستعجاليه في فترة وجيزة على أساس عرضها للبيع مع حلول عيد الأضحى من أجل الذبيحة.
وفي إطار التدابير الوقائية الصحية المتخذة مع حلول عيد الأضحى المبارك لهذه السنة، اجتمعت يوم فاتح يونيو 2018 المصالح الوزارية مع المجلس الوطني للهيئة الوطنية لتدارس مسألة تسويق الأدوية البيطرية من قبل الصيدليات في فترة تسمين العرض المخصص لعيد الأضحى.
على إثر هذا اللقاء، وبغية استبعاد العوامل المحتملة التي قد تؤثر على جودة لحوم الذبيحة، بما في ذلك الاستخدام الذي لا يخضع للمراقبة وغير المشروع للمواد والأدوية غير المرخصة لدى الحيوانات، تم الاتفاق مع الهيئة الوطنية للصيادلة على أساس تقديم المساعدة والمواكبة من أجل اتخاذ مجموعة من التدابير الاحترازية والصارمة منها عدم تسليم الأدوية البيطرية، بما فيها مضادات الالتهاب، إلا بعد الإدلاء بالوصفة البيطرية.
كما تم الاتفاق على عدم تسليم المواد المقوية (منشطات) وأدوية منع الحمل وما يعادلها من المواد، إلا إذا تم التمكن من ضبطها وتبريرها وتتبعها .
وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على أنه في حالة طلب مفرط على الأدوية البيطرية كتلك المذكورة سابقا، يجب إبلاغ مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA).
