ائتلاف يدعو إلى سن قانون إطار ضد التمييز وإقرار سياسات صديقة للمساواة

اعتبر ائتلاف 8 مارس من أجل قانون اطار ضد التمييز، أن الدعوة الى الوقف الفوري للإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني أولوية إنسانية و حقوقية تستوجب التدخل المستعجل لكل القوى الحية و المؤسسات الحقوقية و الدول المؤمنة بحق الشعب الفلسطيني في دولة حرة مستقلة، وأن السياسة الإنمائية وإعادة اعمار غزة يجب ان تأخذ بعين الاعتبار حقوق النساء الفلسطينيات الصامدات.

وأشار الائتلاف في بيان له بمناسبة 8 مارس اليوم العالمي للمرأة، أن أية سياسة وطنية داخلية أو خارجية مغربية يجب ان تستجيب لتطلعات النساء المغربيات في مغرب خال من التمييز.

وأكد البيان، الدعم اللامشروط للمرأة الفلسطينية وللشعب الفلسطيني الصامد، داعيا الحكومة المغربية الى سن سياسات واستراتيجيات صديقة للمساواة ومناهضة لكافة اشكال التمييز والعنف والعمل على فعلية حقوق النساء في مختلف البرامج وطنيا وجهويا.

ودعا الى فعلية الملائمة بين التشريعات الوطنية و التزامات المغربي الدولية  في مجال مناهضة التمييز على أساس الجنس؛ والتنصيص والأخذ بعين الاعتبار الجرائم ذات الصلة بالنساء بالنسبة لقانون العقوبات البديلة.

وطالب الائتلاف، بسن قانون اطار ضد التمييز على أساس الجنس، والتغيير الجدري والشامل لكافة القوانين التمييزية بما فيها القانون الجنائي والمسطرة الجنائية و المدنية ومدونة الأسرة، وملائمتها بالاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب؛ وتفعيل الأبعاد الأربعة للقضاء على العنف و التمييز في مختلف البرامج و الاستراتيجيات (الوقاية – الحماية – الزجر و التكفل).

وأكد البيان، على ضرورة اعتبار النساء والرجال سواسية في ورش الحماية الاجتماعية، مع تمكين الأم اثناء وبعد العلاقة الزوجية هي من اي دعم مادي او اجتماعي؛ وإعمال مقاربة النوع في تفعيل اللامركزية و اللات مركز الإداري ؛ وتعزيز  الأمن الغذائي السيادة المائية و للنساء، وتفعيل أهداف التنمية المستدامة في افق 2030 بإشراك الجمعيات النسائية والحقوقية في الأعداء والتنفيذ والتقييم، وإخراج هيئة المساواة ومكافحة كافة أشكال التمييز الى الوجود، ونشر ثقافة المساواة ونبذ العنف والتمييز في مختلف الفضاءات.