المالكي يثمن جهود مكونات مجلس النواب و الحكومة لاستكمال المصادقة على القوانين التنظيمية لدستور

ثمن رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي الجهود المبذولة من طرف مكونات المجلس، أغلبية ومعارضة، ومن طرف الحكومة، من أجل استكمال المصادقة على القوانين التنظيمية التي جاء بها دستور 2011.

و جاء ذلك في بلاغ لمجلس النواب عقب المصادقة بالإجماع على مشروع قانون تنظيمي رقم 26.16 يتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، ومشروع قانون تنظيمي رقم 04.16 يتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.

ونوه المالكي ، حسب البلاغ ،بالأجواء التي صاحبت دراسة مشروعي القانونين التنظيمين المتعلقين بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.

وتأتي المصادقة على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، حسب المصدر ذاته، في إطار تفعيل مقتضيات الفصل الخامس من الدستور، الذي ينص على أنه “يحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية”، كما أن الدستور ينص في فصله الخامس على “إحداث مجلس وطني للغات والثقافة المغربية، مهمته على وجه الخصوص، حماية وتنمية اللغتين العربية والأمازيغية، ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية باعتبارها تراثا أصيلا وإبداعا معاصرا. ويضم كل المؤسسات المعنية بهذه المجالات، يحدد قانون تنظيمي صلاحياته وتركيبته وكيفيات سيره”.

ويتضمن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية 35 مادة مبوبة في 10 محاور تشمل كلا من المبادئ العامة المؤطرة لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وإدماجها في مجال التعليم والتشريع والعمل البرلماني والإعلام والاتصال ومختلف مجالات الإبداع الثقافي والفني، فضلا عن إدماجها بالإدارات وسائر المرافق العمومية وفي مجال التقاضي، فضلا عن تحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وآليات تتبعه.

ويشكل مشروع القانون التنظيمي رقم 04.16 المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية إطارا مرجعيا وقوة اقتراحية في مجال اللغات والثقافات، وذلك بهدف تطوير سياسات لغوية منسجمة بالنسبة للغتين الرسميتين واللغات الأجنبية وتعزيز الهوية المغربية للحفاظ على تنوع مكوناتها وتحقيق انصهارها من خلال الولوج إلى الحقوق الثقافية وتطوير اقتصاد الثقافة وضمان الانسجام بين المتدخلين في المجال الثقافي والفني.

كما صادق مجلس النواب بالأغلبية على مشروع قانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب في قراءة ثانية، بعد إدراج بعض التعديلات. ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز استقلالية بنك المغرب في مجال السياسة النقدية، وتوسيع مهامه لتشمل الحفاظ على الاستقرار المالي، وتوضيح صلاحياته في مجال سياسة سعر الصرف، وتسهيل تدبير احتياطات الصرف، وتعزيز الحكامة الجيدة، وكذا إضفاء شفافية أكثر على علاقة البنك مع الحكومة.

كما تمت المصادقة بالإجماع، حسب البلاغ، على مشروع قانون رقم 48.17 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، في قراءة ثانية. ويهدف هذا المشروع إلى إحداث الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، والتي ستعوض مديرية التجهيزات العامة، لملاءمة إطارها المؤسساتي مع محيطها الخارجي، وتمكينها من الاضطلاع بمهامها في أحسن الظروف، وإنجاز المشاريع المنوطة بها بالجودة اللازمة وبأقل تكلفة وفي الآجال المحددة.