-
أحمد بيضي
سعيا منه لضمان مبدأ الشفافية المدنية والمقاربة التشاركية في توجهاته الاستراتيجية الجديدة، بادر “نادي اسمون نعاري للرياضة الجبلية والتنمية”، بخنيفرة، إلى دعوة عدة مكونات جمعوية وفعاليات محلية وإعلامية لحضور جمعها العام في سبيل إغناء التشاور وتوسيع النقاش من أجل مواجهته التحديات التنموية وتقوية قدراته في محيطه الإقليمي والوطني والدولي، وفي حواراته المنفتحة على الشركاء والمؤسسات الدولية المعنية بالشراكة في ما يهم تنفيذ المشاريع وعدم الاعتماد أكثر على منح الجماعات الترابية.
اللقاء الذي احتضنه مقر “مركز تكوين وتأهيل المرأة”، بخنيفرة، مساء الجمعة 5 أبريل 2024، في حضور حوالي 50 فردا، جرى افتتاحه بكلمة رئيس النادي، ذ. المصطفى تودي، وضع فيها الحضور في دواعي هذا اللقاء من باب ما وصفه ب “الاعتبارات الأخلاقية التي تؤمن بالعمل الميداني التشاركي”، مبرزا دواعي “خضوع الجمع العام لمبدأ الانفتاح على مختلف الجمعيات المدنية والمؤسسات الشريكة لأجل الرقي بالعمل وتوسيع النقاش لكي لا يظل مفهوم الجمع العام مجرد محطة لقراءة التقريرين وتجديد انتخاب المكتب المسير”.
وبينما أكد طموحه لتطوير القانون الأساسي الذي لم يتغير منذ ميلاد النادي قبل 20 سنة، لم يفت رئيس هذا النادي الإشارة لما يرتبط بانفتاح المجتمع المدني على المنظمات الدولية والمستجدات المتعلقة بالمشاريع، ليكشف عن اضطرار النادي لتعديل اسمه من “نادي” إلى “جمعية” قصد تيسير التعامل مع بعض المؤسسات والمنظمات الدولية التي تشترط في قوانينها عدم عقد شراكات أو اتفاقيات مع “الأندية”، وبما أن الاسم الحالي هو المتعامل به مع بعض الشركاء إقليميا ووطنيا، تم اقتراح الخروج بتعديل يجمع النادي والجمعية في تسمية واحدة.
وإلى جانب موضوع التسمية، تم الإعلان عن مجموعة أخرى من التعديلات المقترحة بالنسبة لبنود القانون الأساسي، ومن ذلك “وجوب توفر أكثر من نصف المنخرطين بدل الثلثين كشرط في النصاب القانوني لعقد الجمع العام”، مع تغيير “عنوان المقر إلى “مأوى أجدير”، بالمجال الترابي لجماعة أكلمام أزكزا”، فضلا عن مقترح “توسيع أهداف النادي لتشمل المجالات المرتبطة بالسياحة الإيكولوجية والثقافية والتاريخية، إلى جانب السياحة التضامنية المنصوص عليها بشكل دقيق في الفصل الثالث من القانون الأساسي للنادي”.
كما تم اقتراح تعديلات أخرى أيضا، منها أساسا “التركيز على عنصر الشراكة مع الهيئات والمؤسسات الوطنية والدولية، والفاعلين في مجال السياحة والرياضة والغابة”، إضافة إلى “المساهمة في دينامية التنمية من خلال الانخراط الفعلي في مشاريع مع المنظمات الدولية”، مع “ ترسيخ آليات الترافع بشأن القضايا التي لها علاقة بأهداف النادي وتوجهاته ومجالات اختصاصه”، وكذا “المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة على جميع المستويات السياحية والرياضية والبيئية والغابوية”.
كما جرى اقتراح تعزيز القانون الأساسي أيضا بنقطة تهم “الاهتمام بمجالات التنوع البيولوجي والمساهمة في الحفاظ عليه وفق مقاربات ناجعة”، و”المساهمة في العمل بمؤسسة عند الساكن “Chez L’habitant” بالعالم القروي كمجال مدر للدخل”، وكل التعديلات جاءت لتبرهن على مدى تطلعات النادي بعد أن كان قانونه الأساسي لا يتعدى تنظيم تظاهرات رياضية وجولات عبر مدارات سياحية محددة، والتعريف بالمنتوج السياحي والتراث المحليين، والمساهمة في إدماج المرأة القروية في التنمية وفي تحسيس الساكنة بأهمية الحفاظ على البيئة.
وتأتي التعديلات التي سعى النادي من خلال تعزيز قانونه الأساسي بها، لإبراز المراهنة على مسايرة المستجدات التي باتت مطروحة بقوة على الفعل المدني، ذلك قبل انتقال الجمع العام إلى عملية التصويت على التقريرين الأدبي والمالي لسنة 2023، والذي تم بإجماع المنخرطين، بعد قراءتهما ومناقشتهما بمشاركة آراء وتصورات عموم المدعوين، حيث أكد مسيرو اللقاء بذل ما يمكن من الجهود للرفع من أداء النادي/ الجمعية والإصرار على مواجهة الإكراهات والصعوبات بغاية إنجاز الأهداف التي تم تسطيرها.
وقد تميزت فترة المناقشة بمداخلات وتوصيات ومقترحات قيمة استحضرت في مجملها ما يرتبط بالترافع حول المناطق الجبلية، قانون الجبل، السياحة الإيكولوجية، الاقتصاد التضامني، المشاريع التنموية والبيئية، رهانات الرقمنة، التسويق الالكتروني للمناطق السياحية، الموارد المائية والغابوية، إلى جانب ما يرتبط بالمنتزه الوطني والتنوع البيولوجي، وما يتطلبه العمل من مقاربات النوع وتكوينات للرفع من القدرات، إلى جانب موضوع الحاجة لدليل خاص بالمسارات والمواقع الطبيعية التي يتوفر عليها الإقليم، إلى غير ذلك من المقترحات والرهانات.
