مرصد يسجل سلبية تعاطي الحكومة مع تنزيل الحماية الاجتماعية ومواجهة الاحتكار والمضاربة
سجل مرصد العمل الحكومي من خلال رصده لمختلف التدابير والإجراءات الحكومية خلال نصف الولاية الحالية، مجموعة من الملاحظات على عمل وأداء الحكومة. وجاءت ملاحظات المرصد متعددة تهم عددا من الأوراش والبرامج وغيرها، التي أعلنت عنها الحكومة.
وسجل المرصد، في تقريره حول رصد حصيلة الحكومة خلال نصف ولايتها، سلبية التعاطي الحكومي مع تنزيل ورش الحماية الاجتماعية فيما يتعلق بضمان استدامته المالية، وعدم قدرتها على تنزيل إصلاحات شاملة مرافقة لهذا البرنامج تضمن انخراط كافة المغاربة في انجاحه والاستفادة منه وخاصة الفئات المنتمية للقطاع غير المهيكل، وهو ما نبه إليه تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي سجل دخول البرنامج إلى مرحلة العجز المالي في ظل عدم قدرة الحكومة الوصول إلى عدد المستهدفين المعلن عنه وضعف المساهمة المادية للمنخرطين الجدد التي لم تتجاوز 27 في المئة، وهو ما بات يهدد ديمومة هذا الورش الاستراتيجي.
كما لاحظ المرصد، الارتباك المسجل فيما يتعلق بتدبير البرامج الإرادية الجديدة للتشغيل وعدم وضوح نتائجها وانعكاساتها على وضعية التشغيل، حيث وصلت نسبة البطالة ل 13 في المئة سنة 2023، وخاصة برنامج فرصة الذي رافقته مجموعة من الاحتجاجات القوية من طرف المستفيدين وغياب أي معطى ملموس حول نتائجه.
وسجل التقرير، سلبية الامتناع الحكومي عن التدخل للحد من الانعكاسات الاقتصادية القوية لارتفاع أسعار المحروقات على المواطنين عن طريق تخفيف الضغط الضريبي الذي يناهز 40 في المئة من سعر البيع أو عن طريق فرض ضريبة على شركات المحروقات.
وأكد على أنه هناك غياب الإرادة الفعلية لدى الحكومة لمواجهة مختلف أشكال المضاربة والاحتكار التي تهيمن على سلاسل توزيع وبيع المواد الغذائية وخاصة المنتجات الفلاحية وانعكاساتها السلبية على القدرة الشرائية للمواطنين، والتأخير غير المبرر لإصلاح أسواق الجملة. مشيرا إلى غياب أي تصور للحكومة للتقليص من حجم الاقتصاد غير المهيكل، والإجراءات الضريبية غير المفهومة للحكومة في هذا الصدد والتي دفعت إلى الرفع من نسبة الممارسين للأنشطة الاقتصادية غير المهيكلة، وخاصة الإجراءات الضريبية المتعلقة بالمقاول الذاتي.
وسجل ضعف الحس التواصلي لدى الحكومة حول مختلف البرامج والإجراءات التي تتخذها، والامتناع غير المفهوم لرئيس الحكومة عن التواصل مع وسائل الاعلام الوطني.
