جماهري: حصيلة الحكومة “احتفالية” و الحوار الاجتماعي يتم بوازع “باطرونالي”

أكد عبد الحميد جماهري، أنه من الصعب الحديث عن حصيلة حكومية “مشرفة وإيجابية”، بالنظر إلى الملفات والقضايا المطروحة على الساحة الاجتماعية والاقتصادية وغيرها.

وأوضح عبد الحميد جماهري عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي حل ضيفا على برنامج “نقطة إلى السطر” عبر القناة الأولى الثلاثاء 7 ماي 2024، أن الحكومة الحالية لم تستطع أن تحقق نسبة النمو التي كانت قد التزمت بها في برنامجها الحكومي، مشيرا إلى ارتفاع نسب التضخم والاسعار، بالرغم من المناخ المواتي والاجماع والتوافق الوطني حول البرنامج المجتمعي للبلاد.

وذكر جماهري، بأن الحكومة الحالية كانت محظوظة وتتوفر على أغلبية مريحة، ولها امتداد داخل الهندسة المؤسساتية للبلاد “البرلمان جهات وجماعات” وهو ما يساعدها على العمل، الشيء الذي لم ينعكس على الحصيلة التي قدمها رئيس الحكومة.

وسجل جماهري في هذا السياق، بأنه يجب الحديث عن الحصيلة الترابية وماذا تم على مستوى الجهات وكيفية تدبيرها وتسييرها، والنظر في حالة جهة الدار البيضاء والرباط وفاس نموذجا، والصعوبات التي ظهرت إلى السطح. موضحا أن هناك خطر إغلاق الحقل السياسي وحصره في 3 أحزاب فقط.

و شدد جماهري، أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يمارس دوره بكل مسؤولية في المعارضة، وذلك بالنظر إلى “الازمة” التي تعيشها هذه الحكومة وطريقة تدبيرها وتسييرها للعديد من القضايا والملفات، وبالتالي اشتغل الحزب على تقديم ملتمس الرقابة في إطار تشكيل جبهة اجتماعية وسياسية، ومأسسة النقاش حول الحكومة حتى لا يكون الشارع هو الملجأ الوحيد، مسجلا بأن البعض حاول تبخيس الأمور دون ربطها بالسياق ومنطلقها وإطارها العام.

و أشار جماهري، إلى أن الحكومة محتاجة إلى نفس جديد، والتعديل الحكومي أصبح ضرورة، بناء على الحصيلة التي قدمتها ومكامن الضعف في ترجمة المشروع الذي دعا إليه جلالة الملك. موضحا أن حصيلة الحكومة التي تم تقديمها من قبل رئيس الحكومة بتلك “الاحتفالية”، توحي بأن عمل الحكومة انتهى وحققت المطلوب، والعكس أن العمل لا زال مستمرا خاصة في ظل المشروع الاجتماعي والدولة الاجتماعية. مسجلا أنه في الثورة الاجتماعية ،الحكومة ركبت قطارا يتحرك… والأرقام التي قدمها رئيس الحكومة عرفها المغاربة بعام قبل الحكومة وبثلاثة سنوات ونصف  قبل الحصيل  وهذه الاخيرة لم تقدم الشيء الجديد.

ولفت جماهري في هذا السياق، إلى أن الدولة الاجتماعية إذا اختل فيها جانب الشغل يعتبر ذلك اشكالية حقيقية، والبطالة اليوم تفوق 13 في المئة، وهو ما لم تقله الحكومة في حصيلتها، فالتشغيل هو المحرك الاساسي للبلاد. مشيرا إلى أن هناك إفلاس للمقاولات الصغرى وفقدان لأزيد من مليون منصب شغل، وهو ما لا يساعد على انتاج الثروة.

وانتقد عضو المكتب السياسي للحزب  و مدير نشر وتحرير جريدة الاتحاد الاشتراكي، لجوء الحكومة إلى مكاتب الدراسات لمعالجة الاشكالات الاجتماعية ومن بينها الشغل، فالامر يتطلب الارادة والعزيمة والمسؤولية من قبل هذه الحكومة لمعالجة هذه المشاكل.   

و في الجانب الاقتصادي، سجل المتحدث، أن البرامج الاجتماعية المعلنة تطرح سؤالا عريضا حول قنوات تمويل هذه البرامج والحلول التي ينبغي إيجادها، موضحا أنه على الحكومة أن تتوفر على مصادر التمويل بلغة صريحة بعيدا عن القنوات التقليدية “الضرائب واللجوء على الاقتراض”.

وبخصوص الحوار الاجتماعي، سجل جماهري بأن الملفات والقضايا المطروحة كانت تستلزم وتيرة أكبر من قبل الحكومة لاحتواء التوتر الاجتماعي وغليان الشارع، فالحوار الاجتماعي ركن أساسي في اطار الدولة الاجتماعية. مشيرا إلى أن المنهجية المعتمدة من قبل الحكومة في الحوار الاجتماعي انطلقت من وازع “باطرونالي” وهناك مقايضة بين الحكومة والنقابات فيما يتعلق بقانون الاضراب وقانون النقابات، وهو ما عبرنا عنه بشكل صريح.

و ذكر جماهري، أن هناك أمور أساسية مطروحة داخل النقابات العمالية، وعلى رأسها التشبيب وحضور العنصر النسائي والديمقراطية وغيرها، حتى يجد الشارع نفسه داخل هذه النقابات بعيدا عن الضعف الذي تعرضت له في المفاوضات مع الحكومة. موضحا أن الحكومة من مسؤوليتها تقوية النقابات وليس التفاوض معها فقط.

وأشار جماهري، أن العديد من القطاعات تستعد لتنظيم إضرابات واسعة، بالاضافة إلى احتجاجات الطلبة الاطباء في إطار “الفيض الاجتماعي”، وهو ما يستدعي حوارا اجتماعيا مسترسلا حتى يمكن استشراف المستقبل وحل المشاكل العالقة، مؤكدا أن أزمة الطلبة الاطباء تتطلب وسيطا وأخذ المبادرة لتحقيق مطالب هذه الفئة والاستجابة لانتظاراتها.

ودعا جماهري في نفس السياق، إلى أن الامر يستدعي نفسا اصلاحيا سياسيا حقيقيا، بعيدا عن منطق التهديد والطرد والتوقيف في مواجهة الطلبة الأطباء، بل العمل بمنطق الرشد والحوار وتقوية الوسطاء، وإشراك النقابات والحوار المتواصل لحل هذه الازمة.

وفيما يتعلق بالشأن الحزبي الداخلي، شدد جماهري أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لديه هاجس قوي دائما هو البناء التنظيمي والذاتي والدينامية التنظيمية، وظل تشتغل بهذا الهاجس منذ مذكرة الشهيد عمر بنجلون، وأن السؤال التنظيمي يحضر بشكل كبير ومستمر وفي جميع المحطات التي عاشها الحزب.

و أضاف، الاتحاد الاشتراكي يعقد العديد من المؤتمرات الاقليمية والمجالس الجهوية في إطار الدينامية التنظيمية، بعيدا عن أي حراك انتخابي بتاتا، فنحن حزب يؤمن بأن النظرية تحتاج إلى الممارسة، وهو ما يجعلنا نختلف عن باقي الاحزاب الأخرى.

وخلص المتحدث، إلى أن الحاجة اليوم إلى جبهة يسارية ديمقراطية بنخب قوية وهي موجودة بشكل دائم، وبلغة المؤسسات والمواطنة الحزبية، وجوهر السياسة هي الاخلاق والنزاهة والمسؤولية والثقة، مشيرا إلى أنه لابد من الدخول في مسلسل اصلاحات سياسية واضحة، والتصدي للفساد ومحاربة النخب الفاسدة، وتحسين مناخ الأعمال، للمضي قدما في مسلسل التنمية الشاملة ببلادنا.

وختم جماهري، بأن 5 سنوات المقبلة ستكون عنوانا للعمل والاخلاص والجدية والاجتهاد، ومواصلة الاصلاحات على كافة المجالات استعدادا ل2030 موعد احتضان بلادنا لكأس العالم لكرة القدم، وأن المغرب يمتلك ما يكفي من الاحتياطي الاخلاقي والتدبيري والحكمة وأيضا القدرة على إقناع الشركاء، حتى تكون بلادنا في الموعد.