يوسف ايذي: خطاب الحكومة مغلف بالتفاؤل والحصيلة المرحلية فرصة لتعديل نهجها الهيمني

اعتبر يوسف ايذي، باسم الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بمجلس المستشارين، أن الحصيلة المرحلية فرصة للحكومة لتعديل نهجها الهيمني، مؤكدا ان تحديات المغرب الآنية و المستقبلية تحتاج كل سواعد و عقول هذا الوطن، لأنها اكبر من الحكومة الحالية.

وأكد يوسف ايذي رئيس الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بمجلس المستشارين، أن المرحلة الحكومية الحالية، عرفت ارتفاعا غير مسبوق في الأسعار مس كل المواد الأساسية وتبلور بشكل فاحش في المحروقات، حيث شهدت أسعارها وتيرة ارتفاع متواصلة منذ أزيد من سنتين، بدون مبرر معقول، حققت معه الشركات هوامش ربح مفرطة أضرت غاية الضرر بالقدرة الشـرائية للمواطنات والمواطنين.

وأوضح ايذي في مداخلته، خلال مناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة طبقا للفصل 101 من الدستور، أمس الخميس، أن أي تحليـل لمسـتوى العلاقـة الترابطيـة بين تغيرات الأسعار الدوليـة لمنتجات الوقــود المكررة (الغـازوال والبنزيـن) وأسـعار بيعهـا في السـوق الوطنيـة، والتكلفــة الحقيقيــة لشرائهــا، وســعر بيعهــا محليــا، وتقييم تطور هوامش الربح الخام المحققة، يؤدي الى أن تحديد أسعار هذه المواد شابته تجاوزات خطيرة، أدى إلى تحصيل هذه الشركات لأرباح خيالية ليس من حقها، ولم تحرك الحكومة ساكنا.

وسجل ايذي، أن المواطن أصبح بمقدوره تحليـل وتقييـم مسـتوى تـأثير تقلبـات أسـعار هذه المنتوجات في السـوق الدوليـة على أسـعار البيـع المطبقة في السـوق الوطنيـة، لأنه يكتوي بنار هذه الأسعار التي لا تعرف رحمة ولا شفقة على الطبقة المتوسطة ولا على أصحاب الدخل المحدود، فضلا عن تأثيراتها الكارثية على القدرة التنافسية للمقاولات الصغرى والمتوسطة.

و تابع ايذي، “إذا كنا، ومعنا المواطنات والمواطنين، نفهم ونتفهم انعكاس التقلبات في الأسعار الدولية للمنتجات البترولية على أسعار البيع وطنيا، فإننا لا نفهم لماذا لا تنعكس بنفس الوتيرة عند الانخفاض؟ لماذا لا تتفاعل بنفــس الطريقــة، عنــد الصعــود أو الانخفاض؟ لماذا لا تكون الارتفاعات مطابقة لنظيرتها في الانخفاضات؟”

وأشار، أن الشفافية في تحديد أسعار المحروقات ليست فقط مسألة اقتصادية، بل هي أيضا مسألة أخلاقية، تتعلق ببناء الثقة وتعزيز مبادئ وآليات الحكامة في تدبير الشأن العام وترسيخ دولة القانون. مضيفا أن تحليل موضوع تجاوزات تحديد الأسعار، يحيل إلى ملف نهب المال العام وتبديده، من نهب الرمال ونهب المعادن والاستيلاء على الثروتين الغابوية والبحرية، لقد شككت تقارير المجلس الأعلى للحسابات في شفافية التدبير الحالي للعديد من المؤسسات العمومية والجماعات المحلية.

وحمل ايذي، رئيس الحكومة، مسؤولية وضع حد لنظام الامتيازات الذي ينخر الجسم الاقتصادي الهش، ومسؤولية توفير المناخ الملائم للمنافسة الشريفة ولحرية المبادرة وتكافؤ الفرص ومكافحة اقتصاد الريع وصنوف المضاربة والاحتكار.

وأكد المتحدث، أن أي تقييم للسياسات العمومية في المجال الاجتماعي إلا ويبدو العجز واضحا في توفير مناصب شغل ومحاصرة الحجم الهائل للبطالة، وتوفير الصحة والتعليم والسكن للجميع، موضحا أن نظرة سريعة على الإحصائيات التي قدمها تقرير المندوبية السامية للتخطيط، يبدو الحجم المهول للخطر الاجتماعي الداهم (فقدان 157 ألف منصب شغل خلال سنة 2023، ومعدل البطالة تجاوز 13%).

وأشار ايذي، أنه سبق لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان في أكتوبر 2022 أن وضع للحكومة هدف خلق 500 ألف منصب شغل بحشد 550 مليار درهماً من الاستثمار الخاص في أفق 2026.

وتساءل ايذي، عن حصيلة الحكومة في تنفيذ هذا الالتزام، موضحا أن الفجوة عميقة، بين التوقع والواقع الذي لا يرتفع، بين الأحلام والحقائق الدامغة على الأرض، رغم كل الظروف المساعدة الدولية منها والوطنية (استقرار أسعار الطاقة وثباتها في مستويات مقبولة، تساقطات مطرية أنعشت آمال الفلاح لما لها من تأثير على الغطاء النباتي للدورات الزراعية، ومحاصيل الزراعات الربيعية إلخ) ومع ذلك لم يكن لهذه المؤشرات الإيجابية انعكاس على ظروف ومستوى معيشة المواطن.

وأكد ايذي، أن جلالته دعا في ذات الخطاب، إلى “الاستثمار المُنتج كرافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني” غير أننا لا نرى على أرض الواقع مؤشرات قابلة للقياس لاستثمار منتج لفرص الشغل، بل فقط استثمارات لا يهمها سوى الربح السريع والعائد المضمون. وإلا كيف نفسر ما فقده الاقتصاد الوطني من مناصب شغل (157 ألف) ومن نسبة بطالة بلغت أزيد من13%؟

وشدد ايذي، على أننا بحاجة إلى “ميثاق وطني” تُحدد فيه الأهداف العامة والتوجهات الاستراتيجية في مجال التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، يعمل فعلا على مبدأ “عدم ترك أي أحد خلف الركب”. متسائلا عن مدى استجابة الحكومة لهذا المبدأ، وتكرس جهودا مضاعفة لتحقيق مبدأ “عدم ترك أي أحد خلف الركب”.

وتحدث ايذي، عن المشاكل التي تتخبط فيها فئة واسعة من الشرائح المجتمعية التي تعاني الفقر والهشاشة، ومن بينها فئة المتقاعدين وذوي حقوقهم، داعيا الى الالتفات إلى معاناتهم والعمل على إيجاد حلول شاملة ومستدامة لتحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادي، وإعطاء مضمون فعلي لشعار “تقوية وتماسك النسيج الاجتماعي” وإقرار زيادة في معاشاتهم بما يتوافق والزيادات المتتالية في الأسعار.

وتساءل المتحدث في ذات السياق: أما آن الأوان لإسقاط الضريبة على معاش المتقاعدين وتحويل النظرة إلى المعاش كادخار بدلا من أجر؟ أما آن الأوان لتمكين المتقاعدين وذوي الحقوق من الحصول على كافة المستحقات الخاصة بهم وتوفير الرعاية الاجتماعية بشكل شامل وتعزيز حقوقهم وتحسين ظروفهم المعيشية؟

وبخصوص الأشخاص المسنين، خاصة أولئك الذين يعيشون أوضاعا مزرية، شدد ايذي على ضرورة التفكير في وضع استراتيجية استعجالية تهدف إنشاء عدد كاف من مؤسسات الرعاية الاجتماعية الكفيلة بإيواء الأشخاص في وضعية صعبة خاصة المشردين وكبار السن، الذين يعيشون بدون مأوى وبدون دخل، ونفس الشيء بالنسبة لمراكز حماية الطفولة. متسائلا: ألم يحن الوقت بعد لإقرار قانون خاص بهذه الفئة بشكل يتلاءم مع المعايير الدولية في هذا المجال، وخاصة مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بكبار السن لسنة 1991؟ ألم يحن الوقت لإحداث حـد أدنـى للدخـل فـي سـن الشـيخوخة لفائـدة الأشخاص الذين لايسـتفيدون مـن أي معـاش للتقاعد، طبقا لمقتضيات التوصية رقم 202 بشأن الأرضيات الوطنية للحماية الاجتماعية؟.

وبخصوص الأشخاص في وضعية إعاقة، وصعوبة الولوج إلى سوق الشغل، وشتى صنوف التهميش التي تعاني منه هذه الفئة على جميع المستويات، طالب ايذي، بإيلاء أهمية خاصة لحماية حقوق هذه الفئة والنهوض بها، وتمكينهم اجتماعيا واقتصاديا، وإدماجهم في سوق الشغل، وضمان كل شروط العيش الكريم لهم، ووضع كل الشروط التيسيرية أمامهم للمساهمة في تنمية البلاد.

ودعا ايذي، رئيس الحكومة بتفعيل مقتضيات القانون الإطار رقم 13-97 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، خاصة مقتضيات المادة 6 منه المحدثة بموجبها نظاما للدعم الاجتماعي والتشجيع والمساندة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، يكون الهدف منه تقديم مختلف أنواع الدعم والمساعدة الاجتماعية لهم. مؤكدا على ضرورة ضمـان دخـل أساسـي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة وفقا لتوصيـة منظمـة العمـل الدوليـة رقم 202 بشأن الأرضيات الوطنية للحماية الاجتماعية.

ولفت المتحدث، إلى أن الحماية الاجتماعية، تعتبر حقا من حقوق الإنسان غير قابلة للتصرف، وبموجبه يحق لكل إنسان الحصول على خدمات تساعده على تأمين مستوى عيش لائق، وتحرره من مخاطر العوز وانعدام التغطية الصحية. مشيرا أن المغرب، قدم خطوات مهمة بفعل السياسة الحكيمة لصاحب الجلالة حفظه الله مبدع الورش التاريخي للحماية الاجتماعية، الذي يعتبر بحق نقطة تحول مفصلية، وحدثا مؤسسا لفعل اجتماعي أكثر فعالية ونجاعة. مشددا على أنه سنظل مجندين وراء جلالته لإنجاح هذا الورش الهام.

وفي هذا السياق، ساءل ايذي،  رئيس الحكومة عن إعمال مبدأ الإنصاف في النظام الصحي، و معالجة الأسباب التي تتدهور فيها الحالة الصحية، بالخصوص سوء التغذية وقلة شروط النظافة. وأضاف قائلا: ما هو برنامجكم لوضع حد لحالة انعدام المساواة في الولوج إلى الخدمات الصحية؟ أين نحن من برنامج تيسير الولوج المتكافئ للتمتع بالحق في العلاجات الصحية؟ ماهي حصيلتكم في مجال خفض الفوارق المجالية (ما بين الجهات وما بين المناطق داخل الجهة الواحدة)، ما هي حصيلة تأهيل العرض الصحي لتلبية الحاجيات المتزايدة للسكان على العلاجات، والحد من الحواجز التي تعترض الولوج إلى الخدمات الصحية؟ وما هي التدابير المتخذة للتغلب على النقص الحاد في الموارد البشرية؟.

كما تساءل ايذي، عن خطة الحكومة للاستثمار في الرعاية الصحية الأولية من خلال إعداد الأطباء العامين وتطوير طب الأسرة والرفع من جودة تكوينهم، و التدابير المتخذة لخفض الحصة المباشرة للأسر في الإنفاق الصحي؟ و التدابير المتخذة لضمان الولوج إلى الأدوية ذات الجودة العالية والأثمنة المناسبة في إطار فعلية الحق في الصحة؟.

وعلى مستوى التشغيل، سجل ايذي، أن العجز في إحداث فرص العمل، أدى إلى انخفاض المشاركة في سوق الشغل، وهذا ما أكدته المعطيات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الأول من سنة 2024، ومنها على الخصوص، ارتفاع حجم العاطلين بـ 96.000 شخص ما بين الفصل الأول من سنة 2023 ونفس الفصل من سنة 2024، حيث انتقل عددهم من 1.549.000 إلى 1.645.000 عاطل، وهو ما يعادل ارتفاعا بـ %6.

وأشار، الى أن معدل البطالة، ارتفع ما بين الفصل الأول من سنة 2023 ونفس الفصل من سنة 2024، بـ 0,8 نقطة، منتقلا من 12,9% إلى 13,7% على المستوى الوطني.ويبقى هذا المعدل مرتفعا لدى الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة (35,9%) والأشخاص الحاصلين على شهادة (20,3%) والنساء 20.1% وبلغ حجم السكان النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص بشقيه (سواء المرتبط بعدد ساعات العمل أو المرتبط بالدخل غير الكافي) بلغ 1.069.000 شخص على المستوى الوطني. وفقد قطاع “الفلاحة والغابة والصيد” 206.000 منصب شغل.

وسجل ايذي، أن سوق الشغل، لا يزال يتميز بهشاشة قوية مع استمرار هيمنة القطاع غير المنظم، مما يستوجب على الحكومة لإدماج القطاع غير المهيكل، وفق خطة واضحة لوضع نظام شامل ومتكامل للإدماج. داعيا الى اقرار برنامج لمواكبة وتشجيع هذه الفئة على الاندماج في النسيج الاقتصادي المهيكل حتى تتمكن من الاستفادة من المزايا القانونية والاجتماعية والجبائية والولوج إلى التمويلات المتاحة.

وجاء في مداخلة رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، “هذا على صعيد الأنشطة الاقتصادية الصغرى للقطاع غير المهيكل، الذي لم يتمكن أصحابه من التأقلم مع ثقل المساطر الإدارية والضغط الجبائي وشروط المنافسة، لكن نحذر الحكومة من خطورة الأنشطة الكبرى للقطاع غير المهيكل ذو المداخيل العالية، والذي يضر بالاقتصاد الوطني بسبب غياب مساهمته في المداخيل الضريبية (الضريبة على الشركات، الضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية) بالإضافة لما ينتج عنه من هشاشة في الأجور وغياب الحماية الاجتماعية للمشتغلين فيه. “

وطالب ايذي، بالتصدي لهذا النوع من الأنشطة وفق برنامج لتشديد الإجراءات الزجرية اتجاهها، (من مثل تحديد سقف الدفع نقدا وتشجيع المعاملات المصرفية ورقمنة عمليات البيع والشراء وتجريم إصدار الفواتير الصورية وغيرها من الإجراءات). متسائلا: هل ستكون الجرأة للحكومة في مراجعة نسبة ما تحصله من مداخيل بخصوص العديد من القطاعات الصناعية والتجارية والمصرفية، أم أن اقتصاد الريع واستفادة البعض من مداخيل غير مستحقة سيظل عنوانا بارزا لاقتصادنا؟.

وسجل ايذي، أن الإرادة السياسية ضعيفة للحكومة لمحاربة الأنشطة التحايلية المضرة بالاقتصاد الوطني ولمحاربة البؤر ذات المخاطر الكبيرة للتهرب مما تفرضه المسؤولية الاجتماعية والتصدي لكل الممارسات المنتهكة لأحكام تشريع الشغل، مضيفا أنه لا أدل على ذلك من ضعف الدور الرقابي لجهاز تفتيش الشغل ووحدة المراقبة والتفتيش التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. مشيرا  أن عدد مفتشي الشغل لا يتجاوز بالكاد 590 منهم 415 فقط من يمارس فعليا. متسائلا عن كيف يمكن لهذا العدد الضئيل جدا أن يدبر آلاف نزاعات الشغل الفردية ومئات نزاعات الشغل الجماعية؟ كيف سيتمكن هذا العدد القليل من مراقبة شروط العمل اللائق، بما يتطلبه هذ العمل من إنجاز الزيارات وتحرير المحاضر وتسجيل الملاحظات؟. أما آن الأوان لإعادة النظر ومراجعة النصوص القانونية المنظمة لمهام جهاز تفتيش الشغل؟ألا تفكرون في زيادة عدهم؟.

وتابع ايذي، “نحن إذ نؤكد على ضرورة تشديد العقوبات في مواجهة الرفض أو التهرب من المساهمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتنقية سوق الشغل من الشوائب، ندعوكم رئيس الحكومة، للعمل سوياً، وبأقصى ما يمكن من جدية وإبداع، من أجل ملاءمة قوانين الشغل المحلية مع القانون الدولي للشغل،عبر تغيير جذري لها بما يضمن حقوق الشغيلة ويكفل حقوقها ويحميها من جشع جزء من الباطرونا، في اتجاه ضمان استقرار العمل، وتوفير الأجر العادل والحماية الاجتماعية المعممة لكافة العمال.”

ودعا الى العمل على احترام الحريات النقابية وحماية حق الإضراب على المستوى القانوني، عبر إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، والفصل 5 من مرسوم 5 فبراير 1958 بشأن مباشرة الموظفين للحق النقابي، وسائر المقتضيات التشريعية والتنظيمية المنافية للحق الدستوري في الإضراب وللحريات النقابية، وضمنها الاقتطاع من الأجر لممارسي الحق في الإضراب، مع إعادة الاعتبار لجميع ضحايا الفصل 288 من القانون الجنائي، بإرجاعهم للعمل ومحو العقوبات المترتبة عن تطبيقه.

وطالب ايذي، بالتسريع بالانضمام إلى الاتفاقية رقم 87 (اتفاقية الحرية النقابية وحماية الحق في التنظيم النقابي)، والمصادقـة علـى الاتفاقيـات التالية: بشـأن الرعايـة الطبيـة وإعانـات المـرض (الاتفاقية رقم 130 ،1969)؛ بشـأن النهـوض بالعمالـة والحمايـة مـن البطالـة (الاتفاقيـة رقم 168 ،1989)؛ بشـأن إعانات العجز والشـيخوخة والورثـة (الاتفاقيـة رقـم 128 ،1967)؛ بشـأن إعانـات إصابـات العمل (الاتفاقية رقـم 121 ،1980).

وخلص ايذي، أن الخطاب السياسي للحكومة المغلف بالتفاؤل و المختبئ وراء المبادرات الملكية السامية في ( تدبير كورونا، تدبير الجفاف، التدبير الدبلوماسي، تدبير تداعيات زلزال الحوز، الحضور الرياضي ….) يعبر بالملموس عن ضعف تواصلي، و هي حقيقة واقعية عايشها المواطن المغربي، نتج عنها ازمات اجتماعية بمضاعفات كبرى مثل ازمة رجال التعليم، ومثل المواكبة و الحضور الى جانب سكان الحوز في ظروفهم ما بعد الزلزال، و يعبر ايضا عن فهم للسياسة يضعف و يضر  المسار الديموقراطي. يقول ايذي.

وشدد ايذي، على أن قضية الوحدة الترابية لبلادنا تبوأت تاريخيا صدارة الأولويات بالنسبة لنا جميعا، ونحن فيها جسد واحد لمواصلة التعبئة الوطنية في سبيل الدفاع عن قضية وحدتنا الترابية ودعم خيار الحكم الذاتي لإنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

وذكر، أن التحولات الكبرى التي شهدتها بلادنا مكنتنا من تعزيز موقف بلادنا ومصداقيتها لدى المنتظم الدولي، مما يفرض على الحكومة اليوم، اعتماد مقاربة تشاركية تروم الإشراك الحقيقي والفعال للبرلمان بمجلسيه وللأحزاب السياسية وهيئات المجتمع المدني في الدفاع عن القضية الوطنية.