حماية المستهلك تحمل الحكومة مسؤولية الغلاء وتستنكر الزيادات غير المشروعة في المواد الاستهلاكية

دقت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، ناقوس الخطر، بخصوص المعاناة التي أصبح المواطن المغربي يعيشها، بشكل يومي، بسبب الزيادات المتتالية وغير المفهومة في أسعار جميع المواد والخدمات.

وطالبت “حقوق المستهلك” في بيان لها، الحكومة بإحداث مؤسسة خاصة بالاستهلاك لحماية المستهلك. متسائلة عن “اللامبالاة” المسجلة للحكومة والمؤسسات المعنية بالمراقبة الضرورية لحماية المستهلك وضمان استقرار السوق.

واستنكر المصدر ذاته، الزيادات غير المشروعة فى المواد الاستهلاكية، والتي غالبا لا تتناسب مع جودة وسلامة المنتوج والسياق العالمي والمناخي. 

 وذكرت الجامعة، أن المستهلك المغربي يعاني يوميا من هذه الزيادات المتتالية في السوق المغربي الذي يهيمن عليه القطاع غير المهيكل.

وأشارت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إلى أن الفاعل الاقتصادي غير مبال باحترام قانون حرية الأسعار والمنافسة وقانون حماية المستهلك، ولنا في عيد في مناسبة عيد الأضحى أكبر مثال.